كشفت اوساط نيابية مطلعة عن استمرار حالة من التريث فيما يخص حسم ملف رئاسة اللجان الدائمة داخل مجلس النواب حيث لم يتم حتى اللحظة الاستقرار على تسمية رؤساء اللجان بشكل نهائي. واوضحت مصادر من داخل كتل نيابية وازنة ان مسار اختيار القيادات داخل اللجان يخضع لآلية داخلية بحتة تعتمد في جوهرها على التوافقات بين الاعضاء او اللجوء الى صناديق الاقتراع كخيار ديمقراطي متاح.

واضاف اعضاء في كتل اتحاد الاحزاب الوسطية والوطني الاسلامي والميثاق الوطني ومبادرة ان العمل جار على قدم وساق لتوزيع المهام داخل اللجان التي يصل عددها الى عشرين لجنة. وبينوا ان التشكيلة النهائية لاعضاء اللجان لم تكتمل بعد بشكل كامل مع وجود تفاهمات جزئية لم تصل بعد الى مرحلة الاعلان الرسمي عن اسماء رؤساء اللجان او مكاتبها الدائمة.

واكدت التقديرات النيابية ان كل لجنة تضم ما بين ستة الى احد عشر عضوا وهي هيكلية تتطلب مشاورات مكثفة مع المكتب الدائم للمجلس لضمان سير العمل البرلماني. واوضح النواب ان اللجوء الى الانتخابات يبقى احتمالا واردا في حال تعذر الوصول الى توافقات ترضي جميع الاطراف المعنية داخل كل لجنة على حدة.

معايير الكفاءة والتمثيل في اللجان النيابية

وشدد نواب على ضرورة تفعيل دور اللجان من خلال ربط الاداء ببرامج عمل واضحة قابلة للقياس والمحاسبة لضمان الانجاز. واشاروا الى ان عملية الاختيار يجب ان تراعي مبدأ التمثيل النسبي للكتل مع التركيز على عنصر الكفاءة والاختصاص لضمان فاعلية الدور الرقابي والتشريعي للجان.

واوضح عمر بني خالد ان هناك رغبة واضحة من قبل العديد من النواب في تولي مناصب قيادية داخل اللجان وهو ما يعزز التنافس الديمقراطي. واضاف ان التحدي الابرز يكمن في سد الفجوات المتعلقة بملف الاختصاص لضمان توزيع الاعضاء على اللجان التي تناسب خبراتهم العملية والمهنية.

وكشفت رند الخزوز ان الية الانضمام للجان تعتمد بالدرجة الاولى على الرغبات الشخصية للنواب بالتنسيق مع كتلهم دون وجود اي ضغوط خارجية. واكدت ان الباب مفتوح امام جميع الاعضاء للترشح لرئاسة اللجان مشددة على ان الهدف الاسمى هو تشكيل فرق عمل قادرة على ممارسة مهامها التشريعية والرقابية بكل اقتدار.