اعلنت جمعية مصارف لبنان عن اتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزارة المالية تتمثل في تنفيذ اضراب تحذيري ليوم واحد اسبوعيا بدءا من يوم الاربعاء المقبل. وجاء هذا القرار ردا على مطالبة الوزارة للمصارف بتعديل تصاريحها الضريبية عن الاعوام الماضية بما يشمل اخضاع ارباح دفترية غير محققة ومؤونات مخصصة لتغطية خسائر فعلية للضريبة. واوضحت الجمعية انها فوضت مجلس ادارتها لاتخاذ اجراءات اضافية اذا لم تستجب الجهات المعنية لمطالبها المتعلقة بمعالجة هذه الملفات تشريعيا بالتزامن مع مناقشات الموازنة العامة.

واكدت الجمعية ان قرار الاضراب جاء بالاجماع بعد تلقي كتاب من وزارة المالية يمهد لبدء دوائر التحقق التدقيق في التصاريح الضريبية للمصارف منتصف الشهر المقبل. وشددت على ضرورة سحب طلب تعديل التصاريح واعادة النظر في المعالجة المقترحة لضمان استثناء الارباح الدفترية ومؤونات الخسائر من الوعاء الضريبي. واشارت الى ان الفرصة متاحة امام مجلس النواب حاليا لايجاد مخرج قانوني لهذه الازمة خلال جلسات الموازنة.

وبينت المصارف ان تحركها يهدف الى حماية ما تبقى من سيولة نقدية ضرورية لرد اموال المودعين بدلا من استنزافها في ضرائب على ارباح وهمية. واضافت ان الخلاف تفاقم عبر سلسلة من المراسلات التي رفضت فيها المصارف اجراءات الوزارة مستندة الى اعتبارات قانونية ورقابية دقيقة. واكدت ان هذه الخطوات التصعيدية هي رسالة لرفض فرض تكاليف اضافية لا تعكس الواقع المالي للقطاع.

خلاف قانوني حول دستورية الضرائب

وتستند المصارف في اعتراضها الى مواد الدستور اللبناني التي تمنع فرض اي ضرائب جديدة او تعديلها الا عبر قانون يصدر عن البرلمان. واوضحت ان القرارات التنظيمية التي تستند اليها الوزارة لا ترقى لمستوى القانون. واكدت ان الفروقات المحاسبية الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة هي خسائر فعلية وليست ارباحا حقيقية تخضع للضريبة.

واظهرت وزارة المالية تمسكها بموقفها مستندة الى قرارات تنظيمية ورأي لهيئة التشريع والاستشارات يجيز تكليف المصارف عن الفروقات الناتجة عن تقلبات سعر الصرف. وشددت المصارف على ان هذه الضرائب التي تقدر بنحو 600 مليون دولار ستؤدي الى استنزاف السيولة. واضافت ان الاولوية يجب ان تكون لاعادة اموال المودعين لا تحميل القطاع اعباء ضريبية اضافية.

وكشفت المطالعة المصرفية ان فروقات الصرف نتجت عن اعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور العملة الوطنية ولا تمثل زيادة في الثروة. وبينت ان مؤونات سندات اليوروبوندز خصصت لمواجهة خسائر حقيقية ناتجة عن تعثر الدولة عن السداد. واكدت الجمعية في بيانها ان هذه الاجراءات تنطوي على ظلم مالي يمس بمسؤوليتها تجاه حقوق المودعين.