شهد مجلس النواب الاردني حراكا مكثفا خلال الساعات الماضية تكلل بالوصول الى تفاهمات اولية حول هيكلة 18 لجنة نيابية دائمة. واكد النائب الاول لرئيس المجلس ايه الله فريحات ان الكتل النيابية نجحت في تقريب وجهات النظر وتسمية الاعضاء المقترحين لكل لجنة لضمان انطلاق العمل البرلماني دون ابطاء. وكشفت الترتيبات الاخيرة عن اعتماد صيغة تضم 11 عضوا في كل لجنة مع بقاء لجنتين فقط قيد البحث والمفاوضات المكثفة للوصول الى توافق نهائي يرضي جميع الاطراف تحت القبة.

واضاف فريحات ان المكتب الدائم للمجلس اتخذ موقفا حاسما بالوقوف على مسافة واحدة من كافة النواب مع الحرص الشديد على تلبية رغباتهم في الانضمام للجان التي تتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم المهنية. واوضح ان الهدف الجوهري من هذا التوجه هو تعزيز كفاءة اللجان في مهامها التشريعية والرقابية. وبين ان النظام الداخلي للمجلس منح الكتل مهلة استمرت 14 يوما انتهت اليوم بالفعل مع تسليم القوائم النهائية للامانة العامة للمجلس.

مستقبل العمل التشريعي والرقابي تحت القبة

واكد المسؤول النيابي انه لا يوجد اي تأخير في المسار الزمني لاعمال المجلس وتوقع ان تباشر اللجان مهامها بشكل رسمي مطلع الاسبوع القادم. واشار الى ان مشاريع القوانين الحيوية ستكون جاهزة للاعضاء بمجرد استكمال التشكيلات النهائية لتبدأ رحلة النقاش والاقرار. وشدد على ان اللجان تمثل المطبخ الحقيقي للتشريع والمحطة الابرز في مراقبة اداء المؤسسات والوزارات الحكومية.

وبين فريحات ان خيار الانتخابات السرية يظل قائما كحل ديمقراطي متاح وفق النظام الداخلي في حال تعذر التوافق على اللجان المتبقية. واكد ان التنافس بين النواب يعبر عن حيوية العمل البرلماني وتفاعله مع القضايا الوطنية. واختتم بالتأكيد على ان بوصلة المجلس تتجه نحو تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لتعزيز مسيرة الاصلاح الشامل.