عودة قطاع النقل بشروط .. بقلم/ د. حسين العموش
التدرج في عودة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات إلى العمل وفق دراسات ومعادلات رقمية توازن بين خروج آلاف المواطنين إلى الشوارع والمحافظة على صحة المواطن أمر محمود ومشكور.
غير أن هنالك قطاعات تجاريه وصناعية مرافقة لاستدامة عمل كافة القطاعات تحتاج أن ينظر إليها بعينين لا بعين واحدة.
مثال على ذلك، فان عودة أطباء الاختصاص إلى العمل دون توفر خدمات التوصيل سيجعل من هذا القرار وكأنه لم يكن، معروف أن أطباء الاختصاص يتخذون لعياداتهم أماكن قريبة من المستشفيات وقريبة من الشوارع التجارية والمولات، وهنالك شوارع خاصة ومتعارف عليها لأطباء الاختصاص، شارع الخالدي أحدها، فكيف لمواطن في شفا بدران أو مرج الحمام أن يصل إلى طبيب الاختصاص، هل يستطيع ذلك سيرًا على الأقدام؟
أما افتتاح أماكن البيع في المولات للمواد التموينية، فكيف لها أن تبيع على الحارات المحيطة سيرًا على الأقدام إذا كان تصميم وقدرة هذه المحلات صممت لاستقبال متسوقين من أماكن أخرى؟
فَلَو فكر صاحب المول بأن متسوقي المول الذي كلفه ملايين ليستقبل مجاورين له فقط، فإنه لن يقوم بهذا الاستثمار من الأساس.
يجب أن يكون هنالك توازن بحركة البيع والشراء، والشروط الصحية، وهذه القدرة متوفرة لدى المولات الكبيرة وليس لدى البقالات الصغيرة التي تستقبل العشرات في وقت واحد، فضلا عن تسهيل حركة السيارات في أوقات محددة تساهم في تحريك الأسواق، وتسهل حركة المواطن عند ذهابه للمول.
نحن مع الحرص على صحة المواطن باعتبارها أولوية، لكن هناك استدامة للحياة وحاجيات لا غنى للمواطن عنها، فضلاً عن خدمات مساندة تضمن استمرارية الحياة
