"المركزي" رئيس السلطة النقدية .. وجمعية البنوك ليست ناطقة بأسمه .. والكل يسأل اين الـ 500 مليون ذهبت يا حكومة ..؟؟

خالد الزبيدي

البنك المركزي الاردني هو رئيس السلطة النقدية لاجمعية البنوك، لذلك لم يقدم بيان جمعية البنوك في الاردن الذي صدر اول من امس الثلاثاء جوابا شافيا لتنفيذ صندوق حجمه 500 مليون دينار اطلقه البنك المركزي لتخفيف المعاناة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتكاليف متدنية وشروط ميسرة، فالهدف من الصندوق تمكين المشاريع من الإستمرار بالعمل والإحتفاظ بالعاملين والمساهمة في الانتاج لتلبية الإحتياجات المحلية في ظل ظروف إستثنائية جراء تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 وتداعياته بشكل عام.

رئيس جمعية البنوك في الاردن نحترمه هو رئيس مجلس إدارة احد البنوك التجارية، وان تقديمه لإفصاح مطنطن حول نجاح البنوك في تنفيذ تقديم التمويل الميسر المدعوم من البنك المركزي للشركات رسم مزيدا من الشكوك حول الاليات المعتمدة والنجاح المرتقب، فالاولى ان يعلن عن ذلك محافظ البنك المركزي او من ينتدبه لهذه المهمة وبالتفاصيل، فالمرحلة التي نجتازها لا تحتمل التجريب، خصوصا وان إنتقادات كثيرة توجه للأداء المصرفي.. وكما يقال بالمثل الشعبي (صوفة البنوك حمراء).

صندوق " المركزي " بـ 500 مليون دينار، كما اطلق اموال للبنوك المرخصة بـ 550 مليون دينار عندما خفض الإحتياطي الإلزامي من ( 7% الى 5% )، وخفض هياكل اسعار الفائدة المصرفية بنسبة تتراوح ما بين ( 1 الى 1.5) بالمائة، وهذه الإجراءات وغيرها يفترض ان تساهم في إعادة المشاريع الى العمل بعد 50 يوما من التوقف عن الأنشطة الإقتصادية، فالتمويل الميسر وبكلف تمويل عادلة تعتبر من العناصر العادلة والمحفزة للإستثمارات بشكل عام.

من مهام البنك المركزي الرقابة لاعمال البنوك والمصارف واعمال الصرافة والشركات المالية بكافة تفاصيلها والتأكد من سلامتها، بدءا من الإستقطاعات وبدل الغرامات ورسوم الخدمات ومدى عدالتها، الى هياكل اسعار الفائدة السائدة (الدائنة والمدينة)، فمعظم الودائع والتسهيلات هي في معظمها تسهيلات وقروض ومدخرات لاردنيين، لذلك المصلحة تتطلب تحقيق توازن بين جميع الاطراف بحيث تنعكس إيجابيا على جميع القطاعات الاستثمارية وقطاع خدمات التجزئة.

تكاتف الجهود ضرورية لمواجهة الجائحة، وعلى كل جهة ان تقوم بمسؤوليتها، فالإفصاحات عن الشركات المساهمة العامة تعلنها هيئة الاوراق المالية، وسير العمل بصندوق دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مسؤولية البنك المركزي بعد ان يتلقى البيانات والمعلومات الكافية من البنوك ويقوم بتدقيقها ثم الافصاح عنها في وسائل الاعلام المختلفة، ويفترض ان تتابع اسبوعبا للوقوف على التطورات لتمويلات الصندوق والإنعكاسات الإيجابية لها..اما دور جمعية البنوك في الاردن مهمتها الرئيسية الدفاع عن اعضائها