مجلس نواب بلا رؤيا خطر على الوطن ..!!
صالح الراشد – ميشيغان
مجلسٌ غريب الشكل والصورة فلا رابط بين النواب في الفكر والنهج، فلكل نائب طريق بلا برامج من الأصل، كونهم وصلوا للمجلس بدعم معروف الإتجاهات، فخلال متابعتنا للحملات الإنتخابية لم نسمع أو نُشاهد مرشح مستقل يملك برنامج وطني، وظهر ان الأهداف شخصية للحصول على لقب سعادة النائب، فهذا يُريد حماية أمواله وزيادتها وآخر يهدف لتشغيل وتوظيف الأقارب، وذلك يبحث عن مكتسبات الوظيفة من راتب فوق السطح وعمولات تحت الطاولة، لذا فإن المُخرج النهائي للإنتخابات غير سليم وليس متماثل او متجانس بسبب فقدانه لتمثيل أغلبية حزبية قادره على منح المجلس صورة طبيعية تتشابه مع طبيعة المجالس النيابية في الدول الديموقراطية الحقيقية.
المخرجات النيابية تعني ان المجلس يحتاج للمزيد من التعليم والتدريب للقيام بعملهم دون إستعرضات تتسبب في إنحراف البوصلة عن المسار المطلوب، وفي عصر كورونا لا يوجد تعليم مُباشر لذا قد يتم الإعتماد على تعليم النواب عن بُعد، وبالذات في مجال طرق إتخاذ القرارات وآليات دراستها وفهم إنعكاساتها، مما يجعلنا نرتعب من حصول عبث كبير في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية القادمة، لان مخرجات الانتخابات غير مؤهلة لتساهم في وضع تشريعات وقوانين تتناسب وحجم المخاطر التي تحيط بالوطن الذي يمر في مرحلة صعبة في ظل التجاذبات التي تتلاعب بالمنطقة، إضافة إلى الظروف الخاصة في دول الجوار حيث سوريا تشتعل، والعراق لا يهدأ وفلسطين في مرحلة ضياع والسعودية تمر بمرحلة مخاض جديد، وهذا ظروف من الصعب التعامل معها حسب نظرية إمساك العصا من الوسط، وبالتالي سيكون علينا أن نقف مع أو ضد الرغبات العالمية المتزايدة في تنفيذ صفقة القرن، وهذه رغبات تتعارض مع مباديء الشعب.
وللحقيقة والتاريخ فإن الكارثة حصلت وأصبحت العودة عن الخطيئة النيابية أمر شبه مستحيل، مما يعني أن مستقبل الوطن يخضع لفكر شخصي غير مبني على دراسات سابقة أو معرفة شمولية في إحتياجات وقضايا ومهام الوطن، وهذا يضع عبء كبير على كاهل الدولة لتجهيز النواب ليكونوا قادرين على مواكبة قضايا الأمة والمجتمع الأردني لأنهم بوضعهم الحالي سيكونون كارثة كبرى وسيدفع الوطن ثمنها لسنوات طوال، وهو الذي يحتاج في هذه المرحلة القاسية لمجلس يكون ظهيراً للحكومة اذا اردت إتخاذ قرارات تاريخية في الذود عن الوطن ، ويريد الشعب مجلساً قادراً على الوقوف في وجه الحكومة إذا جارت على الشعب بقرارات إقتصادية أو سياسية، فهل المجلس الحالي هو المنشود؟، وهل سيكون ظهيراً للشعب وقت الحاجة والحكومة عند الشدة؟، أقولها بألم لا أعتقد ذلك في ظل طريقة إدارة العملية الإنتخابية التي أفرزتهم وحالة الهذيان التي رافقت فوزهم وتجاوزهم لقانون الدفاع، إضافة إلى سيل القضايا التي تم تسجيلها ضد نواب والهيئة المستقلة.
ما جري ويجري يجعلنا نشعر بأن وراء الأكمة ما ورائها وأن هناك تجاوزات حصلت في الإنتخابات، لنتساءل إذا حصل تجاوز فلمصلحة من؟، ومن قام به؟، وكيف طاوعت قلوب وعقول هؤلاء على العبث بصورة وديموقراطية وأمن الوطن؟، كل هذا جرى قبل مسلسل البطولات الوهمية التي سنستمع إليها من نواب سيكون بعضهم عاجز عن إلقاء كلمته، وآخرين يسعون لتنظيم كتل هلامية غير مترابطة، لنجد أن مجلس بلا أحزاب سيكون فاقد للرؤيا وخطط العمل، لنقول "كان الله في عون الوطن”.
