حمادة فراعنة يكتب ... لا تتعسفوا
الشريط الإخباري : حينما يؤكد رأس الدولة ضرورة التوازن بين الوضع الصحي وبين الوضع الاقتصادي، ذلك لأنه يعرف حجم معاناة الأردنيين ويدرك مأساتي المرض والفقر وما يسببان من وجع وحاجة، فالمطلوب وفق توجيهاته معالجة الوضع بسعة أفق بدون تعسف، وعدم استعمال القانون ليكون سيفاً مسلطاً على الناس، بدلاً من أن يكون أداة حماية، فالقانون وجد من أجل خدمة البشر وليس لمعاقبتهم.
موظف القطاع العام موجود لخدمة المواطن، وليس استغلال القانون لفرض رؤيته ومزاجه ورغبته في أن يكون صاحب قرار، متسلطاً لأسباب طبقية أو جهوية أو مرضية أنانية ضيقة، فكيف يمكن لموظف يدخل على مخبز ويجد كافة العاملين منضبطين بالكمامات والتباعد، ولكنه يمسك مواطناً بلا كمامة، ويرى الزبائن لا تفصل بينهم التباعد، فلا يحذر، ولا يُنبه، ولا يتصرف بمعقولية ومنطقية، وبحد أدنى من الإجراءات، بل يتخذ قرارا بإغلاق المخبز الآلي المكلف بما يوازي ثلاثة ملايين دينار وبه عشرات من العمال والموظفين، ومبلغ استثماري جدير بالاهتمام والانتباه للاستدلال أن فرص العمل والنجاح متوفرة في بلدنا، ولكن بعض الموظفين بدلاً من أن يكونوا أداة دعم وإسناد، يتصرفون بعسف وتسلط مستغلين سلطة القانون كغطاء للمس والأذى.
عمان في مقدمة المدن الأردنية التي تتميز بالانضباط والإجراءات، وهي تختلف عن العديد من المواقع والأماكن المفتوحة المتاحة بلا ضوابط، وبذلك لا تتوفر لدى عمان حجة للتسيب، وهذا يعني أن موظفي القطاع العام يجب أن لا يتصرفوا بطريقة لا تليق بأهل عمان ومكانتهم ودورهم لرفع شأن بلدنا ودولتنا ورفد الخزينة من جهدهم وعملهم واستثماراتهم بكل ولاء ومحبة على قاعدة الشراكة التي تجمع كافة الأردنيين على أساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
نتحدث عن الاستثمار وأهميته وتطويره واتساعه، ونحن ندرك أن أحد معيقيه هم أدوات العمل الوظيفي، ومعاملتهم للصناعيين والتجار والسياحة والجامعات والمستشفيات، أي للقطاع الخاص، من علٍ وبنهج فوقي كأن أصحاب الاستثمارات خصوم يتلذذون بتعذيبهم معنوياً ومادياً.
نواجه متاعب الوضع الاقتصادي الصعب، وأوجاع المرض التي حصدت أحباء لنا جميعاً، ولن يكون آخرهم النبيل عقل بلتاجي أمين عمان الأسبق، مما يتطلب الارتقاء الإنساني والمعيشي في التعامل مع بعضنا البعض، خاصة بين القطاع العام والقطاع الخاص على قاعدة الشراكة التي يُلح ويُطالب بها رأس الدولة ويتمناها لنا لأنها تضمن الأمن والاستقرار والتوازن.
كل الشكر لمحافظ العاصمة الذي يتفهم ويتصرف بسعة صدر وخبرة وهو يملك الصلاحية، ولكنه يحد من التعسف ويقلل من الخسائر التي يسببها بعض موظفي القطاع العام الذين يتصرفون بلا ضوابط مستغلين رغبة الحكومة الحازمة في كبح جماح الوباء ومنع انتشاره.
موظف القطاع العام موجود لخدمة المواطن، وليس استغلال القانون لفرض رؤيته ومزاجه ورغبته في أن يكون صاحب قرار، متسلطاً لأسباب طبقية أو جهوية أو مرضية أنانية ضيقة، فكيف يمكن لموظف يدخل على مخبز ويجد كافة العاملين منضبطين بالكمامات والتباعد، ولكنه يمسك مواطناً بلا كمامة، ويرى الزبائن لا تفصل بينهم التباعد، فلا يحذر، ولا يُنبه، ولا يتصرف بمعقولية ومنطقية، وبحد أدنى من الإجراءات، بل يتخذ قرارا بإغلاق المخبز الآلي المكلف بما يوازي ثلاثة ملايين دينار وبه عشرات من العمال والموظفين، ومبلغ استثماري جدير بالاهتمام والانتباه للاستدلال أن فرص العمل والنجاح متوفرة في بلدنا، ولكن بعض الموظفين بدلاً من أن يكونوا أداة دعم وإسناد، يتصرفون بعسف وتسلط مستغلين سلطة القانون كغطاء للمس والأذى.
عمان في مقدمة المدن الأردنية التي تتميز بالانضباط والإجراءات، وهي تختلف عن العديد من المواقع والأماكن المفتوحة المتاحة بلا ضوابط، وبذلك لا تتوفر لدى عمان حجة للتسيب، وهذا يعني أن موظفي القطاع العام يجب أن لا يتصرفوا بطريقة لا تليق بأهل عمان ومكانتهم ودورهم لرفع شأن بلدنا ودولتنا ورفد الخزينة من جهدهم وعملهم واستثماراتهم بكل ولاء ومحبة على قاعدة الشراكة التي تجمع كافة الأردنيين على أساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
نتحدث عن الاستثمار وأهميته وتطويره واتساعه، ونحن ندرك أن أحد معيقيه هم أدوات العمل الوظيفي، ومعاملتهم للصناعيين والتجار والسياحة والجامعات والمستشفيات، أي للقطاع الخاص، من علٍ وبنهج فوقي كأن أصحاب الاستثمارات خصوم يتلذذون بتعذيبهم معنوياً ومادياً.
نواجه متاعب الوضع الاقتصادي الصعب، وأوجاع المرض التي حصدت أحباء لنا جميعاً، ولن يكون آخرهم النبيل عقل بلتاجي أمين عمان الأسبق، مما يتطلب الارتقاء الإنساني والمعيشي في التعامل مع بعضنا البعض، خاصة بين القطاع العام والقطاع الخاص على قاعدة الشراكة التي يُلح ويُطالب بها رأس الدولة ويتمناها لنا لأنها تضمن الأمن والاستقرار والتوازن.
كل الشكر لمحافظ العاصمة الذي يتفهم ويتصرف بسعة صدر وخبرة وهو يملك الصلاحية، ولكنه يحد من التعسف ويقلل من الخسائر التي يسببها بعض موظفي القطاع العام الذين يتصرفون بلا ضوابط مستغلين رغبة الحكومة الحازمة في كبح جماح الوباء ومنع انتشاره.
