الحكومة: تقييم و”تجديد”.. واختبار

ما إن تم الإعلان عن استقالة وزيري الداخلية والعدل بطلب من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حتى تحولت مواقع التواصل الاجتماعي ونقاشات السياسيين والمراقبين إلى ساحة مليئة بالتحليل والتفسير، ولينقسم المعلقون إلى فريقين، الأول كان مهللا لقرار الخصاونة، وفريق آخر ذهب إلى اعتباره قرارا متسرعا كبّل الرئيس بضرورة اتخاذ إجراءات مستقبلية مماثلة بحق أي مسؤول قد يرتكب أخطاء. أي لا بد أن يتحول مثل هذا القرار إلى نهج ثابت.

بالتأكيد، لا يمكن لأحد أن يكون ضد تطبيق سيادة القانون على أي شخص في الدولة، والتفكير بأن وراء الاستقالة أبعادا سياسية يبقى مجرد تأويلات وقراءات لا تستند إلى حقائق حتى هذه اللحظة، ومن يحكم على النوايا هو السلوك التالي للرئيس نفسه مع أي حالة مماثلة قد تحدث لاحقا. نعرف أن الناس سيراقبون ذلك جيدا.

ما يلفت الانتباه أكثر هو ما حدث عقب القرار، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث فتحت هذه الحادثة الباب على مصراعيه لأناس لم يتوانوا عن التأويل وصنع إزاحات واسعة للقصة، عبرت عن مناطقية واضحة. هذا الأمر يحتاج إلى قراءة عميقة من الدولة، وبحث عن الأسباب وكيفية التعامل معها، إذ أنها تهدد النسيج المجتمعي بأكمله.

ربما كان بعض المراقبين والسياسيين أكثر منطقية في رؤية ما حدث، فكثير منهم يرون أن الضبابية تسيطر على المشهد، وأن الانغماس في التحليل والاستنباط لن يؤتي أُكله في هذه المرحلة، لكنهم يعتقدون أن الرئيس سيستفيد من ذلك بإجراء تعديل على حكومته، وهو تعديل كان قد خفت بريق حدوثه قبل استقالة الوزيرين.

لا شك أن الحكومة مثقلة، ومن الجميل أن نسمع أن الرئيس لم يتوقف عن تقييم أداء فريقه الوزاري. إن صحّ ما سمعناه، ما يعني أن الخصاونة عند إجرائه تعديله الحكومي سيكون مستندا إلى وقائع ومعرفة معمّقة بأداء كل وزير.

ربما كان رئيس الوزراء في حاجة إلى وقت أطول للتفكير بالخيارات البديلة، بيد أنه سيفقد هذه الميزة كون أن الأمر بات اليوم ملحا أكثر مع وجود وزارتين بأهمية الداخلية والعدل تتم إدارتهما بالوكالة.

الأهم اليوم، هو أن لا يكتفي رئيس الوزراء بإجراء تقييم لأداء فريقه الوزاري ليحدد من يستحق أن يواصل العمل إلى جواره في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه المملكة، لكن ما هو مطلوب أيضا، أن يكون هناك تقييم ومعايير لاختيار البدلاء من الوزراء الخارجين، إن كان هناك خارجون فعلا.

وفي حال ذهب الرئيس إلى تعديل أول على حكومته، فعليه من منطلق الشفافية أن يعمد إلى إخبار الناس عن الأسباب الموجبة لإجراء التعديل، ودوافع مغادرة بعض الوزراء، وما هو تقييم أدائهم، إضافة إلى إثبات أن القادمين الجدد إلى رئاسة الوزراء هم أفضل حالا وأداء ممن خرجوا، وأن عملية اختيارهم تمت بطريقة تضمن أنهم لن يسقطوا في التقييم اللاحق.

في هذه الحالة يمكن أن يضاف إلى رصيده الشعبي الشيء الكثير. على الرئيس أن يخرج إلى الأردنيين ويخاطبهم ويصارحهم. لماذا لا يكون ضيفا على أحد البرامج الحوارية لمناقشة ملفات عديدة تحتاج إلى المزيد من التوضيحات والتفسيرات وتجيب على كثير من الأسئلة. مثل هذه الفكرة تستحق أن يتم التمعن بها.