الحكومة لقرارات تخرق حصار المواطن وتحرك عجلة الإقتصاد ..

زهير العزه

نهاية الاسبوع الماضي كانت حارقة للورقة الخدماتية التي تقدمها المؤسسات العامة والصحية على وجه الخصوص ،وكانت حارقة للحكومة ولكل مسؤول مقصر أو مسؤول عن ملف ما جرى من فاجعة في مستشفى السلط الحكومي، لكن الاهم في كل ما جرى وما جاء بعد ذلك من ردات فعل مبرره من قبل ذوي المتوفين أو من قبل المتضامين معهم في كل المحافظات الاردنية وعلى الرغم من بعض هذه الانفعالات والردات المسيئة ،الا ان الاهم كما قلنا سالفا هو أن تأخذ الدولة بكل أركانها شعب وسلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية الاجراءات التي توقف الترهل والاهتراء الذي أخذ يصيب المؤسسات وأن يصبح شعار تغييرالحكومات  خلفنا ويحل مكانه شعار تغيير أداء الحكومة.

وأمام ذلك فالحكومة مطالبة أن تتخذ قرارات سريعة وجريئة تصب في صالح المواطن الذي يعاني من أزمات متعددة نتيجة جائحة كورونا، فالأزمات الحياتية متفاقمة وعناوينها متعددة، من الغذاء إلى تراجع القيمة الشرائية للرواتب وغلاء الاسعارنتيجة تفلت أصحاب الضمير الغائب من بعض التجار الذين يستغلون كل شيء من أجل تحقيق أرباح على حساب جوع وحاجة المواطن في ظل غياب تام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ،أوما يعانيه المواطن من الحاجة للدواء وألاستشفاء لمن لا يملكون أية تأمينات طبية ،وكذلك فقدان الدخل  للعاملين في القطاع الخاص أو من أصحاب المهن الصغيرة أو المشاريع الصغيرة ، وأيضا معاناة المواطن مع  تسديد أقساط المؤسسات المالية من بنوك أو مؤسسات إقراض صغير أو تلك المؤسسات التابعة للحكومة مثل صندوق توفير البريد أو صندوق التنمية والتشغيل الذي اقرض مواطنيين وشباب مع نهاية العام2019، لكن مشاريعهم فشلت بسبب جائحة كورونا في العام 2020 ، إضافة الى معاناة  المواطن مع تسديد فواتير الكهرباء والماء واقساط الجامعات وغيرها من التزامات ترهق كاهله بشكل عام.

إن الحكومة تستطيع  اتخاذ قرارات تحسب لها أمام الشارع من ناحية ومن ناحية أخرى ستحرك عجلة الاقتصاد، وتتمثل هذه الاجراءات السريعة من خلال استخدام قانون الدفاع المعمول به ،يطلب من صندوقي البريد والتنمية والتشغيل تأجيل سداد اقساط القروض حتى بداية العام القادم من دون إحتساب فوائد على هذا التأجيل، كما المطلوب إرغام البنوك وشركات الاقراض الصغير أيضا على تأجيل أقساط القروض وبدون إحتساب اية فوائد ولمدة لا تقل عن ستة اشهر، وإتخاذ قرار جريء بمنع الملاحقات القانونية الخاصة بالتنفيذ القضائي للمدينين حتى بداية العام القادم ، وأيضا إيجاد حل لمسألة المشاكل التي نشأت بين المالكين والمستأجرين على إثر جائحة كورونا .

إن موضوع إصلاح الجهاز الحكومي أو الشركات الكبرى التي تساهم بها الحكومة أو مؤسسات القطاع الخاص ،خاصة ما يتعلق بنسب الرواتب الضخمة يحتاج الى وقت طويل ،ولذلك ولمصلحة الوطن والمواطن ومصلحة الحكومة التي تتعرض لتهشيم صورتها أمام المواطنيين أن تتحرك وتتخذ قرارات في مواضيع مالية هي تستطيع إتخاذها فورا في ظل هذه الحرب الضروس التي نعيشها جميعا في مواجهة جائحة كورونا ، وهو ما سينعكس ايجابا على حياة المواطن ويشعره براحة خلال الفترة المستهدفة في تأجيل أقساط الديون ، فعل تفعلها الحكومة؟ المواطن ينتظر.

zazzah60@yahoo.com