القائمة المشتركة (فتح /حماس)...!
الشريط الإخباري :
القائمة المشتركة (فتح /حماس)...!
بقلم د. عبدالرحيم جاموس
هل يمكن أو هل يعقل ان يكون هناك قائمة مشتركة تضم فتح وحماس لخوض انتخابات التشريعي في الثاني والعشرين من مايو ايار القادم ؟
إنه امر غير مبرر وغير معقول ان تقدم عليه قيادة الحركتين وهما كبرى الحركات الفلسطينية الفاعلة بين ابناء الشعب الفلسطيني ، لما يكمنُ فيه من خطر الاقصاء للقوى السياسية الأخرى من فصائل واحزاب من جهة ، ولما فيه من تناقض سياسي فاضح بين برنامجي الحركتين سياسيا واجتماعيا ... وغيره .
على فتح ان تعمل على توحيد ورص صفوفها وان تخوض الإنتخابات في قائمة منفردة افضل لها مهما كانت النتائج من الدخول في القائمة المشتركة مع حركة حماس.. والتي سوف تمثل مثلبة سياسية كبيرة لا سابقة لها قد تقع فيها الحركتين معا .
انني اتوجه الى كافة اطر حركة فتح القاعدية والقيادية وعلى رأسها اللجنة المركزية ان تتجنب هذا الخيار التدميري لكل معاني التنوع والتعددية التي تقوم على اساسه الديمقراطية الوطنية الفلسطينية ...!
انني قد اتفهم واقدر ان يتم تشكيل عدة قوائم ائتلافية مشتركة على اساس وحدة البرامج السياسية والإجتماعية والوطنية بين القوىالسياسية المتماثلة ، فمثلا (لتشكل فتح مع القوى الديمقراطية في م. ت.ف قائمة مشتركة) ، وهكذا لتشكل (قوى اليسار قائمة اخرى ) .واما حماس ( فلتشكل قائمة ثالثة مع القوى التي تتوافق ورؤها السياسية) ، كما على (العناصر والتيارات الوطنيةالمستقلة ) ان تقوم بتشكيل قوائم ائتلافية فيما بينها ، من اجل ان يستطيع الناخب الفلسطيني ان يمايز بين القوائم المختلفة على اسس برامجية ورؤيوية تمثلها تلك القوائم وتلتزم بها .....
وبالتالي يقوم الناخب بالإختيار والإنتخاب الحر والشفاف والنزيه ما يقتنع به من بين القوائم المتنافسة ، على اساس برامجها ورؤها المختلفة ، هكذا تتوفر الظروف المناسبة والمناخات الملائمة لعقد انتخابات تعددية و حرة ونزيهة ، وان يتعهد الجميع من القوى والفصائل المختلفة بالإلتزام بنتائجها ....
ولا مانع حينها و بعدها ان يكون هناك توجه لإتلاف وطني عام ز عريض يضم جميع القوى الفلسطينية الممثلة في المجلس التشريعي ، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشاركية يشارك فيها الكل الوطني دون اقصاء او استبعاد لأحد .. وليتحمل الجميع مسؤولية الحكم ، وان تعالج الحكومة الوحدوية والوطنية كافة الإشكالات والازمات القائمة في الواقع الفلسطيني ، والمتراكمة منذ الإنقلاب ، بما فبها توحيد ودمج مؤسسات السلطة الوطنية في غزة والضفة على اساس القانون الاساسي الفلسطيني .. والقوانين التي يمكن للمجلس التشريعي ان يسنها لهذا الغرض ، وهنا تتجلى اهمية قيام وتشكيل الحكومة الوطنية التشاركية الجامعة لجميع القوى الفلسطينية على اساس برنامج حكومي موحد ومشترك حيث تتحق المصلحة الوطنية لا المصلحة الحزبية والتقاسم بين الشركاء ... !
نعم للإنتخابات وخوضها على اساس ضمان حماية التعددية والتنوع وتعدد الخيارات امام الناخب الفلسطيني ...
ونعم للإلتزام بنتائجها من قبل الجميع كافة ...
ونعم لتشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس المشاركة السياسية والمشاركة في تحمل المسؤلية ..
د. عبدالرحيم جاموس
Pcommety@hotmail.com
الرياض19/03/2021م
