الحكومة والمؤسسات المستقلة ... قطاع الاتصالات والنقل إنموذجاً

زهير العزه

أصبحت مهلة المائة يوم خلف الرئيس بشر الخصاونة ومن بعدها أشهر عديدة ، ومع التمديد نتيجة للظروف القاسية التي واجهت الحكومة ، فإن من الواجب منح الرئيس مهلة أخرى كما يقول البعض ، لكن على قاعدة أنه:"أن آوان العمل" بإتجاه إغلاق ملفات حكومية مرهقة لموازنة الدولة ومفتوحة منذ زمن بعيد ، وأهمها إغلاق ملف الهيئات والمؤسسات المستقلة ، وعلى سلم الأولويات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع النقل .

وكان عدد كبير من النواب قد طالبوا الرئيس الخصاونة خلال جلسات مناقشة موازنة العام 2021 بالعمل على إلغاء أو ضم هذه الهيئات إلى الوزارات ، نظراً لأنها تشكل عبئاً ثقيلاً يستنزف خزينة الدولة دون أن تحقق المردود المرجو منها ، وبتكلفة تصل مليار ونصف المليار دينار وعبء تشغيلي لما يقارب ال 25 ألف موظف ، مع ترهل إداري وتوظيف للمحاسيب على حساب جودة العمل ، كما أن هذه الهيئات ساهمت في تشتت القرار وإحداث تداخل وإرتباك على مستوى الصلاحيات مع الوزارات المعنية.

إن الرئيس الخصاونة وهو يدرك أن المهل الشعبية المطالبة بالإصلاح لا تنتظر، كما أن وتيرة المطالب السياسية المطالبة بالإصلاح بشكل عام تتسارع ، لابد أيضاً أنه يدرك أن أول الإصلاحات يجب أن تبدأ من الهيئات المستقلة ، وهو ما يعزز ثقة المواطن بالحكومة وأنها تسير على خطى تخدم مصلحة الوطن والمواطن ، لذلك لا بد من وضع القوانين وعرضها على مجلس النواب بالسرعة الممكنة.

وإذا كان الوزير وجيه العزايزة قد قدّر له الكشف عن ممارسات فيها شبهة فساد في هيئة تنظيم قطاع النقل ، فهذا يؤكد الحاجة إلى دمج هيئة تنظيم قطاع النقل في وزارة النقل ، لتكون تحت إشراف الوزارة ورقابة ديوان المحاسبة ، خاصة أن عملها التنظيمي تستطيع أن تقوم به أية مديرية داخل الوزارة كما كانت سابقاً وقبل أن تهب علينا رياح  الليبراليون الجدد بقيادة باسم عوض الله .

والوضع لا يختلف فيما يتعلق بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، خاصة أن هذه الهيئة لديها سجل أسود في ذاكرة الأردنيين وفي ذاكرة المدافعين عن المال العام فهي الهيئة التي منحت سابقاً رخصة  لشركة أمنية بما حمل هذا الملف من شبهات وتحقيقات نيابية تتعلق بآلية منح الرخصة ،إضافة لتجديد رخصة زين قبل موعدها بثلاث سنوات وبسعر ""15 مليون دينار ما أثار الشك ، وتم على إثر ذلك فتح الملف نيابياً لكنه لم يجد من يجيب عليه حكومياً لغاية الآن ، إضافة الى الممارسات الخاطئة التي أدت الى التأثير على عمل البريد الاردني ومداخيله ما وضعه في خانة لا يحسد عليها ، ومن ذلك انه تم منح بعض الشركات تراخيص من أجل تقديم خدمة التوصيل البريدي دون مراعاة لمصلحة البريد الذي يقدم نفس الخدمة ، كما أن أي قسم في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يمكنه القيام بتقديم الخدمات إلى المشغلين ، فالأمر أبسط مما يعتقده البعض ، كما ان الرئيس يمكنه تقديم مشروع بضم الهيئة الى شركة البريد التي يملك العاملون بها الخبرات لإدارة مثل هذا الملف وخاصة في مجال البريد كون شركة البريد الاردني هي المشغل الرئيس لقطاع البريد الاردني بحسب القانون ، وكما يعرف العاملون بالقطاع أنه لا يوجد في الهيئة أصحاب خبرة بريدية يديرون هذا القطاع ، وأن من يدير القطاع او يشرف عليه اشخاص من الموظفين لضرورات ملء الفراغ ليس إلا .  

الحكومة تعرف أن عقارب الساعات المطلبية تقلب بخطى سريعة ، ويجب على الوزراء التحرك حتى لا يبقون عالقين في عنق زجاجة قيد الكسر، وحتى لا يكون الشعب في واد ، والوزراء في واد آخر، يتنقلون بين عقدة وأخرى أو مشكلة وأختها ، فإصلاح الحالة الحكومية سهل وبسيط ، إذا ما ترفع البعض من الوزراء عن تقديم المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة .

 ومع قطاع الاتصالات للقصة بقية ......