"نكسة" البرلمان .. (أسامة) لم يرتكب جريمة ولم يمارس فساد ولا نهب ولا خيانة
الشريط الإخباري :
"نكسة" البرلمان ...أسامة لم يرتكب جريمة ولم يمارس فساد ولا نهب ولا خيانة
كتب : حازم الصياحين
ما حصل في تصويت النواب لصالح تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة يشكل نكسة كبيرة ومنعطف خطير في اداء مؤسسة البرلمان التي تعتبر اساس الديمقراطية كممثل ينوب عن الشعب .
ما تحدث به النائب العجارمة تحت القبة حول انقطاع الكهرباء ليس جريمة ولا ارهاب ولا خيانة ولا تواطئ فالنائب لم يرتكب فساد ولا نهب ولا سرقة وكلامه جاء معبرا عما يدور في أذهان الاردنيين عقب قصة انقطاع الكهرباء عن الاردن.
النائب العجارمة بعد تحويله الى اللجنة القانونية وتصويت النواب لتجميد عضويته اليوم بعد خروج كلمة "طز" من فمه جاء بعد استفزازه وقطع الصوت عنه ومنعه من استكمال حديثه فممثل الشعب تصادر كلمته وحريته في برلمان صلب مهامه الرقابة والتشريع .
ما ارتكبه النواب في تجميد عضوية النائب العجارمة سيكون له تداعيات خطيرة وسلبية على مؤسسة التشريع والرقابة التي ما زالت في بداية الطريق وبأمس الحاجة لثقة الناس فمن حق النائب التعبير عن رأيه بمشكلة الكهرباء كقضية وطنية ووجب اعادة النظر بمسالة قطع الصوت من قبل رئاسة مجلس النواب ليكون المجلس الضامن الأساس لحرية ابداء الراي والتعبير عن القضايا الوطنية المختلفة والرقابة على أداء الحكومة.
قطع الصوت هي مقدمة لخطوات لاحقة ولها دلالات واشارات عميقة للنواب بتحديد سقف وخطوط معينة لآرائهم ومواقفهم من القضايا المختلفة والحساسة والمصيرية فكل من يتجاوز ذلك سيكون قطع الصوت عنه بمثابة عقوبة تتخذ بحقه وربما أننا أمام سياسة جديدة داخل المجلس بتكميم الأفواه والقمع لكن كل ذلك لا يليق بالبرلمان العريقة باعتباره صوت الشعب .
وبعيدا عن النظام الداخلي لمجلس النواب فللنائب الحق بالتعبير عن رأيه صراحة ازاء أي قضية تحصل في الوطن وتشغل بال الناس وذلك جزء أساس من مهام المجلس وليكن ان النائب اسامة أخطأ بكلامه بعد استفزازه ومنعه من الحديث عن قضية تشغل الرأي العام فبإمكان المجلس اعطائه انذار جماعي حتى لا يكرر ما اعتبر في كلامه اساءة وحال تكراره لذلك يمكن تحويله للجنة القانونية واتخاذ عقوبة بحقه فلا يجوز اسقاط العقوبة بين ليلة وضحاها قبل انذاره وتحذيره.
على ما يبدو ان هنالك سياسة جديدة تطبق في مجلس النواب بعمل "كونترول" مسبق على حديث وكلام النواب حتى تتفرد الحكومة بسياساتها بعيدا عن أي رقابة ومتابعة من البرلمان فالحكومة لا تريد سماع أي اعتراض على أخطائها وقراراتها التي تمس الشارع .
مجلس النواب أمام تحدي كبير فما يزال في بداية الطريق وأمامه كثير من القضايا الحساسة والمفصلية التي تتطلب وحدة المجلس والعمل المشترك للنهوض بالقوانين والتشريعات والتغلب على التحديات والمشاكل التي يواجهها الوطن والمواطن لا سيما ان كثير من الامور والقضايا تحتاج لأداء برلماني ناجح بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها في ظل بدء اتخاذ الاجراءات التخفيفية لأزمة كورونا.
