لجنة المنظومة السياسية .. هل تُفلح ؟؟

حمادة فراعنة

الثلاثاء 15 حزيران / يونيو 2021.الدستور.

سجل تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يوم الخميس 10 حزيران 2021، رقماً قياسياً في عدد المشاركين الذين تم اختيارهم، مقارنة مع اللجان المماثلة التي تشكلت في عهد عبدالله الثاني ابن الحسين، منذ عام 1999 إلى اليوم:

1- لجنة الأردن أولاً برئاسة علي أبو الراغب 30/10/2002، 2- لجنة الأجندة الوطنية مروان المعشر 9/2/2005، 3- لجنة كلنا الأردن معروف البخيت 5/10/2006، 4- لجنة الحوار الوطني طاهر المصري 14/3/2011، 5- لجنة تعديل الدستور أحمد اللوزي 26/4/2011، 6- لجنة الحوار الاقتصادي هاني الملقي 30/4/2011، 7- لجنة تقرير منظومة النزاهة عبدالله النسور 8/12/2012، 8- مجلس السياسات الاقتصادية برئاسة هاني الملقي 26/6/2016، 9- لجنة تطوير الجهاز القضائي برئاسة زيد الرفاعي 19/10/2016.

وتتضح دوافع تشكيل لجنة تطوير المنظومة السياسية، بهذا الحجم إلى قاعدة توسيع نوعية المشاركة وإضفاء الطابع التعددي على تركيبتها، فقد ضمت سياسياً قيادات يسارية: فرج الطميزي وعبلة أبو علبة، إلى الإخوان المسلمين: حمزة منصور، ديمه طهبوب ووائل السقا، وما بينهما من اتجاهات تقليدية ومحافظة وقومية وتقدمية وليبرالية، ومن النقابات المهنية أحمد سمارة الزعبي وعبدالهادي الفلاحات، ومن الحزبيين: صالح ارشيدات، مدالله الطراونة، جميل النمري، أحمد الشناق، نظير عربيات، و17 إمرأة، وكتاب بارزين، وأكاديميين، ووجهاء معتبرين، مما يدل على مسألتين أولاً الحرص على التعدد والتنوع ما أمكن ذلك، وثانياً يعكس رؤية وعلاقات الفريق الجديد الذي يعمل لدى مكتب جلالة الملك، فانتقوا واختاروا حالة الحضور السائدة.

رغم ذلك، حتى ولو ضمت أولئك الناقدين والمعارضين، سنجد من يقفز ويتقدم ويُسجل ملاحظاته النقدية على التشكيل، ورفضه غياب ذوات قد يكون لهم الحق أو القدرة أو الدور السياسي الاجتماعي الاقتصادي المطلوب، إذ لا يمكن تأهيل الرضى والموافقة على تشكيل لجنة يُفترض أنها مهنية سياسياً، مهما تعددت وأضافت وتنوعت في عضويتها، ولذلك لا أجد دوافع موضوعية نزيهة للاحتجاج على تشكيل اللجنة، ولذلك أرى أن الدوافع ذاتية لسان حال أغلبية المعترضين ما لا يقولوه صراحة وهو: لماذا تم استبعادي؟؟ ولماذا لا أكون أنا؟؟ وأنا الأحق من العديد الذين تم اختيارهم!!.

حدد كتاب التكليف مهام عمل اللجنة بالعناوين التالية:

1- وضع مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية.

2- وضع مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية.

3- النظر بالتعديلات الدستورية المطلوبة المتصلة حكماً بالقانونين: قانون الانتخاب وقانون الأحزاب.

4- تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية أي: 1- قانون المجالس البلدية، 2- قانون مجالس المحافظات.

وهذا كله بهدف الاستجابة إلى تطلعات شعبنا نحو: 1- توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مؤسسات صنع القرار، 2- تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لمشاركة الشباب والمرأة في الحياة العامة.

لا شك أن المناخ السياسي الاقتصادي الاجتماعي السائد على خلفية: 1- احتجاجات الربيع العربي التي سادت أغلبية بلدان العالم العربي منذ العام 2011 وتداعياتها ما زالت ماثلة أمامنا، 2- الأوضاع الاقتصادية الصعبة وذيولها في تفاقم المديونية واتساع البطالة وتدني الخدمات التعليمية والصحية، 3- اتساع الفجوة بين الاتجاهات والمصالح الفئوية الجهوية المحلية في مواجهة نمو الاتجاهات الوطنية التقدمية الديمقراطية الوحدوية العابرة للمحافظات الأردنية، 4- فشل مجمل فصائل حركة التحرر العربية في التصدي لمشاريع الاستعمار القديم كما هو في فسطين، والإمبريالي السياسي والاقتصادي والأمني الجديد، وبرامجه التي تتحكم بمسار الأحداث وتوجيهها كما هو حاصل مع العراق وسوريا وليبيا واليمن ولبنان، لمصلحة الهيمنة والتسلط وفقدان الحرية والاستقلال والديمقراطية، وعدم الاحتكام لنتائج صناديق الاقتراع في إدارة الدولة الوطنية لدى أغلبية بلدان العالم العربي، وانعكاس ذلك على بعضها البعض.

المناخ السياسي الاقتصادي الاجتماعي السائد هو الحافز والدافع لتشكيل اللجنة لعلها تُفلح فيما تم تكليفها عمله من قوانين ناظمة للحياة السياسية الأردنية وتقدمها.. فهل تُفلح؟؟.