عصابات التهريب ليسوا مستثمرين

سلامة الدرعاوي

أرقام صادمة للتهريب في أول خمسة شهور من هذا العام، كشفتها جهات رسميّة مسؤولة في مكافحة التهرّب الجمركي، تظهر حقيقة الفاجعة التي يعانيها الاقتصاد الوطنيّ من هذا الوباء الخطر الذي يدمر التنافسية والعدالة بين المقومات الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

من يصدق إنه في أول خمسة شهور كانت كمية السلع المهربة إلى داخل البلد تزيد قيمتها عن ال45 مليون دينار، و19مليون هيل ، و١١ مليون صنوبر، وغيرها من ملايين الدنانير من المكسرات التي تدخل الأسواق بطرق غير مشروعة.

الأمر لا يقتصر على المكسرات وبعض المواد الغذائية والسجائر، فكميات كبيرة من الألبسة المختلفة تدخل الأسواق بواسطة التهريب الذي لا يعرف حدوداً، فعمليات الضبط شبه يومي للملابس المهربة وغيرها من السلع التي تدخل الأسواق المحلية بواسطة أشخاص متعاونين بالداخل والخارج.

للأسف عمليات التهريب كانت في السابق مقتصرة على الممنوعات مثل المخدرات والحشيش، لكن اليوم، باتت كُلّ السلع تهرّب، فالأمر تجاوز المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والملابس والعطور واكسسواراتها وغيرها من عشرات السلع التي تدخل الأسواق المحلية بكميات كبيرة بطرق غير مشروعة.

غالبية عمليات التهريب للسلع في الأردن باتت معروفة للجميع من أين مصادرها، فالكل يجمع على أن العقبة الخاصة ومركز حدود جابر مع سوريا هما المنفذان الرئيسيان للتهريب مع كُلّ أسف، وهذا الأمر لم يعد خافيا على أحد، فالعقبة التي كانت من المفترض أن تكون أيقونة اقتصاديّة استثماريّة في الإقليم، باتت اليوم مركزا للتهريب خاصة للسلع الغذائية والإلكترونية ومستلزمات المركبات مثل الإطارات.

جهود مكافحة التهرّب الجمركي رغم الإمكانات المتواضعة التي لديهم إلا أنها تستحق التقدير والاحترام الشديد على الجهود الكبيرة التي يقومون بها ليل نهار لضبط التهريب ووسائله الإبداعية التي لا تنتهي، فهم يعرضون أنفسهم لخطر الموت في سبيل ضبط المتهربين الذين لا يتوانون في استخدام شتى وسائلهم للهروب من أبطال مكافحة التهرّب الضريبي، الذي أجزم شخصيا، أنه لولا وجودهم وصحوتهم لأصبحت الصناعة الوطنيّة في خبر كان، وبات التهريب هو الأساس في الأسواق المحلية.

المؤسف أن بعض حالات التهريب خاصة في قطاعات الألبسة والمواد الغذائية والإلكترونية يجد من يدافع عنها، ويحاول الضغط على الحكومة لتمريرها أو تخفيف العقوبات على مرتكبها، من خلال التصيد بكوادر المكافحة واتهامهم بأنهم ضد الاستثمار، لا بل إن البعض من القوى المتنفذة تستخدم بعض مؤسسات القطاع الخاص لممارسة لوبي ضاغط على الجهات الرسميّة لتمرير هذه المواد المهربة والعمل على شرعنتها تحت مظلة الاستثمار والأمن الاقتصاديّ للبلد.

خطورة استمرارية عمليات التهريب بهذا الشكل وتوسعها أفقياً لتخرج من إطار الممنوعات إلى السلع المختلفة يلحق أذى خطيراً بمكونات الاقتصاد الوطنيّ المنتجة والملتزمة بالأسس السليمة للمعاملات التجارية والصناعية، فهؤلاء يدفعون الرسوم والضرائب والجمارك للدولة بكل شفافية وقانون، ويتحملون مخاطرها الاقتصاديّة لتسويق منتجاتهم وسلعهم إبقاء لحركة الأسواق والدورة الصناعية، بينما المتهربون يدخلون بضائعهم المخالفة في غالبيتها للمواصفات والجودة والسلامة العامة إلى الأسواق، ويبيعونها بأسعار أقل مما هي عليه، ويعملون بشتى الأشكال والصور للتهرّب من دفع أي التزامات ماليّة تجاه الخزينة التي تفقد حقوقها الماليّة من جراء عمليات التهريب اليومية.

هؤلاء المهربون يشكّلون خطراً حقيقياً على الأمن الاقتصاديّ، وبعضهم يستغلون الثغرات القانونية في عدد من القوانين للالتفاف على الخزينة، فالمتهربون يأتون بخبراء قانونيين في التهريب ومكافحته، وخلفهم مؤسسات اقتصادية في القطاع الخاص تدافع عنهم وتظلهم بظلها لأسباب غالبيتها متعلق بالتفاهمات المشتركة والمصالح بين الطرفين.

مطلوب من الحكومة دعم كُلّ جهود مكافحة التهرّب بكافة أنواعه المختلفة، وتشديد العقوبات الرادعة بحق المهربين، وإجراء تعديلات قانونيّة سريعة تمكّن القضاء من الإسراع في المحاكمات، وقطع الطريق على كُلّ من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصاديّ للدولة.