فتح “جابر”.. تخوفات مشروعة

سلامة الدرعاوي

كُل الفعاليات الاقتصادية الفاعلة تحت مظلة سيادة القانون، وجميع الجهات الرسمية بلا استثناء ترى ان معظم عمليات التهريب إلى داخل المملكة تمر عبر هذا المعبر تحديداً.

والتهريب عن طريق معبر جابر لا يقتصر على الممنوعات من المخدرات والحشيش أو سلع معينة، بل يمتد إلى كُل السلع والبضائع، من سجائر وتبغ ومعسل بمختلف اشكاله واصنافه مرورا بالمواد الغذائية التي لا حصر لها، وانتهاءً بالملابس والاكسسوارات والعطور ومستلزمات التجميل وغيرها من عشرات القطاعات التي تمر يومياً من المعبر تحت مسميات مختلفة، لعل أبرزها ما يطلق عليه "البحارة”والذين لهم يد طولى في التجارة في محافظات المملكة وتحديداً الشمالية منها.

جزء كبير من تجارة "البحارة” يتم بمرأى ومسمع من أجهزة الدولة المختلفة، لأغراض إنسانية وتشغيلية بحتة لسكان المناطق الحدودية تحديداً، لكن في الحقيقة الأمر لم يعد على سيارات صالون صغيرة تدخل يومياً إلى الأراضي السورية وتأتي بالبضائع والسلع المختلفة لتتكسب وتعتاش من وراء بيعها، فالأمر تطور سلباً بشكل كبير مع تنامي هذه الظاهرة، وانتشارها بشكل كبير، وتوظيفها من جهات وقوى متنفذة توظف احتياجات الناس المعيشية والوظيفية، لتضرب بها قطاعات تجارية وصناعية محلية، جراء إدخال كميات كبيرة من السلع والبضائع دون أي رسوم جمركية او ضريبية، وبيعها بأثمان أقل مما هي عليه في السوق بأكثر من 50 % كما هو حاصل في السجائر المهربة والمواد الغذائية والعطور ومواد التجميل وإكسسواراتها المختلفة.

القطاعات التجارية والصناعية تنفست الصعداء على صعيد حركتها وأنشطتها الاقتصادية خلال فترة الحظر الشامل والجزئي، وارتفعت مبيعات الكثير من الشركات المحلية بأكثر من 45 % جراء إغلاق المعابر وتحديداً جابر الذي يشكل نقطة مرور خطيرة للبضائع المهربة والسلع التي تدخل دون أي ضوابط، وإذا الامر انعكس على إيرادات الخزينة بشكل كبير، فالذين يتساءلون كيف نمت الإيرادات الضريبية خلال سنة 2020، فهو نتيجة الضبط القسري لعمليات التهريب بواسطة فرض الحظر الشامل والجزئي الذي حد من تحركات المهربين، وبالتالي نمت أعمال الشركات مثل شركات الدخان التي وردت للخزينة العام الماضي وحدها فقط ما يقارب المليار دينار كضريبة مبيعات، وفي القطاعات ذات الأثر الكبير في الوعاء الضريبي والجمركي الرسمي.

الآن بدأت حركة المركبات بالذهاب والإياب عبر معبر جابر، وتم رفع أي قيود على حركة وتنقلات المواطنين إلى هناك، وهذا أمر طبيعي وضروري، لكن من واجب الحكومة ان تحافظ على حقوقها المالية وتضبط السلوكيات العشوائية وغير القانونية التي تحدث يومياً هناك، فالمتاجرة الفردية شيء، والتهريب وضرب الخزينة والقطاعات الاقتصادية شيء آخر، ولا بد من الاستفادة مما حدث خلال جائحة كورونا في ضبط الحدود والسلوكيات المختلفة، والتي كما قلنا كان لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد والخزينة تحديداً.

ضبط كميات السلع والبضائع التي تحملها كُل سيارة قادمة من سورية وتحديدها ومعرفة هويتها ولمن ستذهب هذه البضائع أمر في غاية الأهمية لضبط حركة الأسواق وحماية التجار والمصنعين المحليين الملتزمين تحت مظلة القانون، ويدفعون للخزينة واجباتهم المالية كاملة، فلا يجوز ان تعاقبهم الحكومة وتعرقل أعمالهم بإعادة حركة المعابر دون ضبط او ردع، فالخاسر الأكبر في النهاية هو الخزينة والقطاع الخاص معاً.

ضبط ما يدخل من معبر جابر ووضعه تحت المواصفة الأردنية، هو حماية للمستهلك المحلي، فغالبية البضائع التي تدخل من هذا المعبر وغيره من المعابر مخالفة للمواصفات والجودة الأردنية، وأهميتها للأسف تكمن في انها سلع مهربة وتباع بأثمان أرخص من نظيرتها المحلية، دون ان يكون عليها أي رقابة على نوعيتها ومدى التزامها حتى بالمعايير الصحية.