سنعتذر إذا خابت التوقعات
الشريط الإخباري :
ماهر أبو طير
الفوضى العارمة التي عاشها الذين ذهبوا الى مهرجان جرش، قد تكون مكلفة لاحقا، وإذا تم الإعلان عن موجة جديدة من الوباء وتم التراجع عن إجراءات التخفيف، فالسبب معروف.
لقد تم التحذير مرارا من إقامة مهرجان جرش، ولم يكن هذا التحذير لاعتبارات شخصية، او لقلة ادراك حول أهمية استرداد البلد لعافيتها، لكن التحذير كان يتقصد التركيز على فكرة التجمعات بهذه الطريقة، حيث لا تسمع صوت المختصين الا عند الحديث عن المساجد، او عند التلويح بتعطيل الجامعات والمدارس، فيما موقع مهرجان جرش، محصن ومحمي جدا!.
الرأي العام في الأردن، غاضب، ويقدح المهرجان، خصوصا، حين تجري المقارنات مع إجراءات حكومية ثانية على الصعيد الصحي، لكن بيننا من لا تصله الرسالة، ويواصل الكلام عن المهرجان، وكل هذه التصريحات مرصودة، لأننا سوف نعود اليها لاحقا، اذا تفشى الوباء في الأردن على نطاق واسع، ولحظتها فلا يلوم احد مواطنيه، بل ان اللوم على من اصروا على المهرجان، برغم كل التحذيرات، وهو امر سنراه أيضا في حفلة مطرب مصري قادم الى العقبة حين يتجمع أربعة آلاف شخص، في بؤرة واحدة، حيث ستسقط كل الإجراءات الاحترازية.
كنا سابقا نلوم المواطنين، على قلة التزامهم، ويأتي السؤال اليوم، اذا كان هؤلاء يستحقون اللوم بعد الصور والفيديوهات التي شاهدوها في مهرجان جرش، والإجابة هنا، واضحة، فلا يستحقون اللوم، ابدا، واذا تفشت العدوى بسبب المهرجان، فسوف تتمدد الى كل البلد، لأن الحضور يتنقلون بين مواقع عدة، وقد نحتاج الى عشرة أيام، حتى تتضح الصورة تماما، بما يعني انه اذا زادت الحالات، وارتفعت نسبة الإصابات، فقد تضطر الجهات الرسمية التي سمحت بالمهرجان، ان تعود وتعلق إجراءات تخفيفية كثيرة، كنتيجة طبيعية لهذا الوضع.
هنا، لا بد ان تقال ملاحظتان، أولهما ان المشكلة لا تكمن بالمهرجان فقط، اذ ان عدم الالتزام كبير وواضح، وكثرة تتخلى عن الإجراءات الاحترازية، في كل مكان، كما ان الاقبال على الحصول على اللقاح بات منخفضا، وكأن الحكومة استرخت او تعبت من كثرة الحض على تلقي اللقاح.
بعض الأطباء وأعضاء لجنة الازمة، والخبراء في ملف الصحة، حذروا بشدة مما جرى في المهرجان، وقد قيل سابقا، ان التعافي لا يكون بالاندفاع نحو الاحتفالية بهذه الطريقة، بل ان التصرف بطريقة عاقلة ووازنة ومتدرجة، افضل بكثير من التصرف وكأن شيئا، لا يحدث في هذا البلد، فهذه ربما تعد خفة في تقدير الموقف، هذا فوق ان الأولويات لاستعادة القطاعات الأكثر أهمية، كان يوجب تصرفا ثانيا، غير الاندفاع نحو إقامة تجمعات فنية وبشرية.
هذا يفرض على الحكومة، ودون مبالغات خطة مختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر زيادة عدد الفحوصات، والتركيز أيضا على مناطق مثل جرش والشمال وعمان، وصولا الى بقية المناطق، مع ضرورة القيام بالتنبه الى التحولات وعدم إخفاء المعلومات، وتجهيز خطة أيضا للقطاعات التي قد يتم تعليق عملها، اذا تفشى الوباء عبر موجة جديدة، وخصوصا، الجامعات، حيث يأتي دوامها في توقيت حساس، يتزامن مع عقد المهرجان، وفعالياته.
القرار بعقد المهرجان، اكبر بكثير من ادارته، او وزارة هنا او هناك، اذ لا يعقد مثل هذا الحدث لولا القرار على مستويات معينة، والتوافق عليه، لكن كانت المراهنة على الالتزام، وهو التزام سقط تماما بسبب التدافع، والتقارب، كل يوم في اغلب نشاطات المهرجان، وحين تقرأ لاذع النقد لكل هذا على ألسن الناس، وعبر حروفهم، تدرك ان القصة فتحت مجالا للتحسس، حين تجري المقارنات بين إجراءات حكومية مثل التشدد في المساجد، وعدم التشدد في المهرجان، بما تولد مقارنات سلبية للغاية، وهي مقارنات مكلفة على صعيد الرأي العام.
نتمنى فقط، ان نكون في هذه التقديرات مخطئين، وألا تحدث موجة جديدة، وعندها سوف نعتذر علنا، ونقول ان موقع مهرجان جرش، غير موصل للفيروسات بأنواعها.
