انتخابات البلدية والإدارة المحلية

حازم قشوع _باعلان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات موعد الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات تدخل الدولة الاردنية فى مئويتها الثانية مع استحقاق انتخابي يؤكد على النهج الديموقراطي التعددي وخيار صناديق الاقتراع بالتغيير الذى تقوم عليه رسالة الدولة الأردنية وهى تترجم المشاركة الشعبية بابهى صورها فى كيفية صناعة القرار والية اتخاذه.

وفى الثانى والعشرين من شهر اذار القادم سيكون الأردنيون على موعد مع استحقاق انتخابي وسيتم معه اختيار مجالس المحافظات والمجالس المحلية بحلة جديدة حيث تم عبره مزج منزلتين ادارتين بمنزلة واحدة عندما جعلها القانون الجديد تعمل فى اطار مجلس المحافظة مع البقاء على حدود عمل المجالس البلدية قائمة وهذا ما سيجعل مجالس المحافظة القادمة تقوم بخطوات اسرع وتعمل على تنفيذ مهمات اشمل بعد ما تم تاطير العمل البلدى فى اطار جسم بيت القرار التنموى والذى يشكل عنوانه مجلس المحافظة .

وهذا من شانه ان يرفع منزلة العمل البلدى من الاطار التقليدي الذى كان يقوم على التنظيم والمراقبة وتقديم الخدمات وارساء منافع البنية التحية الى منزلة اشمل سيعمل مجلس المحافظة عبرها فى كتلة واحدة لتقديم المنفعة من على مستويات البنية التحتية والبنية الفوقية وفى ايجاد مناخات تنموية جاذبة هذا اضافة للمجالات الاستثمارية الامر الذى سيجعل من مجلس المحافظة يقوم بدور مركزى فى تحويل النهج الاقتصادى الى منزلة الاقتصاد الانتاجى وهذا من شانه توسيع صلاحات مجلس المحافظة وبالتالى البلدية بطريقة متوالية من اجل الوصول بالحالة البلدية ومجالس المحافظات للحالة التى تستطيع من خلالها ادارة شؤون المحافظة بطريقة شاملة يشملها التعليم وكما الصحة وكما الاعمال الانتاجية الاخرى فى المناحى الاقتصادية بهدف توفير فرص عمل للشباب والوصول برسالة البناء الوطنى لتشمل الكل الجغرافى وهو ما ينتظر ان يجعل من مجلس المحافظة يشكل ذلك الاساس للعمل الاستثماري والتنموي .

اذن الانتخابات البلدية القادمة كما مجالس المحافظة ستكون ذات طابع مغاير فى المضمون كما ينتظر ان تكون مغايرة فى المشهد الانتخابي مع دخول الاحزاب السياسية طرف اساسي فى تشكيل المشهدها الانتخابي العام وهذا ينتظر ان يبلور مشهدا انتخابيا يحمل فى طياته برامج تنموية ورؤية واعدة لمضمون العمل فى الادارة المحلية وهو ما يعول عليه بتشكيل مناخات سياسية جديدة للعمل الديموقراطي التعددي لاسيما بعد الدعم الموصول بقوانيين ناظمة الذى تلقاه العمل الحزبي بتمكين حضوره بعد اقرار الحكومة لمشروع الاصلاح السياسي بقواتينه الناظمة للاحزاب والانتخاب .

الهيئة المستقلة للانتخابات التى اعلنت جهوزيتها وبدات باجراءاتها من اجل قيادة المشهد الانتخابي بحيادية تحرص كواردها على تعزيز ثقة الناخب الاردني تجاه صناديق الاقتراع وكما تحرص على العمل باستقلالية لتكون بمنأى عن اية تجذابات حزبية او تدخلات حكومية وهذا ما يجعل من المشهد الانتخابي القادم يقدم الشكل والمضمون المنسجم مع عامل الحيادية الهام كما يتنظر ان تشكل ان تدخل الاحزاب لاعبا رئيسا فى تحقيق رافعة صحية للعمل الديموقراطي وبهذا يكون المشهد الانتخابي قد استكمل كامل اشتراطات الوصول للحالة الديموقراطية فى انتظار العامل الهام الذى يميزه زخم المشاركة فى صناديق الانتخابات والتى نامل ان تكون عند المستويات التى تستحقها رسالة الاردن بالديموقراطية التعددية .