الحزبيون إثراء للمشهد السياسي

حمادة فراعنة _حينما تولى سمير حباشنة، محمد داودية، بسام حدادين، مصطفى شنيكات، موسى المعايطة، خالد الكلالدة، جميل النمري، فهد الخيطان وغيرهم، مواقع مهنية ومسؤوليات حكومية، كان التقييم الشعبي لهم، والنظرة الأحادية والجماعية نحوهم سلبية على الأغلب، كونهم تركوا خياراتهم الحزبية السياسية السابقة، وانتقلوا إلى مواقع بديلة، لأسباب شخصية ودوافع ذاتية، وكأن الانتقال معابة تُسجل عليهم، لا تُسجل لهم.

ولكن ألم يكن الفضل في خياراتهم وانتمائهم الحزبي السابق، تأثيره الإيجابي على ما قدموه من خبرات وخدمات عبر وظائفهم اللاحقة، فأجادوا من موقع رغبتهم نحو عصرنة المؤسسة التقليدية الأردنية، ودفعها نحو التقدم؟؟.

مقابل ذلك، ألا يكمن خلف قرار اختيارهم رؤية إيجابية تؤمن بالتعددية لدى صاحب القرار، في اختياره لهؤلاء وغيرهم أن يشغلوا مواقع متقدمة لدى بعض المؤسسات، وكان الرهان عليهم واقعياً وصائباً؟؟.

أقول ذلك ولا أعني أنهم كانوا مثاليين، بل كانوا محكومين لعوامل موضوعية أقوى منهم، وعوامل ذاتية حكمت سلوكهم، ولكنهم بالمجمل كانوا الأبرز في محاولات دفع المؤسسة نحو الاستجابة لروح العصر، لروح التعددية، واحترام الآخر.

أما النقلة الثانية، التي لم يلتقط مغزاها ودوافعها قطاعات هامة من الإعلاميين والمدققين والمراقبين، في قرار اختيار ثلاثة من الأمناء العامين للأحزاب السياسية: 1- صالح ارشيدات أمين عام حزب التيار الوطني، 2- مد الله الطراونة أمين عام حزب الوسط الإسلامي، 3- جميل النمري أمين عام الحزب الاجتماعي الديمقراطي، ونلحظ أن الأول من التيار الوسطي، والثاني من التيار الإسلامي، والثالث من التيار اليساري، ليكونوا أعضاء لدى مجلس الأعيان، بقرار من رأس الدولة مباشرة، ألا يشكل ذلك ظاهرة ملفتة للانتباه، تحتاج للتعميم والاهتمام، خاصة أنها من قبل رأس الدولة، وهو يتحدث بالأوراق النقاشية عن ضرورة تشكيل الأحزاب، وأن يكون لدينا مجلس نواب ذو أغلبية حزبية وحكومة تتشكل من خلفية حزبية، فجاء تعيين الأمناء العامين لثلاثة أحزاب سياسية، ألم يكن ذلك تأكيد لمصداقية الاختيار والتوجه وأهميته؟؟.

ثقافة نصف قرن معادية للأحزاب، وتجريمها وتحريمها، تحتاج لتكثيف الثقافة ورفع سوية وعي الأردنيين في المدن والريف والبادية والمخيمات لضرورة العمل الحزبي، وأنه الخيار العصري لزرع التعددية وتنميتها واحترامها، باعتبارها عاملا وطنيا وأمنيا، يُعيد للأردنيين فهم الدستور الذي يؤكد أن نظام الحكم لدينا «نيابي ملكي»، كما وُرد في المادة الأولى من الفصل الأول حول الدولة ونظام الحكم فيها.

وأن الشعب عبر المجلس النيابي المنتخب هو أساس ومرجعية و»مصدر السلطات» كما جاء نصها في المادة 24 من الفصل الثالث حول السلطات وأحكامها.

مقبلون على تشريعات جديدة تستجيب للتعددية وروح العصر عبر قانوني الأحزاب والانتخابات، والتعديلات الدستورية الملائمة المتطابقة، وهي ليست سلعة مستوردة، بل هي نتاج تطور موضوعي بات ضرورة كي نقبل على أردن ديمقراطي تعددي لدى مئويته الثانية، وهذا ما يجب أن نفعله مهما كانت ملاحظاتنا أو تحفظاتنا على هذه المادة أو تلك، على هذا القانون أو ذاك.