في بناء استراتيجية للعمل الحزبي 3/3

حازم قشوع _ولعل الجانب المتمم من المعادلة يتمثل فى ايجاد منظومة تصنيف للعمل الحزبي بحيث تكون الاحزاب فيها على مستويين الاول تمثله تلك الاحزاب التى استطاعت ان تبني ذاتيتها وتشكل رافعة سياسية واجتماعية وتنموية وتشارك فى الحياة العامة ويكون لها تمثيل فى بيت القرار وهى ما تعرف بالرافعة السياسية الحزبية واما المستوى الثاني بالتاهيل وتكونة الاحزاب التى لم تستطع من الوصول الى بيت التمثيل لكنها مازالت راغبة فى المحاولة وهى تدور بفلك المنابر السياسية فانه يتم التعامل معها باعتبارها جزءا من مؤسسات المجتمع المدنى المتنوعة وبهذا يتم المواءمة بين الحقوق التى كفلتها نماذج حرية التعبير ومقتضيات الحالة البنائية فى تصميم استراتيجية عمل للمنظومة الحزبية .

اما الجانب الاخر فى معادلة التفعيل فهو الجانب الموضوعي فى المعادلة وهذا الجانب يستلزم ، دراسة المناخ المحيط ومقدار قبولة للعمل الحزبي وكيفية التعامل مع هذه المناخات المحيطة ضمن استراتيجية عمل الاحزاب تكون جزءًا منها ولا تشكلها ، فان الظرف الموضوعي المحيط يتكون من عوامل عدة من اهمها الارادة السياسية والادوات اللازمة للتفعيل اضافة الى القوانين الناظمة فى الحياة العامة والتمكين المجتمعي للاحزاب وهنا نتحدث عن وما قبول العامة بالاحزاب واعتبارها رافعة سياسية وحماية شعبية .

ولعل هذه الجوانب وغيرها من القضايا ذات الصلة بحاجة الى تاطير ضمن برنامج عمل شامل تطلقه الدولة لهذه الغاية حتى تتمكن الاحزاب من اخذ دورها المناط فيها ضمن تلك المسارات

التى من المفترض ان تكون حددها اللجنة الملكية للاصلاح السياسي من خلال خطة تنفيذية تقوم بتفعيل الاطار الضابط الذى جاء من وحى القوانين الناظمة التى يتم تشريعها فى مجلس الامة .

لان هذا البرنامج لا يتكون فقط من اطر ناظمة بل بحاجة الى نماذج عمل فاعلة تقوم على اطلاق المشروع حيز الواقع حتي يتم اطلاق مسارات عمل بطريقة واضحة وجلية وضمن فترات زمنية معلومة وعناوين عمل ممنهجة تسعي بالوصول بالمجتمع الاردني وروافعة الى ثقافة العمل الحزبي والى تجسيد الرؤية الملكية تجاه تشكيل حكومات برلمانية حزبية والذي بحاجة وفق التقديرات الموضوعية للبدء بتكون المناخ على فترات ثلاث فترات انتخابية تبدا من الانتخابات البلدية القادمة بحيث تقوم على هضم العنوان السياسية والتنموية الجديد وتعمل على بناء الحكومة المحلية والبرلمان المحلى كما البرلمان السياسي والحكومة البرلمانية الحزبية بالشكل والمضمون الذي يتناسب مع التطلعات الشعبية ويجسد الارادة السياسية فى المكان الذي تصبح فيه الاحزاب جزءا من شرعية الانجاز .