فارس حباشنة يكتب : المحكمة الشرعية ..
الشريط الإخباري :
صديق راجع المحكمة الشرعية لاكمال اجراءت اصدار «حجة حصر ارث» .
في المحكمة طلبوا منه احضار شاهدين اثنين للمحكمة ليشهدوا امام هيئة المحكمة على المشمولين في الورثة « افراد العائلة « ، وذلك لاصدار حجة حصر الارث .
حتما لا يوجد مراجع للمحكمة الشرعية يحضر معه شاهدان اثنان .
و يخرج المراجع من المحكمة ، ويبحث في خارج اروقتها عن اي شخصين يعرفهما او لا يعرفهما لكي يقوما بالشهادة امام القاضي .
و الاشد غرابة ان المحكمة الشرعية غير مربوطة الكترونيا مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات .
ألسنا في زمن التحول الالكتروني اردنيا ، ونعايش حقبة ثورية ناهضة في عوالم الاصلاح الاداري وتطوير منظومته .
واظن ان وزارات ومؤسسات الحكومة والمحاكم المدنية مربوطة بذاكرة وروابط الكترونية موحدة .
تدخل على دائرة الاراضي والمساحة ودائرة مراقب الشركات وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي مجرد ما يدخل رقمك الوطني تنهال عنك معلومات شخصية من» الف الى الياء» .
و في تقديري المتواضع الحاجة الى الربط الالكتروني ما بين المحاكم الشرعية ودائرة الاحوال المدنية ضروري جدا ، وبل ويزيد اهمية عن بقية الخدمات الحكومية .
تعرفون لماذا ؟ لان حجة حصر الارث ، تصدر لمعاملة ورثة ، واصدار موثق لحقوق شرعية وقانونية لابناء وبنات وزوجات ، ومطلقات ، وغيرها .
و لا اعرف ، هل هناك مانع فقهي وشرعي يحول دون عملية الربط الالكتروني ؟ لست فقيها ، ولا عالما في الشان الديني ، ولكن من باب التحوط الصحفي
اطرح هذا السؤال امام المعنيين واهل القرار الديني والفقهي والمدني .
اسمع من مراجعي المحاكم الشرعية كلاما كثيرا ، عن اصدار حجة حصر الارث ، وغيرها من معاملات المحاكم الشرعية ، وقضايا الطلاق والخلع ، والورثة .
لست بصدد التعرض هنا الى تفاصيلها وفرد الشكاوى على مضارب اوجاعها .. ولكني قد اجدها فرصة لنبدا بالسؤال عن اصدار «حجة حصر الارث» والشاهدين الاثنين . وفيما يتعلق في بقية القضايا وتفاصيلها فانها تتوالى تباعا .
يقول لي صديق ناصحا : احتاج الى زيارة حية الى المحاكم الشرعية وان كنت مؤمنا ان عين الصحافة المكتوية بالوصول الى ما لا تبصره اعين الكاميرات .. وهذا الحال مع شكاوى وقضايا كثيرة تطرق مجسات حواسنا وفضولنا الصحفي ، وقد تاتي لحظة ما صدفة او وحي او استشعار لاثارتها كتابة وبوحا .
لن اسال اكثر عن المحاكم الشرعية ، ولن اسال اكثر عن اصدار حجة حصر ارث في عام 2022 ، ولن اسال عن الاصول والمراجع وراء اعاقة اي تقدم بخدمات المحاكم الشرعية ، هنا انا اطرح سؤالا عن اصلاح ومراجعة لشكل الاجراءات لا روحها وجوهرها .
