المشروع
الشريط الإخباري :
المشروع هو مفتاح بناء الانجاز ومصلح بناء المشروعيه فالدوله التى تمتلك مشروع تمتلك شرعيه انجاز والدوله التى تعمل وفق خطه وحدها قادره على تخطي الازمات وتجاوز التحديات الموضوعيه منها او الذاتيه تلك هى المحصله العلمية التى يمكن استخلاصاتها من نماذج الدول التى حققت نجاحات على الصعيد السياسي او على المستوى التنموي .
فان امتلاك المشروع هى مساله ضروريه ليس فقط لغاية تحقيق منتج او بيان منجز لكنها من الضروريات الاساسيه للمؤسسات فى بناء حواضن للهيكليه الاداريه والوصف الوظيفي كما للافراد فى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني لولمؤسسات وهى العوامل الضروريه فى الاصلاح الاداري المستهدف كما هى من اسس تكوين نظم الحوكمه الراشدة
وحتى يتم تحديد بوصلة الاستثمار فانه من الواجب توفير
مشروع وحتى يتم عنونة ابواب المشاركه الشعبيه تجاه رسالة القرار التنمويه منها والسياسيه والاعلاميه والاقتصاديه وحتى الاجتماعيه فمن الواجب توفير مشروع فالمشروع وحده قادر على ايجاد وتكوين الصوره الانطباعيه للوطن التى بوجدها يصبح للوطن علامه فارقه تميزه ويمتاز بها وهى ما تعرف برسالته .
وحتى يتم الاسقاط اذا اردنا الارتقاء بمستويات الثقه فانه من الضروري وجود مشروع وذلك حتى يتنسى للجميع المشاركة فيه وحمايته وهذا ما يمكن قراءه عندما يقال ان هذا المنتج صناعة بريطانيه او امريكيه او كما يقاس عليه بالفارق عندما ينسب هذا المنتج لصناعه صينيه او منتج من العالم الثالث ، فالوطن كما
يشكل حقيقه ثابته يقوم على نظام وجغرافيا ومؤسسات فان صورته الانطباعيه التى تكون محتواه وتشكل رسالته عناوينها تتخلق من قيام المشروع من هنا تاتي اهمية وجود مشروع للدوله ومن على هذه الارضيه تبين عناوينه .
وحتى ينتقل خطاب المسؤول/ الوزير من خطاب تبريري يرمى
الاخفاف على مشجب الحالة السياسيه او على دفة قلة الموارد الطبيعيه ويبقى الخطاب يدور بفلك تعزي فيه مسالة عدم تحقيق الاهداف المنينه بالتذرع او التندر فانه من الواجب على المسؤول ان يستهل بالحديث عن المشروع ورؤيته اولا ،
وذلك لبيان بوصلة التوجه من جهه التى تزرع الامل بالنفوس وتعطي الصوره انطباعيه اللازمه لرفع المعنويه وافشاء مناخات التفائل بان الخير لاشك انه قادم وان طريق المسيره واضح امامه على اقل تقدير إن لم يكن امام العامة على ان ياتي ذلك وفق خطاب يظهر مساحات الانجاز ويعددها وكما يحصر العوائق التى حالت دون الوصول لبعض الاستهدافات وبين كيفيه تخطيها وهذا ما يتطلب بيان المشروع ووجوده قبل كل شىء .
ولان المسائله والمسؤوليه هما صنوان متلازمان فى بيت القرار كان وجود المشروع اساس فى عمليه التقييم من اجل اعادة التموضع التى لن تتم بشكل صحيح دون وجود مشروع فانه من المفترض الحديث عن المشروع قبل التحدث عن اعادة التموضع فانه من الواجب بطريقه ملزمه عند بيان الخطاب الحديث حول المشروع وبيان حجم الانجاز الذى تحقق على الصعيد التنموي وعلى المستوى النمائي فان الظرف الوبائي مرعلى الجميع لكن هنالك
دول اضافت لمنجزاتها منجز لمتلاكها المشروع عندما استطاعت من تحويل المنعطف الوبائي على منطلق عزز من محتوى رسالتها من باب المعرفي او من المدخل التقني وجعلها تقدم ذاتها بحله
ارفع عززت من مستويات الثقه لمجتمعاتها ومنتجاتها او منشاءتها .
من هنا كان المشروع التنموي بحاجه لاستراتيجيه عمل تقوم على الرؤيه والرسالة والوسائل والسياسات والاهداف والغايات على
ان كون مقرونه بخطة عمل تنفيذيه قوامها برنامج العمل وتوظيف القدرات وتعمل للاستثمار بالموجودات من اجل تعظيم المكتسبات على ان يترافق ذلك بنظام ضوابط وموازين يعمل وفق منظومة عمل تصمم الهيكليه الاداريه وتوظف الطاقات عبر الوصف الوظيفي مبين حتى تتم عمليه التقييم وبيان المراجعه وهى استراتيجيه العمل التى من المهم وجودها للحديث حول المشروع .
وما فى الاتجاه السياسي فان مسالة الانتقال من منزلة الحياديه الموجبه الى المبادره الفاعلة تستدعي قراءه المحيط الموضوعي الذى يشكل ميزانه اكثر من ثلاث ارباع بيت القرار قبل التحدث عن العامل الذاتي الذى لا يشكل للدول الناميه الا نسبة محدوده فان قطار الظرف الموضوعي لن ينظر احد بينما الدوله التى تمتلك مشروع ومقوماته وحدها قادره على الاستثمار بالمتغير الناشىء وليس الوقوف والتندر والتذرع بالظروف .
فالاردن يبدوا انه قادر للتقدم خطوه للامام حسب القراءات الموضوعيه وسيحقق قفزه نوعيه ان لم تعطى نتائج على الصعيد السياسي فانها ستعطى تمار على الصعيد التنموي وهو يمتلك
فرصه حقيقيه كما صف ذلك الكثير من المتابعين واما الواجب
الذى عليه يتمثل باطلاق مبادره معنوه بمشروع ومعرفه بوسائل ومبينه بسياسات حتى تعبىء شاغر عدم وجود مشروع للمنطقه على الصعيد الموضوعي تنهى سياسيه الاحتراز على المستوى الذاتي التى حكمت الاردن منذ دخول المنطقه فى ازمة الربيع العربي .
وهذا ما يستدعي عودة بيت الحكم للتقدم خطوه على بيت السلطه فى ميزان بيت القرار وعودة اصحاب الراى للواجهه السياسيه بطريقه ممنهجه يعاد معها تشكيل روادع العمل فى بيت الحكم وتشكيل حكومة سياسيه وايجاد ارضيه ملائمه لصوره البرلمان السياسي المستهدف بهدف أعادة ترتيب العامل الذاتي ليكون فى خدمة عناوين المرحله القادمه والتى تتلخص بتقديم مشروع .
د.حازم قشوع
