ولي العهد والإصلاح الإداري ..

د. علي خلف حجاحجه

في لقاء ثري (بالنسبة لي) مع سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، بدا واضحا الرؤية الثاقبة وعمق التفكير الذي يتسم به سموه، وإدراكه لحال الإدارة في الإردن، ما لها وما عليها، وكان من المحاور التي أكد عليها سموه في هذا الإطار:

النهوض بأداء الموظف العام، وضرورة استثمار المورد البشري الذي يتميز به الأردن، وقد أشاد سموه بالكفاءات الأردنية، في مختلف القطاعات والاختصاصات، والبصمات الواضحة التي تضعها هذه الكفاءات انى وجدت، سواء داخل الأردن أو خارجه، مؤكدا سموه أن علينا أن لا ننتقص من قدر ذاتنا ولا نفت من عزيمة بعضنا، حتى وإن حدث خطأ هنا أو هناك، أو تقصير أو مخالفة، فهذه تبقى استثناءات لا يمكن القياس عليها ولا تعميمها، حتى لا نحبط المنجز والمتميز، في الوقت الذي لا بد فيه من تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، ومساءلة المقصر ومحاسبته، لأن غض الطرف عن الفاسد إحباط للعناصر الفاعلة والإيجابية والطموحة والحريصة على المصلحة العليا، وأن نسعى لمأسسة ونشر ثقافة الإبداع والتميز في مؤسساتنا وفق منهجية علمية متفق عليها، وتشجيع المتجز المخلص ومكافأته.   

وأجاد سموه الربط بين ضرورة السير بالتوازي في مسيرة الإصلاح السياسي والإقتصادي والإصلاح الإداري باعتبار الأخير هو المحرك الرئيس، فالمورد البشري هو رأس المال الأهم في هذه المعادلة.

ما أود إضافته هنا، أنه من واجبي أن أنقل ما لمسته في هذا اللقاء الذي هو حق للأردنيين أن يتعرفون أكثر على أميرهم، المساند لسيد البلاد في حمل هم الوطن والمواطن والشعور بهم في كل صغيرة وكبيرة.

وأن الإصلاح بمجمله خيار بل ضرورة لا رجعة عنه، فالأردن والاردنيين يستحقون أن يحافظوا على موقعهم المتقدم في شتى المجالات، وأنا جد متفاءل بما لمست من تفاؤل لدى سموه وإيجابية واستشراف للمستقبل.

واعطيت لي المساحة بحضرة الأمير للحديث وتقديم بعض المقترحات التي من شأنها، تقويم بعض الهنات التي يعاني منها القطاع العام خصوصا، وضرورة تمتين العلاقة التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، إذ لا تنمية حقيقية بغير القطاع الخاص وتفعيله، وتشجيعه وانصافه، فلن تتم معالجة معضلة البطالة والتنمية واستثمار الطاقات الشبابية بمعزل عن الدور الفاعل لهذا القطاع الهام.

وضرورة تكاملية العلاقة الافقية والعامودية بين مؤسسات الدولة المختلفة، وبين دوائر المؤسسة ذاتها، وتوقف سموه مليا عند دور القيادات الإدارية والتي عليها الإضطلاع بدورها الحقيقي، مع ضرورة بناء أجيال من القيادات المؤهلة للمرحلة المقبلة.

وأن إرادة الإصلاح الإداري تتم على مستويات ثلاثة:

الأول: تدخل مباشر وعاجل، بقرارات فورية، لمعالجة الإختلالات الظاهرة، وفي معالجتها بث رسائل ايجابية وتطمينية للعاملين في القطاع العام بكافة مستوياتهم، وتظهر نتائجها على المدى القصير.

الثاني: يتضمن إجراءات تتم خلال عام من تاريخه.

الثالث: خطة طويلة الأجل، تستمر لعشرة أعوام، تتضمن تعديلات تشريعية وخطة استراتيجية تتسم بالديمومة وبعد النظر.

من هنا، نكون قد وضعنا العربة على السكة، وننتظر نتائج هذه الجهود المتكاملة، فالاردنيون قادرون، يستطيعون ويستحقون.

والله ولي التوفيق.