امام البنك المركزي

امام البنك المركزي

فارس الحباشنة

نشر في: الخميس 27 تشرين الأول / أكتوبر 2022. 12:00 صباحاًآخر تعديل: الخميس 27 تشرين الأول / أكتوبر 2022. 12:00 صباحاً

مرة اخرى، شركات تسهيلات وتمويل مالي عادت لكي تروج لنشاطها، وتبحث عن ضحايا جدد، وتنتج طوابير من المتعثرين.

وصلتني رسالة اعلانية على الموبايل، اتصلت بالرقم، ردت فتاة صوتها لطيف، وسألتها عن الشركة، وقالت : نعم، انها حديثة التأسيس.

و كيف تقدمون القروض ؟ قالت بدون كفلاء، وعلى الهوية الشخصية، ويستحسن احيانا كفيل من دفتر العائلة، يعني زوجة او والدة او بنت المقترض ؟

الشركة تملك سلسلة فروع في عمان والمحافظات، وانتشارها اخطبوطي، وتنشر حجم اعلانات ممولة بمعدل غير طبيعي على السوشل ميديا.

و كما يبدو انها تستهدف شرائح اجتماعية من محدودي الدخل، وتقدم اغراءات في عملية الاقراض.

الاقراض مربوط في تعليمات صارمة من البنك المركزي، وشركات التمويل والتسهيلات المالية انتجت مليون متعثر وغارمة، ومطلوب للتنفيذ القضائي.

و اشكالية الدائن والمدين على خطورة توابعها اجتماعيا واقتصاديا وامنيا، فان صيغة قانوني العقوبات والتنفيذ الاخيرين غير كافيين، ولن يحلا ازمة نذير شؤمها سينفجر بعد رفع اوامر الدفاع.

شركات تستغل الاردنيين، وتستغل ظروفهم التعيسة والصعبة جراء كورونا وغيرها، وتجرهم الى الاقتراض وليتحولوا فيما بعد الى مطاليب ومتعثرين وغرامات.

ليس هذا من مصلحة احد اطلاقا.. وقد يكون حصريا من مصلحة شركات التسهيلات والاقراض، ومن يقعون الناس في فخ قروض وتسهيلات مالية عدمية وقاتلة، ونهايتها الى السجن وبيع الموبايل.

هناك مرابون جشعون، وكانوا ينشطون تحت غطاء تجارة الاقساط للاثاث والكهربائيات،و السيارات، والموبايلات.

وجروا وراءهم ملايين الاردنيين، واستغلوا فاقة وجهل وحاجة الناس وقدموا تسهيلات تفوق امكانات السداد الواقعية والطبيعية، ومقارنة ما بين مبلغ الدين والدائن والقسط الشهري.

الناس محتاجة، وشديدو الفاقة والعوز، ويلهثون وراء السراب.. واستغلالهم يجب ان يصد من الحكومة والجهات المعنية، والسؤال المطروح هنا امام البنك المركزي عن شركات تمويل وتسهيلات مالية، الترخيص والشرعية.

عموما، ما في اردني الا غرقان في قرض ومتورط مع بنك او شركة تسهيلات او مرابي وتجار اقساط.. ولا ينقص الاردني يتورط اكثر في قروض وتسهيلات مالية، وما يجب ان يستدركه ويتواخاه صاحب القرار، وفي ظل قرب انقشاع ازمة كورونا واوامر الدفاع.

و المواطن الاردني لا يعرف كيف يبدأ في حسبة القروض، وهو يولد مديون ب4 الاف دينار للبنك الدولي وقروض دولية.. فاي قدرة على تحمل مزيد من القروض، وهل معقول ان يتحول الى شعب متعثر ومطلوب للتنفيذ القضائي.

اظن ان الحكمة والعقل تستدعيان ان يحمى المواطن من البنوك وشركات التسهيلات والتمويل والاقساط.. والظرف الاقتصادي قاتل وفاضح، وجماعة رأسمال والبزنس قلوبهم لا تعرف الرحمة، وضمائرهم مرصودة في الثلاجات. فارحمونا اشوية يا رعاكم الله