قواعد ومعاملة متساوية للجميع: نحو سياسة دولية موحدة لمنصات التواصل الاجتماعي

د. حمزه العكاليك

خبرني - أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا حيث إنها تتيح لنا البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، والتعرف على الأحداث الجارية، والتعبير عن أنفسنا. ومع ذلك، ان منصات التواصل الاجتماعي هذه شركات عالمية، وتعمل بموجب قوانين ولوائح مختلفة قد تكون سياسات شركات او انمظة بلدانها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خليط من المعايير المختلفة لمنصات التواصل الاجتماعي، مما قد يجعل من الصعب مكافحة التمييز والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى مثل ما يحدث الآن مع الفلسطيني الذي يعاني من الحرب الإسرائيلية في غزة من حيث اما المنع من النشر او تقييد نوع المعلومات التي يستطيع العربي نشرها.

ان التمييز على منصات التواصل الاجتماعي يؤدي الى عدد من العواقب السلبية. فهي من الممكن أن تؤدي إلى العزلة الاجتماعية، والضيق النفسي، وحتى الأذى الجسدي. كما يمكن أن تقوض الديمقراطية والتماسك الاجتماعي. وعليه فهناك حاجة متزايدة لتنظيم دولي لتجنب السلوك التمييزي لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي وخلق معاملة متساوية لجميع الناس. ويجب أن تعالج هذه السياسة القضايا الحيوية