توني بلير يكشف موقفه من تقارير إسرائيلية

علي ابو حبلة

نفى رئيس الوزراء البريطاني السابق « توني بلير»، الاثنين، ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن قبوله رئاسة فريق عمل لإجلاء الفلسطينيين طوعاً من قطاع غزة إلى دول أخرى.

وقال مكتب بلير إنه لا صحة للتقرير الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية بشأن دور لرئيس الوزراء البريطاني في توطين سكان غزة في دول أخرى، ووصفه بأنه «كذب» محض. وأضاف المكتب أن القناة الإسرائيلية لم تتواصل مع بلير أو أي من فريقه قبل نشر التقرير، كما أن «مثل هذا الموضوع لم يطرح، وبلير لم يدخل في مناقشات حول هذا الموضوع»، وفق ما ذكره حساب معهد توني بلير للتغيرات الدولية عبر حسابه على منصة إكس.

ودعا السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط الحكومة البريطانية إلى «ضمان عدم مشاركة أي شخصية بريطانية بأي شكل من الأشكال في جرائم إسرائيل المستمرة ضد الإنسانية».وأضاف زملط عبر حسابه على منصة إكس: «نحن مصممون على أن أي شخص يفعل ذلك سيتحمل العواقب القانونية لمثل هذه الأعمال غير الأخلاقية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني».

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ، إن الأنباء بشأن رئاسة بلير فريق عمل لإخلاء الفلسطينيين من غزة، «إن صحت» فهي تعد «عملاً مُعادياً للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرضه ووطنه، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».

كذلك عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد لأية محاولات مشبوهة لتكليف المدعو توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة، معتبرة ذلك عملاً مداناً ومرفوضاً.

وقالت، سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمثل تدخلاً وعملاً لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه.

وبحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية بأن بلير سيتخذ منصب الوسيط في غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب، بما يتضمن «دراسة» قبول الدول الغربية للاجئين الفلسطينيين. ، وحسب التقرير، زار بلير إسرائيل الأسبوع الماضي، لعقد اجتماعات لم يكشف عنها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس .

وخلال اللقاء، تم طرح فكرة قيام رئيس الوزراء البريطاني السابق بدور الوسيط في ملف النازحين الفلسطينيين، ليكون بمثابة جهة اتصال لتوصيل احتياجات إسرائيل الأمنية إلى العالم الغربي.

ورحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتلك التقارير، الأحد، واعتبرها «خطوة عادلة أخلاقياً يجب اتخاذها، أولاً وقبل كل شيء بالنسبة لسكان حدود غزة، ولجميع إسرائيل»، مضيفاً أن مثل هذه المبادرات هي «عنصر ضروري في الحل الحقيقي لليوم التالي (للحرب)».

ويذكر أن توتي بلير عين مبعوثا للجنة الرباعية الدولية في الشرق الأوسط، بعيد تقديم استقالته إلى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية من منصب رئيس الوزراء ومن مجلس العموم البريطاني.

وربطت مونتاس بين قرار تعيين بلير وما اعتبرته «التزام» الأخير «منذ زمن» بالقضية الفلسطينية، «وبوصفه مبعوثا سيحشد الدعم الدولي للفلسطينيين من خلال العمل بشكل وثيق مع الدول المانحة وأجهزة التنسيق القائمة».

وكشفت المتحدثة الأممية في حينه أن بلير -الذي خلف في المنصب جيمس وولفنسون المستقيل منذ عام 2006 – سيزاول عمله من مقره في القدس بمساعدة فريق خبراء، وسيتلقى الدعم من «دول ومؤسسات شريكة».

وضمت الرباعية الدولية في تلك ألحقبه الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. وسعت منذ 2003 لدفع خطة أعدتها تعرف بخارطة الطريق للتوصل إلى إرساء السلام في الشرق الأوسط على أساس مبدأ قيام دولتين (فلسطينية وإسرائيلية) تعيشان جنبا إلى جنب في سلام. لكن هذه الخطة بقيت حبرا على ورق منذ إطلاقها.

طيلة الثماني سنوات التي مضت على تعيين بلير مبعوث للرباعايه الدولية للسلام ظل خلالها وفيا لسياسات الإدارة الأمريكية ومدافعا عن سياسات إسرائيل التوسعية والاستيطانية والعدوانية ، وكان مخادع في ادعاءاته بالعمل لوضع أسس الدولة الفلسطينية .

توني بلير طيلة فترة ترؤسه للرباعية الدولية رسخ سياسة بلاده بدعم إسرائيل وتعيينه كان مكافأة للدور الذي لعبه في غزو العراق حيث اجبر على الاستقالة من قبل قادة حزب العمل في بريطانيا وان بلير كان الأكثر قربا لسياسة المحافظين الجدد في واشنطن.

توني بلير منذ الانسحاب الأحادي الإسرائيلي من قطاع غزه وهي تخضع للحصار الإسرائيلي وتعرضت غزه لعدوان 2008 و20012 و2014 برر بلير الحصار الاقتصادي والعدوانية الإسرائيلية بعبارة الدفاع عن النفس ونسي بل تجاهل في حينه أن إسرائيل دولة احتلال وعليها التقيد بالاتفاقات الدولية.

حاول توني بلير في 2008 التسويق لخطة إحلال السلام تعتمد على تطوير الاقتصاد الفلسطيني ضمن سياسة مقايضة الحقوق بالاقتصاد وذلك ضمن ربط الاقتصاد الفلسطيني بمصالح إسرائيل والغرب وأطلق على مبادرته اصطلاح السلام الاقتصادي ضمن مهمة تفريغ القضية الفلسطينية من أي مضمون لحماية احتلال إسرائيل ومستوطناتها وإفساح المجال لإسرائيل لاستكمال مشروعها الاستيطاني التهويدي.

مهمة بلير كانت في تلك الحقبة ضمن أجندات ترضي إسرائيل ومصالحها وتخدم استمرار احتلالها لما تبقى من فلسطين التاريخية ،، ووفق السفير البريطاني السابق في ليبيا أوليفر مايكل، قوله إن مهمة بلير ليست «سوى غطاء لتجنب القضايا الحقيقية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في ظلّ الاحتلال». توني بلير المؤتمن على تحقيق عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية والعمل على انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خان الأمانة وعرض جهود انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة واعتبرها مسألة تثير الصدامات بل وأخطر من ذلك، حضّ الحكومة البريطانية السابقة المحافظة السابقة برئاسة ديفيد كاميرون، الأقرب إلى إسرائيل، على عدم تأييد المسعى الفلسطيني.

وربط الدبلوماسية البريطانية تأييد المسعى الفلسطيني بتعهدات وضمانات دولية وفلسطينية لإسرائيل لا يمكن الموافقة عليها، لأنّها تفرض التزامات قاسية طويلة الأمد، تحدّ من الحقوق الفلسطينية، وخصوصاً حق العودة والتعويض والاستقلال الفلسطيني الحقيقي.

يعتبر توني بلير منظّراً لتيار المحافظين المتصهينيين الجدد، وان محاولات تعينه لمهمة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه استكمالا لخطة سيكس بيكو عشية الحرب العالمية الأولى.

تعيين توني بلير للمساعدة في تهجير الفلسطينيين إن صدقت الروايات والأحاديث بشأنها هي استكمال لجهوده السابقة لتكريس يهودية الدولة وتكليفه بهذه المهمة القذرة خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة و تعرضه للمساءلة والمحاكمة عن أعماله وجرائمه السابقة واللاحقة لانه استغل منصبه كمبعوث للرباعية الدولية لتحقيق مكاسب خاصة والعمل لحسابه الشخصي بعقد صفقات على حساب وظيفته وهي جريمة يعاقب عليها القانون البريطاني .

السلطة الفلسطينية عليها ملاحقة توني بلير امام الجهات الدولية للدور الذي قام به بالتواطؤ مع إسرائيل بتحقيق أهدافها ودعمها لمشاريع الاستيطان وتأييد عدوانيتها بحق الشعب الفلسطيني وانه حقق من جراء ذلك فوائد ماديه عادت عليه بالنفع المادي بتوقيع عقود لصالح شركته لتقديم استشارات مقابل ملايين الدولارات من خلال استغلاله لمنصبه كمبعوث للرباعية الدولية وها هو يحاول استكمال مهمته القذرة وتكليفه بمهمة تهجير الفلسطينيين من غزه وهي مهمة تندرج تحت بند ارتكاب جرائم حرب ان هو قبل بها رغم نفيه لذلك.