معارك سياسية متواصلة

حمادة فراعنة

شكّلت قمة العقبة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية يوم الأربعاء 10/1/2024، حائط صد وشبكة حماية للفلسطينيين، ولمنظمة التحرير وسلطتها الوطنية ورئيسها محمود عباس، باعتبارها القيادة الائتلافية، والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمحاولات الإسرائيلية والأميركية وغيرهما، في فرض صيغة إدارية فلسطينية مرتبطة مع المستعمرة، أو قيادة بديلة.

مضامين القمة وتوجهاتها وبيانها التفصيلي تعكس الحرص الأردني المصري، لتصب مع مجرى الأولويات التي تخدم المصالح الوطنية والقومية لعمان والقاهرة، حيث إن الهدف للجهد والتوجهات الأردنية المصرية، حماية الأمن الوطني لكل من مصر والأردن، ضد محاولات المستعمرة إعادة رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين، نحو مصر والأردن، كما سبق وفعلت ذلك أيام النكبة عام 1948، بطرد وابعاد وتشريد نصف الشعب الفلسطيني خارج وطنه، وعشرات المجازر الجماعية التي قارفتها ضد الفلسطينيين آنذاك.

القمة الثلاثية جاءت مترافقة مع رحلة وزير الخارجية الاميركي بلينكن إلى المنطقة العربية، بما فيها تركيا والمستعمرة، وأبرز نتائجها التسويقية: 1- تشكيل لجنة دولية لدراسة إمكانية عودة النازحين الفلسطينيين (أكثر من مليون مواطن) إلى بيوتهم التي تشردوا عنها في شمال قطاع غزة، فالوزير المتفاني لمصلحة المستعمرة وحمايتها والعمل على دعمها واستمرار توفير الغطاء السياسي والمالي والتسليحي لها ومعها، واقتصر طلبه على : تشكيل لجنة لدراسة إمكانية عودة النازحين المهجرين، رغم ان عمليات القصف والتدمير والقتل المتعمد من قبل قوات المستعمرة لهؤلاء المدنيين ما زالت، بمعنى أن المستعمرة غير ملزمة بعودة هؤلاء إلى بيوتهم، وسيبقون كذلك حتى تتمكن المستعمرة من جعل منطقة شمال غزة منطقة أمن وحماية لها بدون سكان فلسطينيين على حدودها المحتلة عام 1948.

المطلب التسويقي الآخر لأهداف زيارة بلينكن جعل المستعمرة في حالة حضور وعلاقات طبيعية، عبر تعبيره: دمج المستعمرة مع دول المنطقة، أي مواصلة توسيع تطبيع علاقات المستعمرة مع جيرانها العرب على الرغم من كل الجرائم التي قارفتها ولاتزال مع شعب فلسطين العربي، واستمرار احتلالها لأراضي الجولان السوري ومرتفعات جنوب لبنان.

في مبادرة جنوب افريقيا في تقديم دعوة لمحكمة العدل الدولية عن جرائم «الابادة الجماعية» وممارسة « التطهير العرقي» ضد الفلسطينيين التي افتتحت أعمالها يوم الخميس 11/1/2024، وصف على أنه يوم تاريخي.

الولايات المتحدة وصفت جرائم المستعمرة أنها «لا أساس لها من الصحة» وفي الوقت الذي تعمل الولايات المتحدة ومعها بريطانيا على حماية المستعمرة من أي مساءلة دولية، بما فيها عدم إصدار أي قرار وإحباط أي مشروع لدى مجلس الأمن، تتقدم بمشروع قرار ضد الحوثيين في اليمن.

يوم افتتاح محكمة العدل الدولية الخميس 11/1/2024، استجابت لدعوة جنوب افريقيا ضد المستعمرة يوم تاريخي تراكمي لصالح مسيرة الشعب الفلسطيني، ويوم تاريخي صادم للمستعمرة الإسرائيلية، فالهدف من تشكيل محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية كان أحد دوافعه عدم تكرار «الهولوكوست» التي واجهت اليهود ومعاناتهم في أوروبا على يد النازيين الألمان، وها هي تواجه اليوم تهمة ممارسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه قوات المستعمرة وجيشها وأجهزتها ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة ولا تزال.

قدم وفد جنوب افريقيا مرافعة يوم الخميس، وقدم وفد المستعمرة يوم الجمعة 12/1/2024 ردا على دعوة جنوب افريقيا، ليكون التوضيح من قبل طرفي الادعاء، لعل محكمة العدل الدولية ورئيستها الأميركية جوان دونوغ تنصف الشعب الفلسطيني في معاناته على يد الإسرائيليين.