السيادة السيبرانية: الآثار القانونية والأثر الاقتصادي في الدول الرئيسية 2-2
الشريط الإخباري :
د. حمزه العكاليك
في عالم اليوم شديد الترابط، يعد الفضاء الإلكتروني بمثابة شريان الحياة للأعمال التجارية والنشاط الاقتصادي العالمي. فبينما تسعى الدول إلى زيادة السيطرة على فضاءها الرقمي، تبرز السيادة السيبرانية كقضية حساسه ولكنها معقدة ولها آثار واسعة النطاق على الشركات والاقتصادات. ومن ثم، فإن السعي لتحقيق السيادة السيبرانية وتأثيرها على التدفق الحر للمعلومات يمثل مشهدًا قانونيًا معقدًا ومتطورًا في جميع أنحاء العالم. و لكل دولة في هذه الديناميكية نهج فريد، مما يؤدي إلى ظهور أطر قانونية وتحديات متنوعة تؤثر على إمكانية الوصول إلى المعلومات وتوافرها. إن فهم الأطر القانونية المختلفة، والتحديات التقنية المتطورة، والفروق الدقيقة المحددة للسيادة السيبرانية داخل هذه البلدان يقدم رؤى قيمة حول تعقيدات هذه القضية المتعددة الأوجه.
تحدد اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) معايير عالية لحماية البيانات والخصوصية، مما يؤثر على الشركات العالمية. وفي وقت تهدف لوئح أمن الشبكات وأنظمة المعلومات NIS إلى تعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية، ينشئ قانون الأمن السيبراني وكالة للأمن السيبراني لعموم الاتحاد الأوروبي. ويعزز القانون العام لحماية البيانات الثقة والشفافية في الاقتصادات القائمة على البيانات، مما يحتمل أن يجذب الاستثمار ويسهل الابتكار. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR)، استثمرت شركة البرمجيات الألمانية SAP بكثافة في أدوات إدارة البيانات للامتثال، مما أدى في النهاية إلى تعزيز موقفها الأمني.
