تحديات الاحتيال ومكافحة غسل الأموال في التكنولوجيا المالية

د. حمزه العكاليك

أدى الصعود السريع لقطاع التكنولوجيا المالية في السنوات الأخيرة إلى إعادة تعريف مشهد الخدمات المالية، إيذانا ببدء عصر من سرعة الحصول على الخدمات والابتكار. ومع ذلك، فإلى جانب إمكاناتها التحويلية، تواجه الصناعة مجموعة من المخاطر والتحديات المتأصلة في عالمها الرقمي. ففي عالم التكنولوجيا المالية المترابط، يلوح شبح الجرائم المالية في الأفق. فلقد وفرت سرعة المعاملات الرقمية وانتشارها العالمي، عن غير قصد، أرضا خصبة للأنشطة غير المشروعة، بدءا من غسل الأموال إلى الجرائم السيبرانية. وتشكل مثل هذه التهديدات مخاطر كبيرة على سلامة النظام المالي التي تتطلب جهود تنظيمية يقظة من شركات التكنولوجيا المالية مما يستلزم اتخاذ تدابير وقائية قوية. وبالتالي، ففي حين أن التقدم التكنولوجي عزز اكتشاف الاحتيال، يواصل الجناة تحسين تكتيكاتهم، واستغلال التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وChatGPT لإخفاء الأنشطة الاحتيالية. وتمتد الخسائر المالية الناجمة عن الاحتيال إلى ما هو أبعد من القطاع المصرفي، حيث تؤثر على صناعات مثل التجارة الإلكترونية، حيث يتزامن ارتفاع حجم المعاملات مع تصاعد خسائر الاحتيال. ويؤكد حجم المبيعات العالمية المتوقع أن يصل إلى 8.1 تريليون دولار بحلول عام 2026 على حجم الخسائر المحتملة، مع توقع أن يصل الاحتيال في المدفوعات الرقمية إلى أرقام مذهلة في السنوات المقبلة.

وبناء على ذلك، فإن منصات التكنولوجيا المالية معرضة لغسل الأموال، حيث يستغل المجرمون سرعتها وملاءمتها وطبيعتها العابرة للحدود لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة. وبالتالي، هناك أنواع مختلفة من الجرائم المالية التي قد تكون فيها التكنولوجيا المالية مفيدة للمجرمين مثل: تمويل الإرهاب: حيث يمكن أن يؤدي عدم الكشف عن الهوية والانتشاره العالمي لمنصات التكنولوجيا المالية إلى تسهيل تمويل الإرهاب عن غير قصد، مما يستلزم آليات مراقبة وتحكم قوية. وايضاَ, الاحتيال وسرقة الهوية: فالطبيعة الرقمية لخدمات التكنولوجيا المالية تعرضها لمخاطر الاحتيال وسرقة الهوية، مما يتطلب إجراءات أمنية صارمة وبروتوكولات للتحقق من المستخدم. وهذا يترافق مع الجرائم الإلكترونية وخروقات البيانات: فتعد شركات التكنولوجيا المالية أهدافًا رئيسية لمجرمي الإنترنت بسبب بيانات العملاء الحساسة التي يتعاملون معها، مما يستلزم اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني لمنع خروقات البيانات والاحتيال. وبسبب عدم الامتثال التنظيمي: فعدم الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال واليات اعرف عميلك إلى فرض عقوبات شديدة، مما يسلط الضوء على أهمية تدابير الامتثال القوية. كما ان التهديدات الداخلية: الناجمة عن الموظفين أو المطلعين الذين يستغلون نقاط الضعف في النظام للقيام بأنشطة احتيالية تشكل تهديدًا كبيرًا لشركات التكنولوجيا المالية.