الدول عندما يخطط لها الحكماء ويديرها الفاشلون لا يبقى الا ارحمونا

 

زهير العزه 

تفشل معظم الدول عندما يتولى امرها من لا يحسنون او يفشلون في تنفيذ الخطط او البرامج او المشاريع التي تعدها نخب من الحكماء حيث تتحول مهمة هذه النخب من تقديم المشاريع أو الخطط والبرامج التنموية الى محاولة إستعادة الثقة بين الشعب والدولة بكل مؤسساتها والتي فقدت بسبب اداء من يقودون هذه المؤسسات ، بل تصبح المهمة أصعب عندما تصل الامور ان تبحث النخب عمن ينقذ المؤسسات ومن يقودونها من أنفسهم قبل الاخرين . 

 منذ سنوات تحولت جهود العديد من حكوماتنا من العمل والتطوير الى حكومات إستعادة الثقة، وقد أثبتت الايام أن إستعادة ثقة الشعب بمؤسسات الدولة برمتها فاشلة بإمتياز ، بل أن الامورانتهت ببعض الحكومات بأن تبحث عمن ينقذها من نفسها قبل الآخرين، وهذا ما حدث مؤخرا مع حكومة الدكتورهاني الملقي الذي سقط تحت وطأت الغضب الشعبي، وحكومة الدكتورعمرالرزاز وقبل ذلك حكومات اخرى اذاقت الاردنيين كل ما في هذا العالم من مر الحياة وقسوتها .. 

والواضح لكل الاردنيين من مختصين اومن عامة الشعب ان الحكومات المتعاقبة عملت على قاعدة إدارة لازمات لا حلها، وقد اتضح ذلك من خلال نتائج عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية لغاية الان ، حيث كشفت كل الوقائع ان اداء بعض الوزراء والوزارات وبعض المؤسسات الحكومية والشركات التابعة لها كان محكوما بالفوضوية والعشوائية والتخبط ، ما جعل مؤسسات كالبنوك وشركات الاتصالات وشركات خدمية خاصة اخرى تتغول على جيب المواطن التي اصابها الاهتراء منذ زمن طويل، بل ان بعض قيادات الشركات التابعة او المملوكة للحكومة والتي تم تعيين اعضاء مجالس اداراتها ومدرائها من قبل الحكومات قد عملت على الاطاحة بهذه الشركات وجعلت شركات القطاع الخاص العاملة بنفس المجال تسلب عمل هذه الشركات الحكومية، ما ادى الى تحميلها الديون ، وكل ذلك كان بسبب إنها منظومة تشكلت على قاعدة من المصالح والمحسوبيات والتنفيعات أركانها إما فاشلون وإما فاسدون. 

 اليوم ونحن نشهد حالنا واحوالنا في ظل ما يجري من عدوان نازي صهيوني اجرامي تقوم به عصابات الكيان " اسرائيل" على أهلنا في فلسطين ، يبدو أن بعض وزراء هذه الحكومة الذين افرطوا في التساهل بالحقوق الوظيفية المطلوبة منهم والتي كان هدفها الارتقاء بمستوى الخدمات والمطالب الحياتية التي يريدها الناس من الحكومات ، قد ارتاحوا لانشغال الشعب بما يجري في فلسطين ، وهذا ما نلمسه من خلال الاهمال في قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية وغياب العدالة بين المواطنين في مختلف المجالات ،وفحش غلاء الاسعار من خلال عدم قدرة وزارة الصناعة والتجارة والتموين كبح جماح المستغلين من التجار، وتغول البنوك على المواطن في ظل عجز وزارة المالية والبنك المركزي من ردع البنوك التي استغلت قرارات البنك المركزي برفع الفائدة بشكل مستمر انسجاما مع ما قام ويقوم به البنك الفدرالي الامريكي ، فرفعت الفوائد على القروض القديمة دون وجه حق ما افقر المواطن وجعله ملاحقا قضائيا في الوقت الذي حققت فيه هذه البنوك ارباحا طائلة، وكذلك ما نشهده من تراجع خدمات أمانة عمان حتى في قدرتها على حل المشكلة المرورية الخانقة بالرغم من انفاق الملايين من الدنانير، إضافة الى التراجع في ملف الحريات العامة وحقوق الانسان والحريات الاعلامية وغيرها من ملفات . 

إن من اوصل البلاد الى هذه الحالة من سوء هم منظومة من الوزراء والمدراء ومجالس الادارة وغيرهم من مسؤولين أوصلتهم الواسطة والمحسوبية والشللية والجهوية الى المواقع المتقدمة في الدولة ، بل ان من اصعب ما يواجهه البلد هو ان هؤلاء اغرقونا في زواريب المناكفات والشعارات البالية حول النزاهة ونظافة الكف والولاء والانتماء والسيادة والإستقلال ، فيما تشير كل الوقائع لحالهم قبل الوظيفة انهم من " الشحادين " وبعد الوظيفة اصبحوا من اصحاب الاملاك والملايين ، بل ان ما ثبت لدى صانع القرار ان الغالبية منهم مرتبط ولائه للوطن والعرش بمدة وجوده في الوظيفة او نسبة حصوله على المنافع من الدولة .

ان حروب طواحين الهواء من الانجازات الوهمية التي وضعنا بها هؤلاء تجعل من المطلوب التحرك وخاصة من قبل رئيس الحكومة شخصيا ،لان شعارالاصلاح الذي طرحته الحكومة لا يوجد له حاجة اكثر من الايام العصيبة،حيث نرى ملف الاصلاح قد وري في ثرى مقابر اللجان الجماعية التي يتلاعب بها بعض الوزراء وفق مصالحهم ، وكل الحديث عن محاربة الفساد والفاسدين ايضا سقط على طبق من المصالح والصفقات والمحسوبيات ويعملون من اجل اسقاطه بالتقادم .

ان الاحوال في الشارع يعمها الغضب بسبب ترك المواطن يواجه كل الازمات التي تحط يوميا على رأسه على اساس الصدمات المتتابعة ، ما جعل البعض من الناس يتحدث مع نفسه ، لانه يرى ان الحلول معدومة أوهي تعالج من قبل الادارة الحكومية "بالتقسيط" المريح ، فيما 

الوزارات والوزراء يخلون مسؤوليتهم في القيام بمهامهم تحت ذرائع متعددة ، وبنفس الوقت لا تقوم الجهات الرقابية بواجبها في المحاسبة ، وترفض جهات اخرى نافذة مبدأ محاسبة كبار المسؤولين ، بل أن بعضها يمرعلى ملفات الفساد والافساد على قاعدة التحرش الاعلامي والاستعراض الوظيفي .

ان المواطن يقول لكل موظف كبيرومسؤول في البلاد إبتعدوا عن طرق الدون كيشوت في معالجة ملفات الوطن والمواطن ... فالمواطن لا يريد بلد الخواء التي تتواصل فيها معارك طواحين الهواء.... معارك الانجازات الوهمية التي لا رابح فيها، بل ان الخاسر فيها سيكون الوطن برمته ،ومن بقي من ناسه يؤمنون به حتى النخاع ........... ارحمونا هذه هي النتيجة .. يتبع