الفاسدون والمفسدون في الادارات الحكومية من المسؤول والى متى ؟

   

زهير العزه

في ظل التشنجات التي تمارسها المؤسسات الحكومية تجاه الشعب الغاضب من كل الاوضاع سواء ما يجري في فلسطين أوتلك المتعلقة بالاوضاع المعيشية والحياتية اليومية ، وكذلك ما تعانيه البلاد من ترهل في المؤسسات الحكومية، فأن كثرمن أبناء الشعب يعيشون تحت خط الفقرالمدقع ، وأخرون منهم فوقه بدرجات بسيطة، وأيضا وفي ضوء ما وصلت اليه الاوضاع من إرتفاع في السوء كجبلِ نفايات تراكمت تحته ملفاتٌ أوسخُ من العفنِ ، يبقى المتورطون الذين أوصلوا البلاد الى هذه الحالة بدون حساب وهم يقولون "يا جبل ما يهزك ريح"، وخاصة في ظل ان نواب الامة الذين من المفترض أن يشكلوا الاداة القوية والحازمة لعملية الرقابة على عمل الحكومة ومؤسساتها قد تورط بعضهم في الولوج الى سجل الواسطة والمحسوبية، ما أدى الى إضعافهم، بل أن أداء بعض النواب قد أحرج تلك "الخلايا النائمة " في "المؤسسات" والتي أوصلتهم الى القبة البرلمانية واحرج صناع القرار، وباتوا جميعا أعجز من الدفاع عنهم، فيما استمرت الايدي الملطخة بالوحل الحرام بالتغول على الناس ، فجعلت من صولاتها وجولاتها ظهرالمواطن وجيبه حيث يتعرض للاذلال بشكل يومي .

قبل أيام كنت أتحدث مع أحد الوزراء السابقين والذي يقود الأن إحدى المؤسسات الحكومية المستقلة، حول ما يثارمن لغط في المؤسسة التي يقودها عن فقدان العدالة بالترفيعات بين الموظفين ، وغياب المنهجية التي تمثل الاساس في التعاطي مع هذا الموظف او ذاك ، وذكرت له ملف احد الموظفين ، حيث كانت المفاجئة من جواب "معاليه" حين قال هذا الموظف ما "بحبه" وأردف بعصبية قائلا ما "بطيقه" ، وهنا قلت له : لكنك يا معالي الوزير لم تتعامل معه ولم تعرفه سابقا ، فقال هذه معلوماتي من مديره..! وبعد فحص ومتابعة ، اكتشفت أن الموظف كان قد اصطدم 

ذات مرة مع المدير "وقبل ان يصبح مديرا " حيث اختلافا بشكل حاد حينها ، وعندما وصل المديرالمباشر للموقع الاول انتقم من الموظف وشوه صورته عند الوزير .. فكانت النتيجة منع الموظف من الحصول على حقوقه حتى بالترفيع ....!

وفي حادثة أخرى مديرة مكتب وزيرتقوم بمنع ترفيع "سلفتها " أي زوجة اخ زوجها من خلال الكيد لها عند الوزير، وذلك على خلفية خلاف عائلي بين الاثنتين ....... وقبلها بسنوات كان أحد المدراء العامين لاحدى الشركات الحكومية يقرب منه الموظفين على قاعدة عدد اللقاءات التي تجمعه مع الموظفين في الكافيهات والمقاهي وشرب الارجيلة واشياء أخرى ، بل أن بعض الاجهزة كانت قد طلبت سابقا من عدد من المسؤولين عدم الذهاب الى أحد الفنادق المعروفة في منطقة قريبة من الدوار الخامس" لاسباب تتعلق بالموظفين" والمكتوب من عنوانه معروف..! وطبعا هناك قصص عديدة من قصص فنون الادارة الحكومية التي يتحكم بها البعض على قاعدة أن هذه المؤسسات ملك خاص له في ظل غياب المحاسبة وإرسال البعض الى السجون .. النساء قبل الرجال احيانا .. 

ونحن نسمع اليوم العديد من التصريحات التي يتحدث فيها الوزراء عن الاصلاحات، نؤكد ان هناك قصص نجاح عديدة قام بها بعض المسؤولين الذين عملوا وخرجوا من الوظيفة وهم يحملون الاخلاص والوفاء والتفاني في العمل ، ولم تلطخ اياديهم بما يمس سمعتهم على كافة الصعد المالية والاخلاقية ، ولكن بنفس الوقت هناك من ارتكب وما زال ،ولذلك أستدعي من الذاكرة الاحداث التي تحدثت عنها في مقدمة المقال ، وأستغرب أن يتم الحديث عن الاصلاحات بينما الادارة العليا في بعض المؤسسات الحكومية تقوم على أساس هذا أحبه وهذا أريده وهذا أكرهه ، وتلك تلعن شقيقة زوجها وتمنع عنها أية منافع للوظيفة ،هي من حقها قانونا ، أو تلك التي تمنع المنافع الوظيفية، ومنها الترقية عن سلفتها كما قلنا سابقا... وغيرها من سخافات هي أبعد من التقييم الوظيفي على أساس الكفاءة والتي لا تمت للوظيفة وقيمتها في خدمة الانسان والمجتمع بشكل عام .......

إن سبب ما تعانيه الإدارة الحكومية يعود الى الادارة العليا في الوزارات والمؤسسات وليس لصغارالموظفين "كما يحاول البعض أن يوحي" وهذا يعود لاستمرار نهج الواسطة والمحسوبية والشللية والجهوية وايضا علاقات الكافيهات "المستحدثة" في تعيين القيادات العليا ومن لف لفهم ، وغياب أية مسالك سياسية تؤدي الى فتح المسالك الاقتصادية والاجتماعية وتخفف من وطأت حاجة الناس التي ارهقتها القرارات الحكومية المتعاقبة وعلى رأسها الفشل في ادارة الملف الاقتصادي والمالي ما انعكس سوءا على أوضاع البلاد والعباد،وبالتالي فإننا نرى ان اي اصلاح لا يمكن ان يتم الا اذا تخلصنا من هذا النهج العقيم والعفن ، فالدولة سرقت ونهبت من دون أن يحاسب سارق واحد "الا اذا كان فقيرا وليس له من واسطة" ، ولم يسأل ناهب واحد،ي بل ان البعض يعتقد ان المؤسسات ملكا مسبيا له يسرق كما يشاء ولا يحاسب ، ويديرها وفق أهوائه حتى لو جرت الويلات على هذه المؤسسة او تلك وايضا لا يحاسب ، والانكى من كل ذلك أن كل هؤلاء يدعون أنهم على المال العام حريصون، وهم الى المحاسبة يدعون، وبالشفافية يبشرون، بل انهم يدعون أنهم الاحرص على الشعب وخدمته، وهنا نسأل كم من الجرائم ترتكب باسمك أيها الشعب؟ ...... ولذلك نحن هنا نقرع الجرس لأننا من جيل حامل للهموم ولا يتعب.. ونبحث عن منافذ الضوء لعل منها يخرج الاصلاح بما يؤدي لانقاذ حياة المواطن المنهك، وينقذ الوطن من السقوط في أحضان المفسدين أكثرفاكثر، فنفقد كل ما له من عدالة وأية قيم إنسانية، ويضيع الوطن من بين أيدينا على حين غفلة من الزمن، فهل من يعلق الجرس ؟