الانتخابات:حملات إعلانية لبرامج تغيب عنها فلسطين والحريات العامة والفساد وسوء اداء الادارة الحكومية

زهير العزه
الحال التي وصل اليها السوء في بعض الاداء الحكومي أن بعض المسؤولين في الوزارات أو المؤسسات التابعة للحكومة يرون ان تغيير الديكور او فرش المكتب أو المكاتب هو انجاز يسجل لهم في قائمة الخدمات وتحسينها المقدمة للمواطن ، فيما المواطن خارج المكاتب يعيش حالة صعبة في الحصول على الخدمات بشكلها الصحيح وفيما ايضا الخوف من الآتي الأعظم ،  حيث نراه باد على الوجوه القلقة وفي بيانات الهيئات الاقتصادية والأهلية بل والدولية، والتي تشير كلها الى صعوبة الحياة عند غالبية أبناء الشعب ، اضافة الى القلق مما يجري في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص .
واليوم ونحن نشهد الدعاية الانتخابية لاحزاب وكتل وافراد يسعون للوصول الى القبة البرلمانية والتي غابت عنها حلولاً حقيقية لأزمات البلاد ، وغياب تقديم الخدمات للمواطن من قبل المؤسسات الرسمية  وفق السبل الناجعة ، نتيجة للتعيينات في الوظائف المتقدمة على أسس جهوية او مناطقية او شللية او نتيجة لتقاسم المنفعة على طبق من المصالح ، كما غاب عن هذه الحملات أي حديث عن الفساد وعن ذكر ملف واحد للواسطة والمحسوبية التي تستشري وتنمو بصورة متصاعدة، كما غاب عنها أية مضامين تتعلق بملف الحريات العامة والحريات الاعلامية وقانون الجرائم الالكترونية الذي يكبل الكلمة ويكبل الاعلام ، وكذلك لم نسمع عن رفع  الحد الادنى للأجور حيث لا تكاد هذه الرواتب تكفي  أي عامل او موظف اياماً معدودة ، ولم نسمع عن أية خطط لمحاربة بعض تجارالازمات والذين استغلوا الاوضاع منذ جائحة كورونا مروراً بما يجري في الحرب الغربية على روسيا من خلال اوكرانيا ، ولغاية الحرب الدائرة الآن ضد أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ، بل لم نشهد اي موقف من اي مرشح فيما نسمع ونشاهد يتحدث عن ما يجري من جرائم  ابادة في غزة والضفة الغربية .
الاردنيون وبحسب خبرتهم التي اكتسبوها خلال اكثر من ثلاثين عاما من التجربة الانتخابية والبرلمانية وما اعترف به عدد من المسؤولين  السابقين حول تعيين النواب ،لا ينتظرون العجيبة من هذه الانتخابات، كما لا ينتظرون أن يظهر من بين المرشحين الجدد او النواب السابقين والذين خبرهم الشعب وخبرمواقفهم قديساً يدافع عن كل ما ذكرناه سابقا ، او ينحاز الى المواطن والوطن !، خاصة أن بعض النواب السابقين والمرشحين حاليا يدعون من خلال حملاتهم الانتخابية الطوباوية السياسية والاجتماعية ، بل أن بعضهم يدعي انه كان قديسا في المجلس أو راهب المجلس ،  فيما نحن نعرف كشعب أن غالبية النواب قد تركونا مكشوفي الظهرونحن نبحث عن منقذ لحالنا واحوالنا،  كما تركنا نواجه القرارات الحكومية المتعاقبة وتغولها على جيبنا وعشنا معلقين في الهواء............
واليوم والمواطن يسمع ما ذكره بعض الوزراء السابقين عن  شراء المقاعد في الكتل الانتخابية اوما قامت به الهيئة المستقلة للانتخاب من تحويل ملف أمين عام حزب الى المحكمة وايضا ما نسمعه يتطاير من خلال حالات الصرف والبذخ في الاعلان والاصرف على الحملات  الانتخابية ، نتسأل عن حقيقة الاصلاح المنشود ، وهل ما يجري من فتح الابواب  من خلال هذا القانون لمن يملكون المال ، فيما يغلق في وجه من لا يملكون المال إن كانوا من الصحفيين الملتزمين والاعلاميين والسياسيين والخبراء المتميزين واصحاب الخبرات في مجالات عدة  سيؤدي الى تعظيم دور المجلس في خدمة الوطن ؟ وهل غاب عن من اوجدوا القانون ان النشطاء البارزين والمتميزين في كل المجالات هم من أبناء الطبقة الوسطى من أصحاب المهن التي لا تدر ذهبا عليهم  وبالتالي لا يملكون الاموال  لخوض مثل هذه الانتخابات الباذخة؟ وهل ادرك هؤلاء ان المجلس القادم  في ظل هذه الانتخابات ووفق هذه المواصفات سينتج مجلسا لاصحاب رأس المال  على حساب كل طبقات الشعب ؟ الامر الذي سيعيدنا الى المربع الاول وسنرى مجلسا وفق وصف النائب السابق المخضرم والوزير الاسبق عبد الكريم الدغمي ديكورا لا اكثر ولا اقل ....
والمواطن الذي يواجه أزمات متعددة تصفعه كل دقيقة ، لا يمكنه أن يتجاهل ما يجري من إبادة انسانية في غزة يقوم بها جيش العصابات الصهيونية النازية ، كما لا يمكنه تجاهل المخططات التي يسعى لها قادة هذه العصابات والمتعلقة بمحاولات التهجير القسري من الضفة الغربية الى الاردن ،فلماذا غاب هذا المعيارعن سمع بعض غالبية المترشحين للانتخابات والكتل للاحزاب الجديدة وكأن هناك قرارا متخذا بحذف ما يجري في فلسطين والهموم الاردنية الهامة المتعلق بالحريات العامة ومحاربة الفساد واتفاقيات المياه والغاز والتطبيع مع العدو النازي الصهيوني بالكامل من رزنامة الترشح للانتخابات !.
إن الاردنيين يحتاجون الى مجلس فيه نواب يتصدون للحالة التي وصلنا اليها نتيجة للقرارات الحكومية المتعاقبة والتي ادت الى ضعف اداء مؤسساتنا،  بسبب الضعف في الرقابة والمحاسبة الذي عاشه المجلس النيابي السابق والمجالس التي سبقته ، ما سمح للحكومات بالتفرد بالقرارات  وفرضها على الوطن والمواطن .. وهنا ايضا نطرح سؤلا اخر هل الخروج من الإنكار لوقف الانهيار على كافة المستويات وارد في أذهان الكبار الذين يمسكون بمفاصل الدولة ؟. نتمنى ان يكون ذلك وارد ويعمل الجميع على توجيه البوصلة نحو خدمة مصالح الوطن  ...............  يتبع