مستثمرون يدعون لتكثيف الجهود وتهيئة البيئة الممكنة للاستثمار
عائشة عناني ووعد ربابعة- دعا مستثمرون الى الإسراع بتكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكنة للاستثمار، باعتباره الرافد الحقيقي للاقتصاد الوطني والأساس لتمويل المشروعات التي تنوي المملكة تنفيذها بقطاعات استراتيجية.
وشددوا على ضرورة تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الشراكات ودعم الاستثمارات الريادية وتسهيل الإجراءات واعتماد آليات ترويج مبتكرة وتحديث التشريعات لتكون أكثر مرونة وشفافه.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) : الأردن يحتاج اليوم إلى ابتكار آليات جديدة تعيد رسم خريطة الاستثمار، وتهدف لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي للاستثمار والفرص، بما يمكن من إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى.
وشدد جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على ضرورة أن تكون المشروعات الكبرى في مقدمة جهود الحكومة،ولاسيما في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
وقال جلالته" بما أن الرافد الحقيقي للاقتصاد الحيوي والمنيع هو الاستثمار، الذي لا بد أن يكون الأساس لتمويل مشروعاتنا والبنى الاقتصادية بدلا من المساعدات، فعلى الحكومة تكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار".
و أضاف جلالته "كما أن الاستثمارات الدولية والعربية مصدر أساسي لإطلاق النمو وتوفير فرص العمل، ولا بد من التعاون بشكل وثيق مع شركائنا وأشقائنا في إعداد المشروعات والفرص الاستثمارية وتنفيذها لكي يكون الأردن مركزا إقليميا ودوليا متقدما ومنافسا في المنطقة، ضمن منظومة التعاون الإقليمي وشبكات التجارة الدولية والبنية الاقتصادية".
وتابع جلالته "فإن ذلك يتطلب البدء بالتنفيذ الفعلي لخطة الترويج للفرص الاستثمارية، لتخاطب الفئات المختلفة من المستثمرين، والعمل على تحسين تجربتهم بتقليل العوائق الإجرائية عن طريق التحسين المستمر للتشريعات، وإيجاد حلول سريعة وفاعلة لاحتياجاتهم".
طهبوب: لا نملك ترف الوقت لتعديل التشريعات
وقال عضو مجلس إدارة غرفتي تجارة عمان والأردن، ورئيس جمعية الأعمال الأردنية الإيرلندية، محمد طهبوب، أنه تم تعديل قانون البيئة الاستثمارية في الاردن حديثا، ما يسمح باستقبال الاستثمارات إلى المملكة.
وأضاف طهبوب" قد يكون هنالك بعض التشريعات تحتاج التعديل والتحديث، لكننا لا نملك ترف الوقت للانتظار لتعديلها قبل أن نبدأ العمل لاستقطاب الاستثمارات، حيث يجب أن يتم العمل بالتوازي والتناغم".
وأشار إلى ضرورة تعديل آليات الترويج للاستثمار، وطريقة استقطاب الاستثمارات، وضمان تنفيذها بسرعة وفعالية، مؤكداً ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكاً حقيقيا وفعالاً في هذه العملية، حيث لا يمكن تحقيق النجاح دون مشاركته.
وأوضح طهبوب أهمية تحويل المخاطر المحيطة في المنطقة إلى فرص استثمارية في الأردن، وتسويق المملكة كبيئة أعمال آمنة ومستمرة على مدى عقود، مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وشدد على أهمية وضع خطة ترويج استثماري محددة المعالم والاتجاهات، تنفذها فرق متخصصة من قطاعات متعددة، وتعمل بتكامل لتحقيق أهداف الخطة الاستثمارية الشاملة، التي يمكن قياسها دوريا، مؤكدا ضرورة ربط الخطة الاستثمارية المقدمة بخطة تنمية وطنية شاملة، ما يضمن تحقيق عائد استثماري جيد للمستثمرين المستهدفين.
أبو طير: تطوير آليات جديدة لاستقطاب الاستثمار
وأكد المستثمر وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين عبدالرحمن أبو طير، أنه لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني يجب أن تتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعديل التشريعات.
وأشار أبو طير إلى أن قانون البيئة الاستثمارية لا يلبي الطموح ما يتطلب البحث وتطوير آليات جديدة لجذب الاستثمار، من خلال هذه الخطوات، لتحقق اقتصاد حيويً يعتمد على الاستثمار كمصدر رئيسي للنمو والتنمية.
واقترح بعض الآليات التي يمكن العمل عليها منها؛ تحفيز المستثمرين من خلال تقديم الحوافز الضريبية و المالية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما يجب على الحكومة تسمع وتأخذ المشورة من القطاع الخاص بشأن التحديات التي تواجه المستثمرين.
ومن الآليات حسب أبو طير، الابتكار والتطوير حيث هنالك تقصير من قبل الحكومة والقطاع الخاص في مجال البحث والتطوير، بالإضافة إلى طرح الحكومة لمشاريع عامة ويتم تنفيذها بطريقة مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
المسلماني: الاعتماد على الذات وتسهيل الأعمال
بدوره، شدد النائب الأسبق والمستثمر في القطاع السياحي، أمجد المسلماني، على ضرورة الاعتماد على الذات وفقاً للتوجيهات الملكية لحكومة الدكتور جعفر حسان، من خلال توسيع رقعة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتكثيف كل الجهود لتوفير بيئة استثمارية ملائمة، تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتقليل نسب البطالة، ولاسيما بين الشباب.
وقال إن "المستثمرين المحليين، يعانون اقتصادياً مما يتطلب مساعدتهم، وتذليل كل المعيقات التي تعطل أعمالهم"، مؤكدا أن المشاكل التي تعترض العملية الاستثمارية، لا تتعلق بالتشريعات، بل بوجود إرادة حقيقية، لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، وفق آليات ترويج مختلفة.
وأضاف المسلماني أن المؤشرات الأولية لعمل الحكومة، تظهر وجود إرادة فعلية وجادة لاستقطاب الاستثمار، وتشجيع القائم منه، إذا ما عولجت كل المعيقات والتحديات، بالشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص.
يتبع .. يتبع
--(بترا)
