غاز وطني ينعش القطاع الصناعي .. ويفتح آفاق التنافسية عالميا
مشهور الشخانبة وعائشة عناني-
أنعش الغاز الوطني آمال وطموحات الأردن بتأمين مستقبل آمن لأجياله، إذ ينتج حاليا من حقل الريشة 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما تركز جهود شركة البترول الوطنية على تطوير الحقل بزيادة إنتاجه وصولا إلى 50 مليون قدم مكعب عام 2025، و200 مليون قدم مكعب عام 2030.
ويدرك صانع القرار أن الاستثمار في مجال الطاقة المحلية يحقق العديد من المكاسب من حيث تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما وأن قطاع الطاقة من أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق رفاه المواطنين.
ويعد افتتاح أول مشروع في المملكة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الأردني المنتج من حقل الريشة لمصنع الشركة الوطنية لصناعة الكلورين أخيرا، ثمرة أولى للجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لرفع إسهامات الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.
ويعول القطاع الصناعي كثيرا على الغاز الوطني في الولوج الى الأسواق الخارجية والمنافسة بقوة في السوق المحلي، من خلال منتجات ذات جودة عالية ومنافسة والتخلص من معضلة تحدي الطاقة الذي طالما عانى منه القطاع الصناعي، إذ يشكل هذا التحدي النسبة الأعلى من كلف التشغيل.
وتركز رؤية التحديث الاقتصادي على خفض كلف الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، وشبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي، للنهوض بقطاع الصناعة في المملكة، حيث يمثل قطاع الصناعة 17.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ مساهمة مخرجات قطاع الصناعة في الصادرات حوالي 15.1 مليار دينار، أي ما يعادل 49 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وعملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تطوير استراتيجيتها (2020-2030) والتي جاءت تحت عنوان "الاعتماد على الذات" وتهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، لتحقيق أمن الطاقة والوصول بالمملكة إلى الحدود الآمنة عن طريق التحول نحو مصادر أكثر استدامة.
وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال افتتاح المشروع التابع لمصنع الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، أكد أن توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي له آثار إيجابية على القطاع الصناعي، نظرا لتدني كلفته بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالديزل، وأكثر من 50 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل.
وقال "إن مثل هذه المشاريع تتماشى مع توصيات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للرؤية، التي تقوم على ركيزتين إحداهما إطلاق كامل الإمكانات لتوفير ما يزيد على 10000 فرصة عمل وتحقيق نمو اقتصادي بمقدار 5.6 بالمئة بحلول عام 2030، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إعداد قانون لتنظيم الأعمال المتعلقة بالغاز الطبيعي في المملكة.
وأكد أن القطاع الصناعي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، ويعتبر كذلك محركا هاما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.
وتستهلك محطة توليد الكهرباء 3 ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، لتوليد 10 ميجا واط من احتياجات المصنع.
وينتج حقل الريشة 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما تركز الجهود على تطوير الحقل بزيادة إنتاجه وصولا إلى 200 مليون قدم مكعب عام 2030، واعتمادا على هذه الكميات تسعى الوزارة إلى تزويد المدن الصناعية في (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز.
ويعتبر المشروع واحدا من 3 مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط في منطقة الريشة والذي من شأنه خفض الكلف التشغيلية للصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين (25 - 50 بالمئة) وبما يزيد القدرة التنافسية للقطاع الصناعي جراء خفض الكلف، وسيحسن ذلك من إيرادات شركة البترول الوطنية ويمكنها من توسيع برامجها ومشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية من الحقل، كون الشركة تمول أعمالها ومشاريعها ذاتياً من إيراداتها المتأتية من مبيعات الغاز.
مصدر محلي متوفر بكميات وبأسعار منافسة
خبير الطاقة هاشم عقل، أكد أهمية المشروع في إنتاج طاقة كهربائية من مصدر محلي (غاز الريشة) ومتوفر بكميات كبيرة وبأسعار منافسة ومناسبة للقطاع الصناعي.
وقال إن الكرة في مرمى القطاع الصناعي للتحول من الاعتماد على المصادر التقليدية في عملية الإنتاج إلى مصادر محلية وطنية من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف أن التحول إلى مصادر نظيفة ورخيصة يسهم في تخفيض كلف الإنتاج على القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 45 بالمئة، ما يعزز الصادرات الأردنية للخارج وبالتالي رفع نسبة نمو إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
وأشار عقل، إلى أن تعزيز مصادر الطاقة المحلية يضع الصناعات الأردنية على طريق الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما يستدعي القطاع الصناعي للتوجه إلى هذه المصادر وبخاصة الغاز الطبيعي لتخفيض كلف الإنتاج ورفع جودة منتجاتها.
بدائل الطاقة المحلية تعزز الاستثمار المحلي والخارجي
ولفت إلى أن تعزيز بدائل الطاقة المحلية يعزز الاستثمار ويجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبالتالي المساهمة بشكل كبير في حل مشكلة البطالة وتشغيل المزيد من العمالة المحلية، بالإضافة إلى التقليل من انبعاثات الكربون، داعيا كذلك إلى استغلال محطة تسييل الغاز في العقبة.
وأكد أن الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة المحلية ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تركز على تعزيز الاستثمار في مختلف مجالات الطاقة والاعتماد بشكل أساسي على المصادر المحلية.
يتبع ... يتبع
-- (بترا)
