اليوم : باريس تحتضن مؤتمرا دوليا لدعم لبنان

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، “المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني وسيادته”، وذلك بهدف تعبئة المجتمع الدولي، في حين تسببت الحرب الإسرائيلية في سقوط حوالي 1500 ضحية ونحو مليون من النازحين.

ومن المنتظر أن يُشارك في المؤتمر أكثر من 70 دولة، بحضور رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وسيُفتتح بكلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صاحب المبادرة.

بحسب قصر الإليزيه، فإن الهدف الأول للمؤتمر هو “التذكير بالتزام باريس السياسي بوقف إطلاق النار في لبنان وتوحيد المجتمع الدولي في هذا الصدد”.

في هذا الإطار، كانت فرنسا والولايات المتحدة قدّمتا مقترحاً لوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوماً بين إسرائيل وحزب الله، أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل نحو ثلاثة أسابيع. غير أنه أنه لم تتم الاستجابة لهذا المقترح الأول.

مع ذلك، واصلت فرنسا الضغط من أجل وضع حد عاجل للقتال. وقد حذر وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، يوم الإثنين، من خطر انهيار لبنان ومن “حرب أهلية وشيكة”.

بالنسبة للحكومة الفرنسية، فإن شروط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لابد أن تعكس تلك الواردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي ينص على نشر قوات حفظ السلام والجيش اللبناني فقط في جنوب لبنان، على الحدود مع الدولة العبرية.

ويتعين على فرنسا التحرك إلى جانب الولايات المتحدة -اللاعب الرئيسي الآخر في حل الصراع- والتي أعلن عاموس هوكشتاين، المبعوث الخاص لرئيسها إلى لبنان، أن الامتثال للقرار 1701 “ليس كافيا”، ونقل إلى المسؤولين اللبنانيين، هذا الأسبوع، المطالبَ الإسرائيلية الجديدة بوقف إطلاق النار: القدرة على التحليق فوق المجال الجوي اللبناني وإمكانية إرسال طائرات، ونشر قوات برية لمنع إعادة تسليح حزب الله.

وإذا كانت الولايات المتحدة ممثلة تمثيلا جيدا في مؤتمر باريس لدعم لبنان، فإن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن لن يكون حاضراً. وقد أوضح قصر الإليزيه أن غيابه “يرجع إلى قضايا جدول الأعمال”، مُشددا على أن هناك “اتصالات وثيقة مع الأمريكيين”.

وسيتعين على مؤتمر باريس الدولي لدعم الشعب اللبناني وسيادة البلاد، أيضا، مُناقشة مسألة المساعدات الإنسانية، حيث يأمل قصر الإليزيه أن تعلن الدول المشاركة عن مساهماتها المالية خلال المؤتمر. وللتذكير، أطلقت الأمم الأمم المتحدة نداء لجمع 426 مليون دولار لدعم النازحين.

وكما يوحي اسمه، يتعين على المؤتمر كذلك أن يؤكد دعم المجتمع الدولي لـ“السيادة اللبنانية”، بهدف تعزيز القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي. ويتعلق الأمر بنشر أكبر عدد من الجنود اللبنانيين في الجنوب الذي يتعرض للتوغلات والضربات الإسرائيلية. ويجري النظر في العديد من التدابير، سواء من حيث المعدات أو الدعم المالي أو التدريب أيضا.

وبالنسبة لباريس، فإن “تعزيز المؤسسات” يبقى رهينة لعدم الاستقرار السياسي في لبنان المتمثل في شغور منصب رئيس الدولة منذ مغادرة ميشال عون لمنصبه دون خليفة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الحكومة مسؤولة عن الشؤون الجارية، وبالتالي ليس لها أي دور حقيقي.

وقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسؤولين اللبنانيين في عدة مناسبات، إلى التحلي بالمسؤولية لحل المعادلة الرئاسية والحكومية. ولا بد من الإشارة إلى أن المسؤولين اللبنانيين لم ينجحوا في تجاوز الجمود، بل إن مسؤوليتهم هي محل شك. فمنذ انفجار مرفأ بيروت عام 2020، دعا الرئيس الفرنسي مراراً وتكراراً إلى إنهاء الجمود السياسي في البلاد، دون جدوى.