حكومة جعفر حسان عندما تغيب عن واقع المواطن وهمومه
زهير العزه
لولا لقاء الرئيس جعفر حسان مع نقيب المحامين امس الاربعاء ، لغابت الحكومة اعلاميا وسياسيا واقتصاديا وخدماتيا نهائيا عن يوميات الاردنيين ، بل لم نكن نحن كمراقبين نصل الى قناعة ان تغيرا ما قد حصل على الحالة الحكومية بحيث لم يحس احد منا ان هناك حكومة جديدة .
وفيما الملفات التي تحتاج الى حلول داخليا وتتراكم على رأس المواطن الاردني من حكومة الى حكومة ،فإن جلسات مجلس الوزراء لغاية الان لم تحمل في قراراتها اي تغيرفي النهج والاسلوب او البحث بحلول لملفات ذات اولويات طارئة كالبطالة وتوسع هامش جيوب الفقر والغلاء المستشري كالهشيم بالنار، والبطالة وتغول الشركات الكبرى والبنوك على المواطن ومعالجة ملفات الاستثمار وجلبه ، وتخفيض كلف الانتاج وملف رفع الضريبة على السيارات الكهربائية ، وملف الحريات العامة الذي لم نسمع من الرئيس جعفر حسان اية ملاحظة منه على ما يدورمن توقيفات لناشطين سياسيين ، وملف الحريات الاعلامية الذي تراجع بشكل ملحوظ ، الا اذا اعتبرنا او اعتبر الرئيس حسان ان حديثه مع مجموعة من الطلاب وقوله لهم حريتكم سقفها السماء هو حديث في السياسة والحريات العامة .....!
المواطن كان يتطلع او هو يتطلع مع كل تغيير حكومي ان توضع كل الملفات الثقيلة والمثقلة بالمعاناة والهموم والحرمان والجوع والبؤس على طاولة الحكومة الجديدة لتجد لها الحلول باسرع وقت ممكن، لكن الواقع يقول ان هذه الحكومة لا تختلف عن كل الحكومات السابقة التي لقد اثبتت التجربة ان نهج التوليفات الوزارية القائم على المحاصصة والجهوية والتنفيعية والشللية ،لم يستطع اخذ البلاد الى مسار صحيح ، يحقق شعار "الى العمل" الذي ادعته الحكومات السابقة وتدعيه الحكومة الحالية ،بل على العكس من ذلك وصلنا الى حالة "البلادة" في السياسة والاقتصاد والاجتماع ، وانعكس كل ذلك على الحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بطالة وفقر وجوع وانفلات اخلاقي ، وانهيار في الاسواق من حيث توقف العديد من الشركات او المؤسسات عن العمل بل وعرقلة الاستثمار من خلال ارتفاع تكالف الانتاج وبنفس الوقت عدم قدرة المواطن على الشراء نتيجة تأكل المداخيل المالية بسبب الغلاء وتوقف الحكومات عن رفع الاجور للعاملين في القطاعين العام والخاص .
ان التجربة تقول ان مدمني السلطة الذين يتم تدويرهم من مرحلة الى اخرى ، وتركيب المجالس النيابية وبعض المؤسسات " المتدخلة" في الحياة العامة هم من يتحمل كل ما جرى ويجري في البلاد ، لكن ايضا الاحزاب والنقابات كذلك تتحمل المسؤولية ، لان الصمت امام ما جرى ويجري هو مشاركة في ما ارتكب بحق الوطن والمواطن ، ولا يعفى البعض ممن كانوا بالسطلة لسنوات طوال ويخرجون علينا من حين الى اخر بانتقاد الحكومة الحالية او النهج الذي تدار به البلاد حاليا من المسؤولية ، فالحكومة الحالية برئاسة الدكتور جعفر حسان مطالبة بالتحرك الفوري من اجل احداث نقلة نوعية في حياة الناس من خلال تغيير بعض القوانيين التي تعرقل الاستثمار ورفع يد المؤسسات المعرقلة عن هذا الملف الهام جدا ، كما ن الحكومة مطالبة بفتح ابوابها لعامة الناس للاستماع لهمومهم ومشاكلهم خاصة تلك المتعلقة بالخدمات من مياه وكهرباء في المناطق البعيدة عن التنظيم والمناطق الحضرية " اي في الصحراء " اذ ان ما يعانيه المواطن هناك اكبر بكثير من ما يعتقده هذا الوزير او ذاك، كما ان المطلوب لجم هذا الارتفاع الجنوني للاسعار ، وفتح ملف البطالة والفقر بدون البحث عن حلول آنية مؤقته كما كان يجري عادة ، إضافة لملف الحريات العامة والاعلامية ووقف الملاحقات القضائية للاعلاميين والناشطين السياسيين ، اضافة لملف العدالة الاجتماعية والعدالة في التعين بالوظائف العليا بما يجعل المستحق هو من يصل للوظيفة وليس من يملك واسطة او دعم من هنا او هناك .... وبالتالي فإن العلاج مقدور عليه اذا ارادت الحكومة ان تعود للواقع وتعيش نفس حياة الناس لا ان تعيش في برج عاجي ومن حولها المحاسيب ممن تم استرجاعهم من غياهب الصمت ............... يتبع
