"البنك الدولي" يمول "مشروع الصحة" بـ350 مليونا
أعلن البنك الدولي أخيرا عن صرف كامل المبالغ المخصصة لمشروع "الصحة الطارئ" في الأردن الذي يموله البنك بمقدار 350 مليون دولار. وأكد البنك في تقييم حديث أصدره أخيرا وترجمته "الغد" أن المشروع الذي تم إطلاقه في عام 2017 حقق كامل أهدافه بنجاح إلى حد ما، كما أحرز درجة مرضية على صعيد تنفيذه.
وتمثل الهدف الانمائي للمشروع الذي تم الانتهاء من تنفيذه نهاية العام الماضي، إلى دعم الحكومة في تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للاجئين والأردنيين الفقراء وغير المؤمن عليهم صحيا والعاطلين عن العمل واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة. وكان البنك مول المشروع بمبلغ 50 مليون دولار العام 2017، ثم قدم البنك الإسلامي للتنمية 100 مليون دولار من خلال ترتيبات تمويل مشترك موازية، وأخيرا قدم البنك تمويلا إضافيا بقيمة 200 مليون دولار في 24 حزيران (يونيو) 2019 بعد إعادة هيكلة المشروع، لتبلغ بذلك الكلفة الإجمالية للمشروع 350 مليون دولار، منها250 مليون على شكل قرض ميسر طويل الأجل، و73 مليون دولار على شكل منحة، فيما ما قيمته 27 مليون كدعم مسترد بشروط ميسرة عبر آلية دعم الخاصة بالدول متوسطة الدخل. ويتكون المشروع من مكونين الأول التمويل المستند إلى النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مرافق الرعاية الأولية والثانوية بوزارة الصحة للمواطنين الأردنيين غير المؤمن عليهم صحيا، أما المكون الثاني فيتمثل في تحسين تغطية وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية للاجئين السوريين. وتقوم فلسفة مشروع" الصحة الطارئ" على تغطية ما نسبته 80 % من كلف الخدمات الصحية المقدمة للفئات المستفيدة من المشروع ، فيما يغطي ما نسبته 20 % المستفيدين ذاتهم. وحول أبرز النتائج التي حققت خلال مدة البرنامج التي امتدت إلى نحو 4 سنوات ونصف، تلقى 967.732 ألف شخص خدمات صحية وتغذوية وسكانية أساسية من خلال المشروع ، وهو ما يكاد يحقق هدف 1.101 مليون شخص. وارتفع عدد الخدمات الصحية المقدمة في مرافق الرعاية الصحية الثانوية التابعة لوزارة الصحة لإجمالي السكان المستهدفين من 1.238 مليون في عام 2016 إلى 2.518 مليون في عام 2023، متجاوزا الهدف الأساسي للمشروع البالغ 1.238 مليون خدمة وكذلك الهدف المعدل بعد التمويل الإضافي عام 2019 والبالغ 1.905 مليون خدمة. ومن بين هؤلاء، ارتفع عدد الخدمات الصحية المقدمة للأردنيين الذكور غير المؤمن عليهم من 513 ألف خدمة في عام 2016 إلى 1.092 مليون نسمة في عام 2023، متجاوزا الهدف الأصلي المحدد بـ513 ألف خدمة والهدف المعدل البالغ 792 خدمة. كما ارتفع عدد الخدمات الصحية المقدمة للأردنيات غير المؤمنات من 556 ألفًا في عام 2016 إلى 1.349 مليون في عام 2023، متجاوزا الهدف الأساسي للمشروع والمحدد بـ556 ألفًا والهدف المعدل البالغ 1.009 مليون خدمة. بالإضافة إلى ارتفاع عدد الخدمات الصحية المقدمة في مرافق الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة لإجمالي السكان المستهدفين من الأردنيين واللاجئيين من 904 آلاف في عام 2016 إلى 5.528 مليون في عام 2023، متخطيا الهدف المحدد عند انطلاق المشروع والبالغ 904 آلاف والهدف المعدل بعد إعادة الهيكلة والمحدد بـ2.67 مليون خدمة. وأكد التقرير أن الحالة الصحية للاجئين السوريين تحسنت طوال المشروع، مع انخفاض "المشاكل الصحية المزمنة"، وزيادة في تلقي الرعاية المتابعة للحالات المزمنة، إضافة إلى تحسن في الصحة العقلية، وتحسن في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، إذ بلغت نسبة النساء السوريات الحوامل اللاتي حصلن على زياراتهن الأولى للرعاية السابقة للولادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل مستقرة عند 83.2 % بين عامي 2019 و2023. ولفت التقرير إلى أن عدم قدرة كثير من اللاجئين على تحمل نسبة 20 % من تكاليف الخدمات الصحية لا سيما منذ جائحة كورونا، أدى إلى تراجع عدد اللاجئين المستفيدين من المشروع رغم وصول إعداد الخدمات المقدمة حتى جائحة كورونا وفق ما هو مخطط له بالمشروع ، إذ انخفض عدد الخدمات الصحية الثانوية المقدمة للاجئين السوريين الذكور المسجلين من69 ألفا في عام 2016 إلى34.9 ألف في عام 2023، ولم يتم تحقيق الهدف الأساسي المقدر عند انطلاق المشروع بـ69 ألف خدمة، كما انخفض عدد خدمات الرعاية الصحية الثانوية المقدمة للاجئات السوريات المسجلات في كشوفات وزارة الصحة من 100 ألف في عام 2016 إلى 41910 ألف خدمة في عام 2023. وأوضح التقرير أن الضغوط المالية الكبيرة الناجمة عن عدد من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي كانت تحيط بالأردن، كالأزمة المالية العالمية عام 2008، إضافة إلى أزمة الربيع العربي بعد عام 2011 وانعكاستها على الأردن بانقطاع إمدادات الغاز المصري، والأزمة السورية، ما أدى إلى الإغلاق الكامل للطرق البرية المؤدية إلى العراق وسورية في منتصف عام 2015، وتقليص الصادرات والسياحة آنذاك، دفعت الحكومة الأردنية إلى طلب تمويل هذا المشروع من أجل دعم إمكانية وصول المواطنين غير المؤمن عليهم، إضافة إلى اللاجئين السوريين إلى الخدمات الصحية وتخفيف العبء المالي المتعلق بالإنفاق على القطاع الصحي الحكومي. ووجدت الحكومة الأردنية صعوبة في الحفاظ على إعانات الرعاية الصحية لنحو 2.1 مليون أردني غير مؤمن عليهم، والذين تم تحديدهم في المقام الأول على أنهم إما عاطلين عن العمل أو خارج قوة العمل، والذين كانوا يتلقون بعض الخدمات الداخلية وجميع الخدمات الخارجية في مرافق وزارة الصحة مقابل 20 %، من تكاليف الخدمات الصحية . ويضاف إلى ذلك تهديد أزمة اللجوء السوري المكاسب التي حققها قطاع الصحة الأردني وفرض أعباء شديدة على قدرة مؤسسات وزارة الصحة في تلبية احتياجات المستفيدين من خدماتها، إذ بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا الأردن منذ عام 2014 نحو 1.3 مليون لاجئ، منهم 670 ألفا يحملون صفة لاجئ.
