تعليمات تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة تدخـل حيّـز التـنفيذ

« مركز الدستور للدراسات الاقتصادية» يسلط الضوء على أهميتها

مركز الدستور للدراسات الاقتصادية أنس الخصاونة 

صدر في عدد الجريدة الرسمية الخميس الماضي تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة لسنة 2024.

ودخلت التعليمات الجديدة لموافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية مباشرة.

وبموجب التعليمات الجديدة تتولى دائرة الأراضي والمساحة القيام باستقبال طلبات تملك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة، ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعتمد لديها مرفقا به الوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة وإحالتها إلى الوزارة.

- وعلى دائرة الاراضي والمساحة تزويد الوزارة (الداخلية) بأي وثائق أو معلومات أو بيانات تراها ضرورية.

- وعلى الدائرة تحديد الأراضي الواقعة بالقرب من القصور الملكية العامرة أو المناطق العسكرية أو المناطق الواقعة في البادية الشمالية في الطلبات المحالة إلى الوزارة.

في حين تتولى وزارة الداخلية القيام بدراسة الطلبات المحالة إليها من دائرة الأراضي والمساحة بالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة.

وفي حال تعلق طلب التملك بالعقارات الواقعة ضمن منطقة البادية الشمالية، فيتم مخاطبة اللجنة المشكلة لغايات شراء الأراضي والعقارات في منطقة البادية الشمالية من قبل غير الأردني لدراسة الطلب ورفع توصياتها للوزارة.

ويصدر وزير الداخلية قراره بشأن الطلبات، ويتم تبليغ الدائرة بمضمون القرار.

حجم التداول العقاري في المملكة : 

وكان حجم التداول العقاري في المملكة قد  سجل انخفاضا في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2024، بنسبة 3 % على أساس سنوي.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة فإن حجم التداول في سوق العقار الأردنية خلال الأشهر التسعة الأولى بلغ 5.086 مليار دينار.

وانخفض حجم التداول العقاري لشهر سبتمبر الماضي 10 % ليبلغ 639 مليون دينار مقارنة بالشهر الذي سبقه.

فيما ارتفع حجم التداول بنسبة 5 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. 

وشهدت قيمة إيرادات الدائرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انخفاضا بنسبة 2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 193 مليون دينار.

في حين أنها ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 24 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و2 % مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 25 مليون دينار.

وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال سبتمبر الماضي بنسبة 8 %، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 10 % مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وكذلك انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 8 % مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و3 % مقارنة بالشهر الذي سبقه، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 8 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و19 % مقارنة بالشهر السابق.

كما انخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 157 مليون دينار.

وتصدرت الجنسية العراقية المرتبة الاولى في معاملات تملك غير الاردنيين خلال التسعة اشهر الاولى بمجموع 458 عقارا، تلتها الجنسية السورية بمجموع 369 عقارا، ثم الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 297 عقارا.

ومن حيث القيمة أظهر تقرير حركة تداول سوق العقار في المملكة خلال شهر ايلول 2024 الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، حيث جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الاولى ايضا بقيمة تقديرية بلغت 59.953.651 دينارا بنسبة بلغت،38 % ثم الجنسية السورية بقيمة تقديرية 18.879.806 دينارا بنسبة بلغت 12 % ثم الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بقيمة تقديرية 11.316.858 دينارا بنسبة بلغت 7.2 %.

وانخفضت معاملات تملك العقارات لمستثمرين غير اردنيين بنسبة 8 % خلال شهر ايلول الماضي بعدد 247 عقارا.

وبلغ اجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال شهر ايلول ،2024 13.208 عقارا بانخفاض بلغت نسبته 1 % مقارنة بنفس الشهر من عام، 2023 وبانخفاض بلغت نسبته 17 % مقارنة بالشهر السابق، توزعت على 5065 عقارا في العاصمة عمان  وبنسبة 38 % في حين بلغ عدد بيوعات العقار في باقي المحافظات حوالي 8143 عقارا بنسبة بلغت 62 %.

أهمية التعليمات الجديدة :

- إلى ذلك قالت جمعية مستثمري قطاع الاسكان ان هذا القرار كان موجودا سابقا وهو ليس بقرار جديد، حيث كانت عمليات البيع لغير الاردنيين تتم عن طريق دائرة الاراضي وبتنسيق مباشر مع وزارة المالية وهنالك اجراءات وموافقات أمنية لغايات التملك. 

واضافت الجمعية على لسان نائب الرئيس المهندس نائل العبدللات من وجود صعوبات سابقا في الإجراءات لوجود عدة جهات مسؤولة عن هذا القرار، مشيرا ان القرار الحالي يعد إيجابيا ومن شأنه تقليص وتسريع الاجراءات واختصار الوقت والتسهيل على من يرغب في تملك العقار. 

واضاف المهندس العبدللات : جاء هذا القرار للحد من البيروقراطية وتأخر إنجاز معاملات التملك لغير الأردنيين، حيث منح هذا القرار الموافقات الأمنية لغير الأردنيين في الأراضي القريبة من الأماكن التي لها صفة خاصة كالقصور الملكية مثلا موافقة واحدة فقط اي تتحرى الداخلية عن المواطن الأجنبي والأرض مرة واحدة فقط سابقا كانت تستدعي ان يأخذ الأجنبي المعاملة لمديرية التسجيل بعد ذلك يتطلب موافقة أخرى وقد يتعدى ثلاث شهور للمعاملة. 

وقال العبدللات ان اي قرار بحاجة إلى مراجعات كل فترة، وذلك للحكم عليه ومدى ملائمته للمعطيات القائمة، مشيرا ان مثل هذا القرار بحاجة إلى مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر للحكم عليه ومدى صحته بحيث يظهر بعد التطبيق الفعلي له. 

وطالب العبدللات بضرورة تسريع اجراءات الاردنيين الذي هم بحاجة إلى موافقات امنية، مشيرا الى ان وجود مظلة واحدة تعد ركيزة اساسية في عمل اي قطاع. 

واشار ان اغلب الجنسيات التي تتملك في سوق العقار الاردني هي جنسيات عربية من العراقيين والكويتيين والسعوديين والسوريين، مشيرا الى دورهم في تحريك سوق العقار. 

ونوه بتراجع التداول العقاري نتيجة الأحداث الجيوسياسية التي تعصف بمنطقة الشرق الاوسط والصراعات القائمة، لا سيما الحرب على غزة،  وأحداث لبنان والتخوف من صراع محتمل بين ايران واسرائيل بالاضافة الى ارتفاع الفوائد البنكية، وثبات الرواتب والأجور منذ عقد من الزمن ناهيك عن الارتفاعات التي حصلت على كلف إنتاج الشقق، وخاصة الأراضي التي تشكل 70 % من سعر الشقة.

وشدد العبداللات على ضرورة تقديم إجراءات تحفيزية للقطاع اهمها فتح مناطق تنظيم جديدة وزيادة عدد الأدوار في البناية الواحدة واعادة النظر بالقيمة الادارية للعقار،  والسماح للمواطن بشراء شقة للمرة الأولى بأسعار فائدة قليلة  اسوة بدول الجوار مثل مصر وتركيا وغيرها من الدول العربية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.