مستشار اعلامي في شركة "حارة كل مين ايده اله" متهم بالفساد .. وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحقق في الملفات ..
خاص- المحرر
كشفت مصادر مطلعة داخل إحدى الشركات الكبرى عن تورط المستشار الإعلامي لتلك الشركة بالعديد من التجاوزات المالية التي ترقى لمستوى الهدر المالي، ما لفت الأنظار اليه ووضعه تحت مجهر المراقبة حيث تحوم حوله العديد من شبهات الفساد والتجاوزات لجهة صرف مبالغ كبيرة لأشخاص بعينهم.
المصادر ذاتها تحدثت عن اجراءات يتم الترتيب بشأنها من قبل جهة رقابية بعد ان تم فتح ملف ذلك "المستشار" والذي سيتم استدعاؤه قريبا للتحقيق معه، مرجحة المصادر ذاتها عن استدعاء المتنفعين والمستفيدين من "كرمه الطائي" !
الاعلامي المخضرم والذي لم يخط قلمه يوماً خبر او حتى مقال، وبحسب ما يتم تداوله داخل الشركة المشار اليها والتي تُعد من الشركات التي يطلق عليها انها "حارة كل مين ايده اله" كان يوزع مقدراتها على جهات صحفية مؤسسات وشخوص، حيث كان يوعز لهم بتقديم المشاريع واللقاءات والندوات الوهمية ليقوم بعدها بصرف الشيكات والهبات والمقدرة بـ "الالاف" من الدنانير، في حين وبحسب ما يتم تداوله فإن بعض هذه النشاطات لم تكن تقام اصلا، ويتم صرف المبالغ "المفترضة" على الفعالية الوهمية وبتواطئ وتغطية من قبله.
مراقبون ومتابعون لنشاط ذلك المستشار داخل الشركة وغيرة منهم على مقدرات شركتهم، قاموا بوضع جهات رقابية بصورة ما يحدث، وتزويدها بقائمة حملت مسميات المشاريع الوهمية وبالأرقام، بقصد فتح الملف رسميا والتدقيق والتمحيص في المشاريع التي قدمت واليات صرف المبالغ ومدى تنفيذ ما اتفق عليه، واذا ثبت ما ذهبت اليه المصادر فيجب استرداد هذه المبالغ من شخص هذا الاعلامي وتحويله الى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقه وتحت عقوبة سوء استخدام المنصب لغايات تنفيعية شخصية .
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولما تمثله من نزاهة وشفافية قامت بوضع يدها على هذا الملف وهي بطور جمع البيانات والاوراق الثبوتية والتوسع بالتحقيق في هذه القضية ونحن على ثقة تامة بعمل هذه الهيئة وباجراءاتها السليمة لاحقاق الحق ووضع الامور في نصابها وتحويل كل من يثبت تورطه للقضاء العادل الذي تصله مجمل القضايا وهي مكتملة الاركان دون نقص او زيادة .
الى هنا دعونا ننتظر ما ستؤول اليه النتائج في هذه القضية الهامة والتي اصبح الكثيرون يتحسسون رؤوسهم من ينال منهم السوط المحكوم بقبضة الجلاد ووفق القانون والعدالة والحفاظ على اموال الشركات والمساهمين ومقدرات الوطن التي تتعرض بين الحين والاخر للهدر والتسيب والفساد خصوصا المالي منها .
