المومني يُعلن قرارات مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء

أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بمحافظة الزَّرقاء:

- تمديد العمل بسياسة الخصومات التشجيعيَّة على أسعار الأراضي المحدَّدة للبيع في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في الزَّرقاء.

- السَّير في إجراءات إنشاء الطَّريق المؤدِّية إلى المدينة الصِّناعيَّة في الزَّرقاء.

- تكليف وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة للبدء بالإجراءات اللازمة لتزويد مدينة الزَّرقاء الصِّناعيَّة بالغاز الطَّبيعي.

- الموافقة على منح حقّ تعدين عن خامات الجبص في منطقة الأزرق.

ثانياً: قرارات تتعلَّق بتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشَّعير:

- الموافقة على خطة شراء مادتيّ القمح والشعير.

- الموافقة على السير بإجراءات استدامة المخزون في مستوعبات حبوب القطرانة.

ثالثاً: قرارات متنوِّعة تشمل قطاع الطَّاقة وأنظمة إداريَّة وترخيص إذاعة:

- الموافقة على شمول مشروع الحفر والاستكشاف في حقل السَّرحان بذات الامتيازات والإعفاءات المقرَّرة في حقل حمزة.

- إقرار نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية 2024م.

- إقرار نظام التَّنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2024م.

- منح بلدية الكرك الكبرى رخصة بث البرامج الإذاعية على موجة FM في محافظة الكرك لمحطتها الإذاعية "صوت مؤاب".

الزرقاء - أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في محافظة الزَّرقاء، وذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة.

وأوضح المومني أنَّ مجلس الوزراء اتَّخذ مجموعة من القرارات التنمويَّة المرتبطة بمحافظة الزَّرقاء، من ضمنها الموافقة على تمديد العمل بسياسة الخصومات التشجيعيَّة المتناقصة للمستثمرين في القطاعين السَّكني والتِّجاري على أسعار الأراضي المحددة للبيع في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في الزرقاء، وذلك اعتباراً من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2025/12/30.

وتتضمَّن سياسة الخصومات المتناقصة للقطاع السَّكني نسبة خصم مقدارها (10 بالمئة) للسَّنة التَّعاقديَّة الأولى، و(7.5 بالمئة) للثَّانية، و(5 بالمئة) للثَّالثة، و(2.5 بالمئة) للرَّابعة، و(صفر بالمئة) للسَّنة التَّعاقديَّة الخامسة.

فيما تتضمَّن سياسة الخصومات لقطع الأراضي التِّجاريَّة والخدمات والمباني العامَّة التي تعادل قيمتها مليون دينار وأكثر كقيمة أرض، نسبة خصم مقدارها (25 بالمئة) للسَّنة التَّعاقديَّة الأولى، و(18.75 بالمئة) للثَّانية و(12.5 بالمئة) للثَّالثة، و(6.25 بالمئة) للرَّابعة، و(صفر بالمئة) للسَّنة التَّعاقديَّة الخامسة.

أمَّا قطع الأراضي التِّجاريَّة والخدمات والمباني العامَّة التي تقلُّ قيمتها مليون دينار، فتكون نسبة الخصم مقدارها (15 بالمئة) للسَّنة التَّعاقديَّة الأولى، و(11.25 بالمئة) للثَّانية و(7.5 بالمئة) للثَّالثة، و(3.75 بالمئة) للرَّابعة، و(صفر بالمئة) للسَّنة التَّعاقديَّة الخامسة.

وحدَّدت السِّياسة، السَّنة التَّعاقديَّة في الفترة الممتدَّة من تاريخ استحقاق الدُّفعة للبيع ولمدَّة سنة ميلاديَّة كاملة.

كما قرَّر مجلس الوزراء السَّير في إجراءات إنشاء الطَّريق المؤدِّية إلى المدينة الصِّناعيَّة في الزَّرقاء لتكون جاهزة مع بدء افتتاح المرحلة الأولى من المدينة الصِّناعيَّة المقرَّر منتصف العام المقبل، وذلك ضمن مواصفات خاصَّة تلبِّي متطلَّبات العمل وحاجة المدينة، وتخدم المنشآت الصِّناعيَّة والاستثمارات التي ستنشأ فيها، وبكلفة تزيد عن مليون دينار.

ووجَّه مجلس الوزراء كذلك وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة للبدء بالإجراءات اللازمة لتزويد مدينة الزَّرقاء الصِّناعيَّة بالغاز الطَّبيعي بالتَّزامن مع افتتاح محطَّة القياس والتَّخفيض في منطقة الهاشميَّة اليوم؛ بما يسهم في جذب الاستثمارات والمنشآت الصِّناعيَّة إليها، وتزويدها بمصدر طاقة قليل التَّكاليف، ما يُقلِّل من كُلف الإنتاج وزيادة القدرة التَّنافسيَّة للقطاع الصِّناعي.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المتضمن منح حق تعدين عن خامات الجبص لشركة سرايا للتعدين في منطقة الأزرق محافظة الزرقاء، بمساحة تُقدَّر بقرابة 400 دونم، على أن يخضع حقَّ التَّعدين إلى أيِّ تعديلات أو قرارات مستقبلية يتخذها مجلس الوزراء بهذا الخصوص؛ من أجل ضمان حسن التنفيذ وإعادة تأهيل مناطق التعدين وضمان مردود عادل ومجز لخزينة الدولة.

وكان وزير الاتّصال الحكومي استهل المؤتمر الصَّحفي بالتأكيد على استمرار نهج الحكومة في عقد جلسات مجلس الوزراء شهرياً في المحافظات، مشيراً إلى أنَّ الزَّرقاء هي المحافظة الثَّالثة التي تُعقد فيها جلسات المجلس بعد محافظتي الكرك وإربد، وسيستمرّ ذلك وصولاً إلى جميع محافظات المملكة.

وعرض الوزير المومني خلال المؤتمر الصَّحفي المشاريع التنموية لمحافظة ?الزرقاء التي عُرضت في جلسة مجلس الوزراء أمام أعضاء المجالس المنتخبة والهيئات المدنيَّة في المحافظة، مبيِّناً أنَّ الخطط التنموية التي عرضتها الحكومة في الزَّرقاء تصبُّ في توليد فرص العمل وتعزيز بيئة الاستثمار، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات المحلية فيها، ويتماشى مع إنفاذ رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وشدَّد المومني في هذا الصدد على أنَّ الحكومة لن تقدِّم وعوداً لن تلتزم بها؛ موضحاً أن ما قدمته الحكومة من مشاريع تنموية في الزَّرقاء محددة بمواعيد زمنية للتنفيذ ومبالغ ماليَّة مرصودة في الموازنة.

وأشاد المومني بالتنوع والتعددية في المشهد الإعلامي الوطني، خصوصاً في الزرقاء، التي تضمُّ إعلاميين قديرين ومؤسَّسات إعلاميَّة وإذاعات تمارس عملها بشكل مهني وتتناول القضايا التي تخصّ المحافظة.

وفي سياق القرارات الأخرى التي اتَّخذها مجلس الوزراء، لفت المومني إلى أنَّ المجلس قرَّر الموافقة على خطة شراء مادتيّ القمح والشعير، بهدف تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وبحسب الخطَّة، فإنَّ المخزون الاستراتيجي لمادَّة القمح سيكفي لـ10 شهور، أخذاً بعين الاعتبار كمية الاستهلاك المتوقع لعام 2025 المقدَّرة بمليون و 140 ألف طن، في حين أنَّ المخزون الاستراتيجي لمادة الشَّعير يكفي لـ8 شهور، علماً بأّنَّ كميَّة الاستهلاك المتوقَّعة لعام 2025 تُقدَّر بحوالي مليون و20 ألف طن.

وفي سياق متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السير بإجراءات استدامة المخزون في مستوعبات (صوامع) حبوب القطرانة، ضمن أفضل المواصفات، بما يسهم كذلك في تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وعلى صعيد التوسُّع في مشاريع الحفر والاستكشاف النِّفطي، أشار وزير الاتِّصال الحكومي إلى أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على شمول مشروع الحفر والاستكشاف في حقل السَّرحان بذات الامتيازات والإعفاءات المقرَّرة في حقل حمزة؛ وذلك بهدف تسهيل أعمال الحفر والاستكشاف واستدامتها.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية 2024م، وذلك انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018، ونظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018.

ويهدف النِّظام إلى تشجيع ودعم وإدماج ونشر ثقافة الابتكار في المملكة وجعلها من ضمن أنشطة الجامعة الألمانية الأردنيَّة واستراتيجيتها وسياستها، وذلك من خلال استحداث عمادة ومجلس للابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة.

وتتولى الجامعة تنظيم شؤون الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة وتشجيعه، ودعمه بالوسائل المادية والمعنوية والبشرية جميعها وفقاً لأحكام هذا النظام، بالإضافة إلى رفع مستوى جاهزية الطَّلبة للريادة والابتكار أثناء دراستهم وبعد انتهائها.

كما أقرَّ المجلس نظام التَّنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماع لسنة 2024م، وذلك انسجاماً مع متطلبات التَّحديث الإداري، وتمكين المجلس من القيام بالمهام والواجبات المنوطة به، وتطوير أعماله من خلال وضع هيكل تنظيمي يسهم في تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف الخاصة به.

وقرَّر المجلس كذلك منح بلدية الكرك الكبرى رخصة بث البرامج الإذاعية على موجة FM في محافظة الكرك لمحطتها الإذاعيَّة المجتمعيَّة "صوت مؤاب" لمدَّة خمس سنوات، وإعفائها من الرُّسوم، شريطة عدم بثِّها الإعلانات التِّجارية وفقاً لأحكام التَّشريعات النَّافذة.