إربد: شركة قبضت أموالًا من مواطنين لتوظيفهم على سفن سياحية وهروب شركائها للخارج

تُحقق الأجهزة الأمنية في شرطة إربد في قضية نصب واحتيال، تقدم بها 12 شخصًا، بعد دفعهم مبالغ مالية لإحدى الشركات في إربد، التي ادعت قدرتها على توفير فرص عمل لهم على متن بواخر وسفن سياحية خارج الأردن. إلا أن الشركة أغلقت أبوابها وهواتفها منذ أيام.

وبحسب مصدر أمني لـ"الدستور"، فإن التحريات أظهرت أن اثنين من أصحاب هذه الشركة غادرا البلاد قبل أيام، أحدهما يحمل جنسية عربية والآخر أردني، وأن الأجهزة الأمنية تتابع القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تفاصيل القضية

يروي ممثل المتضررين، حذيفة أبو زيتون، لـ"الدستور" أن البداية كانت من خلال نشر إعلان على "فيسبوك" في شهر تشرين الأول الماضي، لشركة عالمية تعمل في مجال البواخر والسفن السياحية. تضمن الإعلان طلب توظيف فنيي صيانة، مقدمي طعام، أمن وحماية، وطهاة. وأضاف أبو زيتون أنه تواصل مع الشركة بناءً على الإعلان، وتم إبلاغه بمراجعة مكتبها في إربد لتقديم طلب التوظيف.

وأشار إلى أنه توجه مع آخرين إلى مكتب الشركة في مدينة إربد، حيث تم استقبالهم من موظفتين، وقاموا بتعبئة طلبات التوظيف. وفي منتصف الشهر الماضي، تلقى اتصالًا من الشركة يبلغه بقبول طلبه كمقدم طعام، مع طلب تجهيز الوثائق المطلوبة، وهي: جواز السفر، شهادة عدم محكومية، وصورة عن الهوية، بالإضافة إلى دفع مبلغ 60 دينارًا للمكتب لتغطية تكاليف فحص الدم كشرط أساسي للوظيفة.

وأضاف أبو زيتون أنه دفع المبلغ المطلوب، وتم تحديد موعد مقابلة نهائية بتاريخ 28 من الشهر الحالي لتوقيع عقد العمل. ولكنه، قبل أيام، حاول الاتصال بأرقام الشركة للتأكد من موعد المقابلة، إلا أن جميع الأرقام كانت مغلقة. وعند توجهه إلى مقر الشركة، تفاجأ بأنها مغلقة وأن جميع اللافتات الخاصة بها قد أُزيلت.

وأوضح أبو زيتون أنه قام فورًا بالتواصل مع 30 شخصًا آخرين من خلال مجموعة "واتساب"، جميعهم تقدموا للعمل في الشركة ذاتها. وأضاف أنهم تقدموا بشكوى لدى المدعي العام والأجهزة الأمنية، التي سجلت الشكوى. وأشار إلى أن بعض المتقدمين دفعوا مبالغ مالية مختلفة، تتراوح بين 60 دينارًا و500 دينار، مقابل وعود برواتب شهرية عند التحاقهم بالعمل على السفن السياحية. إلا أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال بعد أن أغلقت الشركة أبوابها وهرب اثنان من أصحابها إلى خارج البلاد.