مُستجدات جديدة.. حراك نيابي للسير في إجراءات إصدار قانون للعفو العام
وقّع العشرات من النواب، اليوم الاثنين، على مذكرة تطالب بالسير في إجراءات إصدار قانون للعفو العام.
وقال النواب في المذكرة إن إقرار قانون عفو عام من شأنه إحداث مصالحة سياسية وتقوية الجبهة الداخلية، ويراعي الظروف الاقتصادية للشعب الأردني.
وكان رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، سليمان الزبن، قال أمس الأحد، إنّ اللجنة ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام وعرضه على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.
وجاء حديث الزبن خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الزبن، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة.
واستعرض، المهام المناطة بـ"الحريات النيابية" على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
كما أشار الى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الإنسان من خلال دعوة أعضاء المركز أو قيام اللجنة بزيارة ميدانية.
من جهتهم، قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي والتنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتاليا نص المذكرة:
