حساب ينشر خريطة لإسرائيل “التاريخية” تشمل أراضي عربية.. والأردن يعلّق

عمان: أدان الأردن بأشد العبارات، الثلاثاء، نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة تظهر أراضي عربية جزءا مما زعمت أنها إسرائيل “التاريخية”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، ردا على نشر حساب “إسرائيل بالعربية” التابع للخارجية، الإثنين، منشورا مرفقا بخريطة مزعومة لإسرائيل “التاريخية” تضم أراضي في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.

وأدانت الخارجية الأردنية “بأشد العبارات ما نشرته الحسابات الرسمية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة تزعم أنها تاريخية لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وسوريا”.

وبيّنت أن نشرها يأتي “بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف (بتسلئيل سموتريتس) يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة”.

وأكدت الخارجية الأردنية “رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية والتي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.

وشددت على أن “هذه الأفعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

واعتبرت أن “هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية ويروّجون لها والتي تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، تشكل خرقا صارخا للأعراف والقوانين الدولية”.

كما لفتت إلى أن ذلك “يستوجب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها”.

وطالبت الخارجية الأردنية الحكومة الإسرائيلية “بوقف هذه التصرفات التحريضية فورا، ووقف التصريحات المستفزة التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون، والتي لا مكان لها إلا في أذهان المتطرفين، والتي تسهم في تأجيج الصراعات وتعد تهديدا للأمن والسلم الدوليين”.

وفيما لم يحدد البيان الأردني طبيعة الحسابات الإسرائيلية المقصودة، فإن حساب “إسرائيل بالعربية” على منصة إكس، التابع لوزارة الخارجية، نشر خريطة مزعومة مع تعليق يفبرك تاريخا إسرائيليا يعود لآلاف السنين بما يتماشى مع المزاعم العبرية.

وفيما تدعو جماعات وناشطون من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى إقامة “إسرائيل الكبرى” ما بين نهري النيل والفرات، وفق مزاعمهم، لطالما تحدث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ضم الضفة الغربية.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال سموتريش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء “عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة” على الضفة الغربية.

وتعهد سموتريتش بأن يكون “2025 عام السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وبعد ذلك بيوم واحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.