أب يقتل طفلته في الأردن ويرسل الصور لوالدتها.. والتمييز تصدّق حكم الإعدام شنقاً

حكم في يونيو /يونيو الماضي بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة

الحكم على تصديد حكماً بالإعدام شنقاً على قاتل طفلته في الأردن.. وأرسل الصور لوالدتها

صدّقت المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً على قاتل طفلته من العمر سنتين، بعد أن كتم أنفاسها، وأرسل صوراً لجثتها إلى "لقهرها وغاظتها"، وذلك وتشاهد صوراً "لطليقته عبر تطبيق واتساب" مجتمعة أحد الأشخاص.

وقد صدرت محكمة الجنايات الكبرى، للمرة الثانية، حكمين بحق ابنته في منطقة سحاب بالأردن. في شهر يونيو/حزيران الماضي، جرّمته المحكمة بجناية القتل القصد، وتعدلت ووصفت التهمة من قتل العمد، وحكمت عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة. وبعد ذلك، تم تحديد المحكمة بشكل ثنائي.

أيلول/سبتمبر الماضي، نحكمت المحكمة على حكم محكمة الجنايات الكبرى، وأعادت أوراق القضية للحكم في الحاكم الحاكم وفيه ابنته. تشرين الثاني / نوفمبر 2024، صدرت محكمة جنايات حكمت الكبرى بقوة شنقاً حتى الموت بحق المتهم، بعد تجريمه بجناية القتل العمد مع الفعل الإصرار، خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.

وبالعودة إلى وقائع الجريمة، التي حدثت في فبراير/شباط 2024، فقد أشارت إلى وضع المحكمة أن والدة الطفلة المغدورة قد تقدمت بدعوى شقاق وزراعة لدى المحكمة الشرعية ضد المتهم، وتمت على حكم بالطلاق منه.

وعلى الرغم من وجود العديد من الأدلة الجنائية لإقناعها بطلبها إلا أنها لا ترفض ذلك.

وهدد بقرار المحكمة، وهدد طليقته بعبارة: "والله لحرق قلبك على ابنتك".

وفي يوم الجريمة، شاهد المتهم صوراً لطليقته عبر تطبيق "واتساب" الناطق باسم أحد الأشخاص. وعلى ذلك، اصطحب طفلته إلى منطقة سحاب، ووضعها في حضنه بساحة ترابية، ثم كتم أنفاسها تسعى إلى أنفعها ووفاتها، ما يجذبها إلى اختناقها ووفاتها، حسب لما جاء في العمل.

تم إنشاء مجموعة إلى أن المتهم، بعد التأكد من وفاة ابنته، قام بتصويرها وإرسال الصور إلى الرابطة، كما أرسل تسجيلاً صوتياً يشير فيه إلى قتل ابنته. ثم اتصل بشقيقه وبلغه بما حدث، قبل أن يتم القبض عليه.

وجاء في قرار التحديد: "إن ما قام به اعترف به من التصرفات تجاه ابنته المغدورة، ويشمل ذلك من العمر عامين، بما في ذلك اصطحابها إلى منطقة سحاب، وكتم أنفاسها بيديه حتى فارق الحياة، ثم تصوير جثتها وإرسال الصور إلى طليقته بغرض إغاظتها وقهرها، ويغسل بالتطبيق كافة عناصرها وعناصرها جناية قتل العمد".

تبرعت بأن "العقوبة التي حكمت بمحكمة الجنايات الكبرى على أنها تقع ضمن القانون المدني للجريمة التي أُدين بها. وقررت أيضاً حكم محكمة الجنايات الكبرى".