اللجنة القانونية النيابية تُقرّ عددا من مواد " الوساطة لتسوية النزاعات"

{clean_title}
الشريط الإخباري :  

 أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب مصطفى العماوي، عددا من مواد مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2025.

وأكد العماوي، بحضور وزراء العدل بسام التلهوني، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والدولة أحمد العبادي، أهمية تعزيز التشاركية بين مختلف الأطراف الحكومية والتشريعية في صياغة التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن مشروع قانون الوساطة يشكل خطوة استراتيجية هامة لتسريع العدالة، حيث سيسهم في تخفيف العبء الكبير عن النظام القضائي، ويساعد في تسوية النزاعات المدنية بطريقة أكثر فعالية وكفاءة.

وأوضح العماوي، أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أم قضائية، لتحقيق تطبيق سليم وفعال لهذا القانون.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور ضرورة إشراك الجهات المعنية كافة في صياغة التشريعات لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع.

وأشاروا إلى أهمية تبني نهج تشاركي مع وزارة العدل، والمجلس القضائي، ونقابة المحامين، لضمان تنفيذ القوانين الجديدة بفعالية، بما يعود بالفائدة على المجتمع، ويسهم في تسريع عملية العدالة.

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences