البنك "العقاري المصري" يعتزم بيع فروعه بالأردن بسبب متطلبات تنظيمية

يعتزم "البنك العقاري المصري العربي"، المملوك للحكومة المصرية، بيع كامل فروعه العاملة في الأردن والبالغ عددها 16 فرعاً، وفقاً لما أفاد به مسؤول مطلع لـ"الشرق".

وبحسب المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، حصل البنك على موافقة كل من البنك المركزي الأردني والبنك المركزي المصري للشروع في إجراء فحص لفروعه داخل السوق الأردنية، كما يواصل حالياً تقييم الأصول الثابتة والالتزامات المترتبة عليها.

وذكر المسؤول أن البنك تلقى خمسة عروض أولية من مصارف تعمل في الأردن أبدت اهتمامها بالاستحواذ على فروعه.

وأوضح أن قرار التخارج من السوق الأردنية يعود إلى "أسباب تنظيمية بحتة"، لافتاً إلى أن استمرار البنك في مزاولة نشاطه هناك يتطلب رفع رأسمال وحدته الأردنية بمقدار 20 مليون دينار، ليصل إلى 70 مليون دينار، امتثالاً لمتطلبات كفاية رأس المال الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

يُشار إلى أن "البنك العقاري الأردني"، التابع لـ"العقاري المصري العربي"، تأسس في عام 1951، ويُشغّل 16 فرعاً موزعة في مختلف أنحاء المملكة الأردنية، ويبلغ حجم ودائعه 500 مليون دينار.