«النقد الدولي»: نُجري مناقشات لآلية جديدة لدعم الأردن

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن الأردن يواصل الحفاظ على استقراره الاقتصادي والمالي بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية المتعددة، مشيراً إلى وجود نقاشات متقدمة بشأن آلية جديدة لدعم المملكة ضمن مرفق المرونة والاستدامة.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد أكدت أن الصندوق لا يناقش حاليا أي تعديل على البرنامج القائم مع الأردن، مشددة على أن دور الصندوق في المملكة يتمثل في كونه «مرساة للاستقرار»، وسط تحديات اقتصادية إقليمية متصاعدة.
وقالت غورغييفا في ردها على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بمقر الصندوق: «عقدت اجتماعًا مع رئيس الوزراء جعفر حسان في واشنطن، ونحن لا نتحدث الآن عن تعديل البرنامج الخاص بالأردن، بل نتحدث عن أهمية دور الصندوق كمرساة للاستقرار، وكيف يمكننا أن نؤدي هذا الدور».
وأضافت أن الأردن، إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط مثل مصر، يواجه صعوبات نتيجة الصراعات الإقليمية، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي «منخرط» في دعم هذه الدول و»يقدم الدعم كما هو معلوم».
وأكدت غورغييفا أن المنطقة ككل تشهد تراجعًا في التوقعات الاقتصادية، إذ خفّض الصندوق توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6% بعدما كانت 4%. لكنها شددت على التنوع الكبير في أداء دول المنطقة، موضحة أن هناك دولًا، خصوصًا في مجلس التعاون الخليجي، قامت بإصلاحات وتنويع اقتصادي حظي بإشادة الصندوق.
وتابعت مديرة الصندوق: «الاقتصادات لا تزال تؤدي أداءً جيدًا رغم انخفاض عائدات النفط. أما الدول التي تتأثر بالصراعات الإقليمية مثل الأردن، فإننا نواصل دعمها.»
كما لفتت غورغييفا إلى أن الصندوق يراقب المستجدات عن كثب، خاصة في ظل انعكاسات تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأكدت على التزام الصندوق بمساعدة المؤسسات القيادية في الدول المتأثرة لتندمج بشكل فعّال في الاقتصاد العالمي.
 ولفت النظر إلى أن الأردن أظهر مرونة واضحة خلال السنوات الماضية، وتمكن من تجاوز عدد من الصدمات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن مع صندوق النقد، والتي أُنجزت الأسبوع الماضي، أظهرت التزام الحكومة الأردنية بالاستمرار في تطبيق السياسات الاقتصادية السليمة وتعزيز أسس الاقتصاد الوطني.
وقال أزعور: «رغم الأوضاع الصعبة، قام الأردن بإجراءات ملموسة لتحسين وضعه الاقتصادي والمالي».