قرارات شجاعة مطلوبة لمصلحة الشعب والدولة …

- تخفيض ضريبة المبيعات إلى 5% ولمدة عام

- إصدار عفو عن كافة المخالفات

- تحديد العاطلين عن عمل وفق عدد العاطلين عن العمل في الأسرة الواحدة ، وتوظيف واحداً بحال كان عدد العاطلين أكثر من فرد واحد  بالأسرة ، والزام الشركات العامة والمؤسسات والوزارات بالتعين بما يخخف أعباء عن الأسر 

- زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين بما لا يقل عن خمسين دينار

- قرار من البنك المركزي بتخفيض الفائدة على القروض السكنية ، والإعفاء من الفوائد التي تراكمت بأزمة كورونا 

- فتح باب الإستثمار بمشاريع إقتصادية إنتاجية ، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لنظام التأجير التمويل  ( BOT ) بتحفير حقيقي وجهاز إستثماري فاعل بعيداً عن الببروقراطية ، وإعفاءات حقيقية وتخفيص قيمة الكهرباء بإستغلال فائض الإنتاج

- هذه القرارات تتطلب شجاعة في إتخاذها ، والتي ستحمل الدولة ما يقرب من مليار دينار وهي مبررة  لتيسير حياة المواطنيين ودفع عجلة الحياة الإقتصادية والتجارية بتحمل قرض على المديونية ولمصلحة الشعب والدولة ، ولإستكمال الدولة الأردنية مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري بالأجواء الشعبية الإيجابية ، وليتنفس المواطن الهواء النقي بعلاقته مع الدولة ، حكومة ومؤسسات وأجهزة.

- إن استمرار النقاش عن الموازنة وظروفها لبست حلاً للواقع الإقتصادي الإجتماعي ، وهذا يتطلب إتخاذ قرارات سياسية شجاعة من الحكومة 

الدكتور أحمد الشناق