ثلاث ألوان تحكم مجلس النواب الحالي .. تخبط في الامانة العامة وتذمر غير مُعلن في صفوف النواب والموظفين .. وحقبة الصفدي تتفوق وتتميز بالمقارنة ..
خاص / كتب : حسن صفيره
بعد اقتراب دخولنا للعام الجديد ووصول رزنامة رئاسة مجلس النواب للـ 100 يوم لتسلم الرئيس الحالي مهامه بعد حالة من التنافس الحزبي الداخلي والخارجي والذي تمخض بعدها لوصول جموع النواب والكتل البرلماني لحالة التوافق والتي جعلت من الرئيس يفوز بالتزكية بعد انسحاب المرشحين تباعاً من سباق الانتخابات على مقعد الرئيس والذي شغله النائب أحمد الصفدي لدورتين متتاليتين من عمر المجلس السابق (19) وألحقه بدورة ثالثة في بداية عهد المجلس العشرين .
المتابع لأداء رئاسة المجلس واللجان المساعدة وحتى عمل الامانة العامة يجد الكثير من المفارقات الهامة والمؤثرة في شكل وألوان المجلس التي بدأت تتعدد ألوانه وتظهر للعلن فهنالك اصطفافات حول رئيس المجلس مؤيدة له ولعمله وقد اجتهد بعض الموظفين على تجييرها واستقطابها لصالح الرئاسة بلون يشوبه اعطيات وهبات ومساومات وسفرات ننأى عن ذكر تفاصيلها اما اللون الآخر فقد ظهر جلياً وجود تيار مناهض للرئيس توزع بين طامح سابق لموقع الرئاسة او منافس كان يمني النفس للوصول للمواقع الأخرى وفشل بذلك بتخطيط من الرئيس الحالي فشكل هذا الأمر تجمعاً وتحالفات سرية لا يمكن تجاهلها وبالفعل بدأ هذا اللون يكبر ويتعاظم ككرة الثلج خصوصا بانضمام بعض المستقلين .
اما اللون الثالث التاريخي والمتمثل بالإسلاميين وكتلة حزب جبهة العمل داخل المجلس والتي كانت على الدوام في الصف المعارض كحركة سياسية يجيد اعضائها فن الطرق الاكتوارية بدراسة الواقع والمستقبل ووضع الاستراتيجات للتقليل من المخاطر ومن ثم الحصول على الامتيازات والعودة للساحة السياسية الأردنية بعد الابتعاد عن مطرقة الدولة التي تلوح لهم في الأفق وهم الآن بصدد التقارب غير المعلن مع صف اللون المناكف وتقوية جبهتهم لإحداث الفرق وافشال كل ما يحاك ضدهم من تهميش وإقصاء مبرمج داخل المجلس وخارجه .
لعلنا مع هذه المعطيات وجب علينا اجراء مقارنة بسيطة بين إدارة المشهد الحالي للمجلس وما كان عليه لدورات عادية ثلاث كان فيها أحمد الصفدي يمسك بخيوط اللعبة كاملة وكان الرضى بادي على اغلب أعضاء المجلس وحتى الإسلاميين كان تعامل الرئاسة معهم بذكاء وحنكة رغم أنهم لم يحصلوا على امتيازات إضافية او مجاملات فوق الحد المسموح به على عكس ماهية السياسة الاستعدائية المعلنة لهم الآن ناهيك عن فطنة الصفدي التي وظفها بالتعامل مع خصومه القلة والذين اصبحوا فيما بعد من اقرب النواب له وأشدهم مناصرة لعمله .
مواضيع المجلس والتسريبات الحاصلة تفيد بان هنالك ايضاً مخالفات صريحة للنظام الداخلي فيما يتعلق بمكاتب السياحة السفر والتي تشير المعلومات باعتماد مكتب بعينه لحجوزات النواب مع التغافل على شرط استدراج العروض قبل الشراء ، والشيء الآخر الوارد والمسرب هو في نية التعاقد مع أربع مواقع إلكترونية فقط وبسعر 15 ألف دينار سنويا لكل واحد منهم واستثناء باقي الصحف الإلكترونية في حركة تدل (ان حصلت) على غباء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحافة والإعلام ، وختاما لا بد من الإشارة إلى أننا حاولنا التواصل مع رئاسة المجلس وأمانته العامة إلا أننا لم نجد من يجيب على هواتفنا سوى بعض الموظفين وهم للأسف غير مخولين بتزويدنا بالحقائق بشكلها الصحيح … لذا اقتضي التنويه
الإشكالات الداخلية التي تعصف بمجلس النواب تمثلت ايضاً بحالة من الضعف والارتباك التي تعيشها الامانة العامة لمجلس النواب بعد تغول "المرافق" على صلاحيات الامانة العام واندلاع الحرب الباردة بين امين عام المجلس والمرافق حيث كانت من نتائجها ضعفا ملحوظاً في أداء لمكتب الدائم للمجلس ، كما ان من الحالات التي أثارت موظفي المجلس بعد إقرار صندوق التكافل للموظفين حيث لم يتم نشر تعليماته ولا حتى الية الاحتساب وهو الامر الذي وضع رئيس المجلس محل اتهام امام الموظفين بان هناك "حامض وحلو" في التعامل وقصة القصص كذلك في ملف سيارات المجلس والتي يحاول النواب فهمها فهناك قريبون ومحاسيب يركبون سيارات المجلس دون معرفة الأسباب الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات والتهكمات .
وللحديث بقية …
