القضاء الإيطالي يلزم نتفليكس بإعادة أموال المشتركين

قضت محكمة في روما بعدم قانونية الزيادات السعرية التي فرضتها "نتفليكس" على مشتركيها في إيطاليا خلال الفترة بين 2017 ويناير 2024، وأمرت الشركة برد المبالغ التي جُمعت دون وجه حق.

وجاء الحكم استجابة لدعوى رفعتها جمعية حماية المستهلك "موفيمينتو كونسوماتوري"، التي اعتبرت أنّ بنود تعديل الأسعار في عقود الاشتراك غير عادلة، إذ سمحت للشركة بإجراء زيادات دون تقديم مبررات واضحة، في مخالفة لقوانين حماية المستهلك.

وأكدت المحكمة أنّ للمشتركين الحق في خفض رسوم اشتراكاتهم الحالية، واسترداد المبالغ المدفوعة، إضافة إلى إمكانية المطالبة بتعويض في بعض الحالات.

من جهتها، أعلنت "نتفليكس" نيتها استئناف القرار، مشيرة إلى أنّ شروطها تتماشى، وفق تقديرها، مع القوانين والممارسات المعمول بها في إيطاليا.

وتشير بيانات هيئة الاتصالات الإيطالية إلى أنّ عدد مستخدمي المنصة في البلاد تجاوز 8 ملايين مستخدم في 2024، فيما بلغ عدد المشتركين نحو 5.4 مليون في 2025.

وبحسب محامي المستهلكين، فإنّ الزيادات الشهرية غير القانونية في خطة "بريميوم" وصلت إلى 8 يورو، مقابل 4 يورو في الخطة القياسية. ويُقدّر أن يحق للمشتركين الذين استمروا في الدفع منذ 2017 استرداد نحو 500 يورو في الخطة الأعلى، وحوالي 250 يورو في الخطة القياسية.

كما ألزمت المحكمة الشركة بنشر الحكم على موقعها الإلكتروني وفي وسائل الإعلام الوطنية، لإبلاغ المشتركين بحقوقهم وإبطال البنود السابقة.

وتُعد "نتفليكس" من أكبر منصات البث عالميًا، إذ تضم أكثر من 325 مليون مشترك مدفوع، وتُقدّر قيمتها السوقية بنحو 420 مليار دولار.