مشكلة توفير طوابع الواردات

 أحمد جميل شاكر - آن الأوان ونحن على أبواب عام 2020 أن يتم إيجاد حل لمشكلة توفير وتسهيل الحصول على طوابع الواردات، حيث ينتشر المئات من الشباب وكبار السن امام المحاكم النظامية والشرعية، ومكاتب الجوازات العامة والاحوال المدنية وقرب دوائر الاراضي والبلديات والجامعات ومكاتب الحكام الاداريين والعديد من الوزارات والدوائر الحكومية لبيع طوابع الواردات للمواطنين وبأسعار تزيد على قيمة الطابع بحوالي خمسين بالمئة، حيث يباع طابع الواردات من فئة 100 فلس بمبلغ 150 فلسا، وعند حدوث الازدحام يتضاعف السعر في احيان كثيرة، حتى ان العديد من المراسلين في الدوائر الحكومية وربما بعض الموظفين يمارسون عملية بيع طوابع الواردات لتحسين اوضاعهم المادية.

نقص طوابع الواردات في المكاتب البريدية ومن بعض الفئات يعود الى شراء كميات كبيرة من هذه الطوابع في المواسم من قبل التجار، وسماسرة طوابع الواردات.

هذه الخدمات الضرورية يجب ان تتوفر بكل سهولة ويسر، وليس من الضروري ابدا ان يكون هناك بالاصل اية طوابع واردات، وان يحل محلها الآلات الخاصة بذلك والتي تكون على شكل خاتم عليه قيمة طوابع الواردات المطلوبة.

بعض المعاملات لا تحتمل وضع طوابع عليها بقيمة عشرة دنانير او مائة دينار، ويبدأ المواطن بالبحث عن آلة لختم هذه المعاملة بالقيمة المطلوبة من الطوابع فيجدها في وزارة معينة ولا يجدها في اخرى، او ان تكون معطلة وغير قابلة للعمل، كما ان معاملات العديد من المواطنين قد تتعطل لان صاحبها لا يحمل في جيبه طابع الواردات المطلوب.

هذه الآلات يجب ان تكون متوفرة لدى القطاع الخاص وفي المحلات الكبيرة، ولا مانع ان يكون هناك هامش بسيط من الربح لهذه المحلات سواء من المواطن او من الحكومة؛ لاننا بذلك نوفر على الحكومة مبالغ كبيرة هي قيمة طباعة هذه الطوابع في الخارج.

وزارة المالية مطالبة بدراسة هذا الامر وتوفير آلات طوابع الواردات، والتي توزع على جميع الوزارات والدوائر الحكومية وعلى المحلات الكبيرة في العاصمة لانها تسهل على المواطنين، وتوفر وقتهم، وتضع حدا للممارسات الخاطئة التي تحدث.